علی شعبانی در اولین نشست گشت‌های محله محور رضویون که در دادگستری کل استان قزوین برگزار شد، اظهارکرد: فلسفه فعالیت گشت های محله‌محور رضویون در جهت تحقق اصل پیشگیری از وقوع جرم است که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته؛ استان قزوین جزء ۵ استان برتر کشور در حوزه پیشگیری از وقوع جرم قراردارد و این جای تقدیر دارد.
وی افزود: گشت‌های محله‌محور بر اساس مصوبه شورای امنیت کشور اجرایی شده و شیوه‌نامه استانی آن به تصویب رسیده و در کاهش وقوع جرایم نیز موثر است اما نواقص و کاستی‌های اجرای آن باید برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در ادامه بیان کرد: بحث آموزش نیروهای فعال در اجرای طرح گشت‌های محله‌محور و صدور کارت ضابطان بسیار مورد تاکید است و باید در دستور کار دادستان‌ها قرار گیرد.
شعبانی همچنین تصریح کرد: فعالیت این گشت‌ها به صورت استانی اجرایی خواهد شد و دادستان شهرستان‌ها باید زمینه فعالیت آنها را با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها فراهم ساخته و نظارت های لازم نیز صورت گیرد.
وی ادامه داد: فعالیت گشت های رضویون باید مستمر بوده و مختص فصول و موقعیت های خاص نباشد و این موضوع نیازمند همت تمامی دستگاه‌ها و نهادها است که باید این امر را تکلیف قانونی خود دانند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، تاکید کرد: عوامل گشت های محله‌محور سختی‌ها و مشقت‌های فراوانی را متحمل می شوند و بدون هیچ چشم داشتی کمک کار‌هستند، لذا باید حداقل امکانات برای آنها فراهم شود تا با کمترین دغدغه و انگیزه بیشتر در سطح جامعه حاضر شوند.
شعبانی یادآور شد: با همت و کمک جهادی و حمایت همه جانبه از این گشت‌ها می توان در کاهش برخی جرایم در سطح جامعه اثرگذار بود و از وقوع خسارت به شهروندان، اماکن، تاسیسات دولتی و ناامنی‌های ناشی از آن جلوگیری کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، در همچنین تاکیدکرد: با برگزاری نشست‌های مشترک باید هماهنگی لازم بین نیروی انتظامی و بسیج برقرار و با رفع خلاها و هم‌پوشانی اقدامات از وقوع برخی جرایم جلوگیری شود و قطعاً با عدم هماهنگی در این حوزه اهداف مدنظر محقق نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، نیز گفت: سرقت از جمله جرایمی است که امنیت و آسایش عمومی را خدشه‌دار کرده و تبعات اجتماعی گسترده‌ای دارد و در این حوزه با بحران مواجه هستیم و وقوع سرقت عوامل و علل متعددی دارد، که نیازمند موشکافی و چاره‌اندیشی است.
حسین رجبی افزود: ما معتقدیم در مقابله با جرم سرقت به‌رغم پیش‌بینی رویکردهای پیشگیرانه باید اقدامات برخوردی و تهاجمی نسبت به مجرمان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در ادامه بیان کرد: قانون کاهش مجازات های تعزیری و بیان اینکه وقوع جرم سرقت زیر بیست میلیون تومان جنبه خصوصی دارد و قابل گذشت است، جای نقد و گلایه دارد و اصلاح این ماده از قانون مذکور توسط دادستانی کل کشور در حال پیگیری است.
وی همچنین تصریح کرد: تشکیل قرارگاه پیشگیری و برخورد قاطع با جرم سرقت در استان قزوین ضروری است و در این حوزه باید اقدامات اثرگذار مورد بررسی و اجرا قرار گیرد.
رجبی ادامه داد: خسارت سالانه حدود ۳۰ میلیارد تومانی ناشی از جرم سرقت به اموال و تاسیسات دولتی استان جای تامل دارد و در واقع خسارت به بیت المال است و باید دستگاه ها و نهادها نسبت به حفاظت از اماکن و اموال خود اهتمام ویژه داشته باشند و با رعایت نکات امنیتی و ایمنی وقوع سرقت های مربوطه را به حداقل رسانند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین، گفت: گشت های محله‌محور رضویون از حیث عده و عُده مسایل و مشکلات متعددی دارد و باید با همکاری و هم‌افزایی نسبت به آنها چاره‌اندیشی شود و در این حوزه باید از ظرفیت های مردمی نیز به خوبی بهره برد.
وی تاکید کرد: تشکیل مجمع خیرین امنیت‌ساز مصوب شده و در سراسر استان اجرایی خواهد شد، تا از این ظرفیت نیز برای تامین امنیت عمومی استفاده شود.
رجبی به آمار وقوع جرم سرقت در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته اشاره و افزود: وقوع سرقت در شهرستان های البرز ۷۵ درصد، آبیک ۵۳ درصد، بویین زهرا ۱ درصد، تاکستان ۲ درصد و محمدیه ۲۴ درصد کاهش داشته است اما در شهرستان قزوین به فراخور موقعیت مرکز استان شاهد افزایش اندک جرم سرقت هستیم، که امیدواریم با تلاش جدی‌تر و بررسی علل آن وقوع جرم سرقت در قزوین نیز روند کاهشی داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین همچنین تاکید کرد: بیشترین آمار ارتکاب جرم سرقت متعلق به معتادان است و در این راستا نباید از ظرفیت کمپ های ترک اعتیاد غافل شد و قطعاً توانمند‌سازی و ایجاد کارگاه‌های اشتغالزایی برای این افراد در کاهش وقوع جرم سرقت تاثیر بسیاری دارد و این موضوع با جدیت در استان پیگیری خواهد شد، تا سرقت ها به حداقل رسیده و روند کاهشی داشته باشد.
ثبت دیدگاه