در راستای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان و به منظور انتظام بخشی به نحوه تولید شناورهای صیادی و تجاری؛ علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با همراهی نمایندگان اداره کل بنادر و دریا نوردی و دریابانی از کارگاه‌های شهرستان قشم که در زمینه تولید لنج و انواع شناورهای دریایی فعالیت دارند، بازدید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به اهتمام دستگاه قضایی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی در دوره تحول گفت: تولید داخلی یکی از مظاهر حقوق عامه است و از آنجا که بخش عمده اقتصاد مردم استان هرمزگان و شهرستان قشم از دریا است، تسهیل در روند تولید و رونق اقتصاد دریا محور بسیار حائز اهمیت است.
علیرضا احمدی منش خاطرنشان کرد: در این بازدید ضمن احصاء مشکلات واحدهای تولیدکننده شناورهای صیادی و تجاری و همچنین ارزیابی خلاءهای موجود؛ تذکرات لازم در خصوص انتظام بخشی به نحوه تولید و حمایت از کسب و کار مردم در این حوزه داده شد.
وی یادآور شد: دادگستری کل استان هرمزگان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم استان است و تامین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید و اشتغال آفرینی را به عنوان یکی از مظاهر احقاق حقوق عامه با جدیت پیگیری خواهد کرد.
ثبت دیدگاه