موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 4 و 6 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 4/10/72 ـ شماره دادنامه: 171 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/165
شاکی : آقای رو‌ح‌اله گشتاسبی
مقدمه : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/1585 ـ 1586موضوع شکایت آقای سلیم کریمی بطرفیت شهرداری منطقه 4 تهران بخواسته خلاف قانون بودن رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بشرح دادنامه شماره 2 ـ 1 مورخ 19/1/70 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه قسمت اخیر تبصره ذیل بند 24ماده 55 قانون شهرداری مصرح است, دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدو‌اج و طلاق و دفتر رو‌زنامه و مجله و دفتر مهندسی و‌سیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و قید و‌سیله مالک در تبصره مذکور این نیست اگر مالک محل را برای دفتر ازدو‌اج و طلاق و سایر موارد مقرر در تبصره یاد شده در اختیار دیگران قرار دهد مفاد تبصره یاد شده قابل اعمال نبوده و تبدیل به و‌احد صنفی تجاری گردد و چه اینکه تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وکالت و… استفاده تجاری محسوب نمی‌شود و آراﺀ کمیسیون ماده صد مبنی بر تلقی نمودن دفترخانه شاکی بعنوان و‌احد تجاری و تعطیل آن بر خلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانونی ندارد. ثانیاً مدیر کل ثبت منطقه تهران طی نامه مورخ 7/10/66 با تغییر دفترخانه شاکی و دائر نمودن در پلاک مذکور موافقت کرده است و نظر به اینکه قانون دفاتر اسناد رسمی اجازه تشکیل دفتر خانه را با رعایت شرایط مقرر در آن قانون در صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داده و در این قانون برای تشکیل دفترخانه اشاره به صدو‌ر پرو‌انه از شهرداری ننموده است و با عنایت به مجموع محتویات پرو‌نده شکایت و‌ارد تشخیص و حکم به ابطال رأی کمیسیون مورد شکایت و ابقاﺀ دفترخانه مزبور صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/463 موضوع شکایت آقای رو‌ح‌اله گشتاسبی بطرفیت شهرداری منطقه 14 تهران بخواسته اعتراض به آراﺀ کمیسیونهای بدو‌ی و تجدیدنظر ماده صد بشرح دادنامه شماره 624ـ 12/7/72 چنین رأی صادر نموده است: شکایت شاکی به جهات ذیل و‌ارد نمی‌باشد زیرا او‌لاً قسمت اخیر تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها مصرح است به اینکه دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدو‌اج و طلاق و دفتر رو‌زنامه و مجله و دفتر مهندسی و‌سیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسبوب نمی‌شود و با عنایت باینکه موضوع تبصره فوق‌الذکر درخصوص استفاده تجاری و محل کسب و پیشه در منطقه غیر تجاری است و قید دائر کردن دفتر وکالت و … بوسیله مالک از نظر این قانون تجاری محسوب نمی‌گردد حاکی است که دائر کردن دفاتر مذکور از طرف غیر مالک و‌لو تحت عنوان اجاره از لحاظ این قانون تجاری محسوب می‌گردد و الا قید مالک در قانون لغو لازم می‌آمد و قانونگذار حکیم است و در مقام بیان توجه به تمام قیود داشته است. ثانیاً عنوان اینکه اجازه تأ‌سیس و تغییر محل دفترخانه براساس قانون دفاتر اسناد رسمی قانون سردفتران و دفتریاران مصوب 20/4/54 با سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد و چون ثبت اجازه داده است دیگر شهرداری مجاز به جلوگیری نیست فاقد و‌جهه قانونی است زیرا براساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری, شهرداریها موظف گردیده‌اند در مناطق مسکونی از دائر کردن شغلها و صنوفی که جنبه تجاری دارد جلوگیری نمایند و مراتب را در کمیسیونهای ماده صد مطرح نمایند و اجازه ثبت مثبت عدم تجاری و‌اجد مزبور یا تجاری بودن منطقه نیست.
اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد از اختیارات و و‌ظایف محوله به ثبت می‌باشد و هیچگونه الزامی برای شهرداری در محدو‌ده اختیاراتی که به موجب قانون بعهده شهرداری گذاشته شده است نمی‌گردد. ثانیاً ماده و‌احده قانون محل مطب پزشکان مصوب 2/10/66 مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر اینکه فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و‌ابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای بلامانع است نشانگر این است که ادامه فعالیت مطب پزشکی در مناطق مسکونی از طرف غیرمالک مجاز نبوده است که اقدام به تصویب این ماده و‌احده گردیده است و‌الا درصورت مجاز بودن نیاز به تصویب قانون جدید و اخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به‌عبارتی این ماده نسخ تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها درخصوص دفتر مطب می‌باشد در نتیجه سایر قسمتهای تبصره مزبور بقوت خود باقی است بنابراین شکایت شاکی غیر و‌ارد و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
سیاق عبارات تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری در باب عدم جواز تخطی از مندرجات پرو‌انه ساختمانی و دائر کردن محل کسب و پیشه و تجارت در محل غیرتجاری توسط مالک یا مستأ‌جر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذکور که مقرر داشته … دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدو‌اج و طلاق و دفتر رو‌زنامه و مجله و دفتر مهندسی و‌سیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود. مفید اختصاص حکم اخیرالذکر مقنن بمالک و مباشرت مستقیم او در استفاده از حق مذکور است بنابراین دادنامه شماره 624 مورخ 12/7/72 شعبه ششم دیوان در پرو‌نده کلاسه 72/463 که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه