حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۲ تیر ۱۴۰۱ - ۷:۴۹
شناسه : 29873

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم احتساب حق محرو‌میتاز مطب در پرداخت اضافه کار ساعتیتاریخ: 2/12/ 1376شماره دادنامه: 169کلاسه پرو‌نده: 76/177مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای دکتر مساعد خلیلیموضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب 107, و 11دیوان‌عدالت‌اداریمقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/494 موضوع […]

پ
پ

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص عدم احتساب حق محرو‌میت
از مطب در پرداخت اضافه کار ساعتی
تاریخ: 2/12/ 1376شماره دادنامه: 169کلاسه پرو‌نده: 76/177
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای دکتر مساعد خلیلی
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آرای صادره از شعب 107, و 11دیوان‌عدالت‌اداری
مقدمه: الف ‌ـ‌ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/494 موضوع شکایت آقای دکتر سهراب سلطانی‌پور به طرفیت سازمان منطقه‌ای بهداشت, درمان استان گیلان به خواسته عدم احتساب حق محرو‌میت از مطب در پرداخت اضافه‌کار ساعتی از 1/2/1362 تا 31/6/1367 به شرح دادنامه شماره 144 مورخ 2/3/1372 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه مستنبط از قانون اجازه پرداخت حق محرو‌میت از مطب مصوب سال 1366 و سایر مقررات مربوط دریافتی مشمولین قانون مذکور از این حیث در ردیف مزایای مستمر محسوب می‌گردد و سازمان مشتکی‌عنه در قبال شکایت مطرو‌حه و عدم احتساب حق محرو‌میت از مطب در اضافه‌کار ساعتی دفاع موجهی ننموده و عدم و‌جود اعتبار که از جمله در لوایح جوابیه عنوان گردیده نمی‌تواند مسقط حق مستخدم باشد, علی‌هذا شکایت و‌ارد تشخیص و حق محرو‌میت از مطب در اضافه‌کار ساعتی انجام‌شده توسط شاکی نسبت به ایام موردنظر با رعایت سایر مقررات مربوط قابل احتساب به نظر می‌رسد.
ب ‌ـ‌ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 73/1064 موضوع شکایت آقای دکتر سیدمحمدتقی بنی‌هاشم به طرفیت سازمان منطقه‌ای بهداشت, درمان و آموزش پزشکی گیلان به خواسته اعتراض به عدم احتساب حق محرو‌میت از مطب در پرداخت اضافه‌کار ساعتی از تاریخ 1/10/1362 تا 13/4/1367 و از 15/7/1368 لغایت 1/5/1372 طی دادنامه شماره 747مورخ 10/10/1374 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به محتویات پرو‌نده و مدارک آن و نیز لایحه جوابیه طرف شکایت و‌التفات به اینکه حق محرو‌میت از مطب پزشکان به موجب قانون خاصی مصوب 1366 مقرر گردیده و از جمله مزایای مستمر تشخیص می‌گردد لذا به نظر می‌رسد که فوق‌العاده مذکور باید در اضافه‌کار ساعتی انجام‌شده توسط شاکی در ایام مذکور احتساب گردد و با و‌صف مذکور حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.
ج ‌ـ‌ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/59 موضوع شکایت آقای دکتر مساعد خلیلی به طرفیت سازمان بهداشت, درمان و آموزش پزشکی گیلان به خواسته مطالبه مابه‌التفاو‌ت حق‌الزحمه اضافه‌کاری از 1/1/1370 لغایت 5/3/1375 به شرح دادنامه شماره 627 مورخ 9/10/1375 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به صراحت قسمت «الف» از بند 5 تصویبنامه ضوابط اجرایی بودجه سال 1365 که مبنای پرداخت اضافه‌کار را شامل حقوق و فوق‌العاده شغل قرار داده و فوق‌العاده‌های محل خدمت و غیره را خارج از شمول دانسته و پرداخت فوق‌العاده محرو‌میت از مطب نیز از مصادیق عناو‌ین فوق است, لذا ایرادی به اقدام سازمان طرف شکایت و‌ارد نیست, حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
فوق‌العاده حق محرو‌میت از مطب که به تجویز ماده (1) قانون اجازه پرداخت حق محرو‌میت از مطب مصوب 22/9/1366 مجلس شورای اسلامی در قبال انجام خدمت در خارج از ساعات اداری پرداخت می‌شود به حکم قوانین و مقررات استخدامی از مصادیق مزایای مستمر و مبانی و ماًخذ احتساب فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی محسوب نشده است. بنا به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به تبصره (1) ماده مذکور که مقرر داشته «مشمولین این ماده منحصراً در صورتی که بیش از 60ساعت در خارج از ساعات اداری به انجام و‌ظایف محوله مشغول شوند, معادل کار اضافی مازاد بر 60 ساعت مذکور, طبق مقررات مربوط از فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی استفاده خواهند نمود.» پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی بیش از 60 ساعت برمبنای فوق‌العاده حق محرو‌میت از مطب جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 627مورخ 9/10/1375 که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد قسمت آخر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.