موضوع : ابطال ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال
تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز
تاریخ: 12/8/75 ـ شماره دادنامه: 177 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/3
شاکی : دادرس شعبه او‌ل دادگاه انقلاب اسلامی کرمان
مقدمه : شاکی در شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: باید در محدو‌ده و چهارچوبی که قانون تعیین نموده آیین‌نامه را تنظیم و تصویب نمود لذا هر ماده یا تبصره‌ای که از این چهارچوب خارج باشد غیرقانونی است در آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موادی به تصویب رسیده که مخالف با اصل قانون موصوف می‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت کالا تعیین نموده در حالی که در ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موادی به تصویب رسیده که مخالف با اصل قانون موصوف می‌باشد. در ماده 3 قانون موصوف مجازات حامل کالای قاچاق را تا معادل دو برابر قیمت کالا تعیین نموده در حالی که در ماده (15) آیین‌نامه مذکور مجازات حامل کالای قاچاق را معادل دو برابر تعیین نموده که براساس قانون موصوف دادگاه می‌تواند مجازات مذکور را از دو برابر تقلیل دهند اما براساس آیین‌نامه مذکور مکلفند به دو برابر حکم کنند علی‌هذا ابطال آن مورد درخواست است. مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 26670 ـ 1/8/ 75مبادرت به ارسال تصویر نامه سازمان تعزیرات حکومتی نموده‌اند, در نامه مذکور آمده است در ماده (15) آیین‌نامه مزبور اگرچه میزان جریمه را به صورت ثابت و معادل دو برابر کالای قاچاق تعیین نموده است و‌لی از آنجا که از حداکثر میزان جریمه مقرر در قانون تجاو‌ز ننموده و در و‌اقع سقف جریمه قانونی در آن لحاظ گردیده است خللی بر آن و‌ارد نیست. به نظر می‌رسد که نظر مقنن در ماده 15 آیین‌نامه این بوده که با مجرمین حرفه‌ای (حمل کنندگان کالاهای قاچاق) که با تمهیدات لازمه و جاسازی در و‌سایل حمل آگاهانه مبادرت به حمل کالای قاچاق می‌نماید با قاطعیت بیشتری برخورد شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رو‌سای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
نظر به اینکه تعیین مجازات و کیفیت اعمال آن تا حداکثر مختص قانونگزار است و درخصوص مورد نیز قانونگزار به شرح مقرر در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به کالا و ارز صریحاً تعیین تکلیف کرده است, لذا ماده (15) آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب 31/2/74 هیأ‌ت و‌زیران خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیار در تدو‌ین آیین‌نامه موضوع ماده 7 قانون مذکور شناخته می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه