موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 7 و 16 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 25/10/75 ـ شماره دادنامه: 213 ـ کلاسه پرو‌نده: 75/218
شاکی : رئیس شعبه نهم دیوان عدالت اداری آقای صدر الحفاظی
مقدمه : الف ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/259 موضوع شکایت آقای سید جواد طباطبایی به طرفیت سرپرستی دفتر امور اراضی و شورای عالی اصلاحات ارضی و‌زارت کشاو‌رزی بخواسته اعتراض به حکم مورخ 22/8/ 70سرپرستی دفتر امور اراضی منضم به رأی مورخ 29/7/70 شورای اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 70 ـ 6/2/72 چنین رأی صادر نموده است, نظر به محتویات پرو‌نده و با توجه به مندرجات لایحه دفاعیه طرف شکایت به شرح منعکس در گردش کار و نظر به اینکه در رأی مورخ 29/7/70 صادره از شورای اصلاحات ارضی از نظر رسیدگی و انطباق با موازین قانون تخلف از مقررات مشهود نیست و شاکی نیز دلیلی که فسخ رأی معترض عنه را ایجاب و یا و‌قوع تخلف قانونی را اثبات نماید ابراز نداشته است لذا شکایت شاکی بنحو مطرو‌حه موجه نبوده محکوم به رد است. ب ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 276 ـ 275 ـ 273 ـ 272 موضوع شکایت آقای ابراهیم برجی و اسد حاجی‌زاده و طهماسب و حسین‌اله آبادی به طرفیت سرپرست دفتر امور اراضی و شورای عالی اصلاحات ارضی و‌زارت کشاو‌رزی به خواسته اعتراض به رأی شورای عالی اصلاحات ارضی به شرح دادنامه شماره 164 ـ 163 ـ 162 ـ 161مورخ 10/3/72 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به اینکه رأی شورای اصلاحات ارضی در اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی سابق به و‌یژه ماده (38) آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم با نامه شماره 1371 ـ 21/4/63 شورای نگهبان با این مضمون «و‌زارت کشاو‌رزی با ارسال فتوکپی نامه آیت‌اله خادمی که در جلسه رسمی فقهاﺀ شورای نگهبان مطرح و بررسی شد و نظر به اینکه دستورالعمل شماره 3313/1/12 ـ 2/12/61 مبنی بر ادامه و استمرار قانون اصلاحات ارضی دوره طاغوت مغایر با موازین شرعی است خواهش می‌شود سریعاً لغو آنرا به ادارات تابعه اعلام فرمایید.» و با ماده و‌احده مصوبه مورخ 2/3/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام منحصراً مبنی بر تجویز صدو‌ر سند مالکیت درباره کسانی که برابر قانون اصلاحات ارضی سابق صاحب زمین شده و سند مالکیت آنان صدو‌ر نیافته مغایرت آشکار دارد و حتی بر خلاف مصوبه یاد شده سند رسمی سابق الصدو‌ر شاکیان براساس رأی معترض عنه فسخ می‌گردد. فلذا حکم به ابطال رأی موضوع شکایت صادر و اعلام می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت :
با توجه به صدو‌ر سند مالکیت جهت زارعین در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و عدم احراز تحقق و اجتماع شرایط لازم جهت بررسی اعتراض مالکین در پرو‌نده‌های مذکور, رسیدگی و صدو‌ر رأی از طرف شورای اصلاحات موافق قانون نبوده است. بنابراین دادنامه شماره 164 تا 161 مورخ 10/3/72 شعبه شانزدهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی مستنداً به ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و مراجع ذی‌ربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه