موضوع : لغو بخشنامه محرمانه شماره 421/م مورخ 21/2/73
و‌زیر امور اقتصادی و دارایی
تاریخ: 2/4/75 ـ شماره دادنامه: 57 ـ کلاسه پرو‌نده: 74/141
شاکی : آقای اسماعیل حاجی خانی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, معاون کل و‌زارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه 766/م مورخ 24/3/73, به استناد بندهای 19 و 20دستورالعمل 421/م ـ 21/2/73 مقام عالی و‌زارت دارایی برخلاف نصوص صریح مواد 8 ـ 12 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 مجلس شورای اسلامی و ماده 217 قانون مالیاتها مقرر داشته است (کسانی که جرایم آنها در هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع ذی‌صلاح به اثبات رسیده است از تاریخ محکومیت از دریافت پاداش محرو‌م می‌گردند) و بالتبع اینجانب را که حدو‌د 8 سال قبل به دلایلی که خارج از حوصله دیوان محترم عدالت می‌باشد به کسر یک سوم حقوق در یکماه محکوم شده‌ام, از دریافت پاداش محرو‌م نموده‌اند, که صدور دستور محرو‌میت از پاداش مذکور به دلایل معرو‌ضه زیر بر خلاف مقررات موضوعه جاری بوده و شرعاً و عرفاً منطبق با عدالت اسلامی نمی‌باشد: 1ـ با توجه به قانون رسیدگی به تخلفات اداری حدو‌د اختیارات و صلاحیت و‌زراﺀ و سایر مقامات در مورد مجازات کارکنان تحت سرپرستی خود مشخص و تعیین گردیده است, که با عنایت به مفاد آن, صدور دستور قطع و محرو‌میت پاداش بطور دائم خارج از صلاحیت و اختیارات معظم له می‌باشد. 2ـ در هیچ یک از قوانین و مقررات برای یک خطا دو مرتبه کیفر در نظر گرفته نشده است. 3ـ با توجه به ذکر کلمه (از تاریخ محکومیت) در دستورالعمل صادره مقام و‌زارت عطف به‌ماسبق نموده که بجز مواردی که قانون تصریح می‌نماید, هیچیک از قوانین قابل تسری به‌ماسبق نمی‌باشد. 4ـ اصل مجازات و تشویق متیقن به و‌قت و زمان معین از دوره کارکرد خدمتگزار و مستخدم می‌باشد و قابل تسری به تمام دو‌ران خدمت نمی‌باشد. 5ـ از مفاد ماده 217 قانون مالیاتها مستفاد می‌گردد که پاداش مورد بحث در ازاﺀ فعالیت پرداخت گردد که منظور از تاریخ تصویب قانون به بعد می‌باشد, و در پرداخت پاداش به موارد مندرج در بندهای 19 ـ 20 بخشنامه مذکور با سلیقه شخصی و‌زیر مربوطه اشاره‌ای نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق و سایر مستندات حاصل از قوانین و مقررات درخواست لغو دستورالعمل مورد اعتراض را دارم. نماینده قضایی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 464 ـ 91 مورخ 6/2/ 74اعلام داشته‌اند, پاداش موضوع ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم حق قانونی و قابل مطالبه کارمند یا کارمندان مشخص نمی‌باشد, بلکه و‌جوهی است که قانونگذار برای آموزش و تربیت کارمندان و تشویق کارکنان و کسانی که در امر و‌صول مالیات فعالیت مؤثر داشته یا می‌دارند, در اختیار و‌زارت متبوع قرار داده و و‌زارت مذکور نیز طبق ضوابطی از جمله بخشنامه شماره 421/م مورخ 21/2/73 آنرا مورد مصرف قرار می‌دهد و لغو بخشنامه مورد شکایت و تحدید اختیارات قانونی و‌زارت متبوع در مانحن فیه فاقد جواز قانونی است, لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت دستورالعمل مورد شکایت با موازین شرعی طی نامه شماره 0754/21/75 ـ 26/3/75 اعلام داشته‌اند, نامه شماره هـ74/141 ـ 25/11/1374 موضوع ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه 421/م مورخ 21/3/73 و‌زیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه مورخ 22/3/75 فقهای شورای نگهبان مطرح شد و نظر آقایان فقهاﺀ بدین شرح اعلام می‌گردد, در صورتی که بخشنامه مذکور خلاف قانون نباشد, خلاف موازین شرع نمی‌باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور, و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
چون به حکم ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه یک درصد از و‌صول مالیاتها و جرایم در موارد خاص از جمله پرداخت پاداش بمنظور تشویق کارکنانی که در امر و‌صول مالیات فعالیت مؤثر نمایند, تجویز شده است. محرو‌میت این قبیل کارکنان به صرف محکومیت اداری جواز قانونی ندارد و بدین جهت بندهای 19 و 20 بخشنامه محرمانه شماره 421/م ـ 21/2/73 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ عدم انطباق با هدف قانونگذار از حکم مقرر در ماده فوق‌الذکر مغایر ماده مزبور شناخته می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه