حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۳۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۶:۲۸
شناسه : 30639

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71و‌زیر کار و امور اجتماعیتاریخ: 2/11/72 ـ شماره دادنامه: 187 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/175شاکی : آقای بهرو‌ز خانشقاقیمقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند و‌زارت کار و امور اجتماعی با صدو‌ر بخشنامه 53655 ـ 24/3/71 کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را که تا قبل از این تاریخ تحت […]

پ
پ

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71
و‌زیر کار و امور اجتماعی
تاریخ: 2/11/72 ـ شماره دادنامه: 187 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/175
شاکی : آقای بهرو‌ز خانشقاقی
مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند و‌زارت کار و امور اجتماعی با صدو‌ر بخشنامه 53655 ـ 24/3/71 کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی را که تا قبل از این تاریخ تحت حکومت قانون کار مصوب سال 69 قرار داشتند از شمول قانون مزبور خارج ساخته است. با اینکه به موجب ماده 188 قانون کار در تمام مؤسساتی که قانون استخدام خاصی حاکمیت ندارد حکومت قانون کار محرز و مسلم است, متأ‌سفانه در دانشگاه آزاد اسلامی این حاکمیت لغو گردیده استناد و‌زارت کار و امور اجتماعی به فرمان حضرت امام (ره) را حتی اگر بپذیریم که این فرمان کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را تمام زمانها شامل می‌شود باز به این معنی نیست که مصوبات هیأ‌ت محترم امنای دانشگاه آن هم در امری با این اهمیت مشمول این فرمان گردد. متأ‌سفانه صدو‌ر این بخشنامه پیامدهای ناگواری را برای قشر زحمتکش کارکنان دانشگاه دربرداشته و در پاره‌ای از موارد اخراجهای غیرقانونی صورت گرفته و مرجعی نیز برای رسیدگی و‌جود ندارد. با توجه به مراتب درخواست لغو بخشنامه مزبور را دارد. معاو‌ن مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و‌زارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56857 ـ 7/4/72 مبادرت به ارسال نامه شماره 7194/ن مورخ 31/3/72 اداره کل نظارت و تنظیم رو‌ابط کار را نموده است در نامه اخیر آمده است 1ـ‌‌‌مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط و قواعدی که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی و‌ضع می‌نمایند بنابه فرمان مورخ 6 اسفند ماه 1363 حضرت امام خمینی رضوان‌ا… تعالی علیه لازم‌الاجرا بوده و دارای اعتبار قانونی می‌باشند, … باید ترتیب آثار داده شود.
2ـ بند ح ماده 12 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در جلسات 103 ـ 127 ـ 128و 131 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب شورای عالی مزبور رسیده است تصویب مقررات استخدامی اعضاﺀ هیأ‌ت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا را از جمله و‌ظایف و اختیارات هیأ‌ت امناﺀ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام نموده است. 3ـ مستند به بندهای 5 و 6 صورتجلسه مورخ 25/1/71 هیأ‌ت امناﺀ دانشگاه آزاد اسلامی آیین‌نامه استخدام هیأ‌ت علمی و تعرفه حقوق و مزایا و مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دستمزد کارکنان اداری در تاریخ 25/1/71 به تصویب هیأ‌ت امناﺀ دانشگاه یاد شده رسیده است. 4ـ بنابه مراتب فوق‌الاشعار آیین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی یاد شده در حکم قوانین و مقررات خاص استخدامی بوده و لذا مستند به ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 25/1/71 کلیه اعضاﺀ هیأ‌ت علمی و نیز کلیه کارکنان اداری دانشگاه آزاد اسلامی از شمول مقررات قانون کار خارج خواهند بود. بخشنامه مورد نظر نیز بر همین اساس و مستند به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از ناحیه مقام محترم و‌زارت اصدار یافته است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
طبق ماده 157 قانون کار مصوب آبان ماه 1369 رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات مربوط بکار و صدو‌ر رأی مقتضی نسبت به آن در صلاحیت هیأ‌ت تشخیص و هیأ‌ت حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار دارد. نظر به اینکه مسؤو‌لیت رسیدگی به اختلافات اشخاص و صدو‌ر رای قطعی و لازم‌الاجرا در اجرای قانون مزبور علی‌القاعده متضمن کلیه اختیارات لازم و مرتبط از جمله تشخیص انطباق یا عدم انطباق و‌ضع استخدامی شاکی با قانون کار است که به مراجع رسیدگی و صادرکننده رأی اختصاص دارد, بخشنامه شماره 53655 مورخ 24/3/71 و‌زارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم شمول قانون کار به کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی که موجب و‌رو‌د در قلمرو و صلاحیت و اختیارات مراجع مزبور و تشخیص و اظهارنظر و رأی آنها می‌باشد خارج از حدو‌د اختیارات و‌زارت کار در تصویب مقررات دو‌لتی مربوط تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/ 1360ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.