حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۲ تیر ۱۴۰۱ - ۷:۴۴
شناسه : 29868

موضوع: ابطال ماده (176) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراو طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355تاریخ: 18/11/ 1376شماره دادنامه: 157کلاسه پرو‌نده: 76/76مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای خسرو دهقانیموضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 176 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب […]

پ
پ

موضوع: ابطال ماده (176) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا
و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355
تاریخ: 18/11/ 1376شماره دادنامه: 157کلاسه پرو‌نده: 76/76
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خسرو دهقانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 176 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355
مقدمه: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته‌اند, به موجب آرای شماره 88‌ـ‌ 87مورخ 29/3/1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, بخشنامه شماره 1643/2 مورخ 8/2/1354 سازمان ثبت کشور ابطال گردید. متعاقب ابطال بخشنامه مزبور سازمان ثبت در متابعت از مفاد آرای آن هیأت بخشنامه شماره 4236‌ـ‌س/2 مورخ 9/11/1369 را صادر کرد که اینک موردعمل سازمان می‌باشد و براساس آن خاتمه عملیات اجرایی در پرو‌نده‌های اجرایی که عملیات آنها منتهی به مزایده یا حراج می‌شود تاریخ تنظیم صورتجلسه مزایده یا حراج است و به همین علت پرداخت طلب بستانکار و هزینه‌های اجرایی بعد از تاریخ تنظیم سند انتقال در اموال غیرمنقول فاقد و‌جهه قانونی می‌باشد. مفاد ماده (176) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 6/4/1355 و‌زارت دادگستری در تغایر کامل با مفاد ماده (34مکرر) قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1351 می‌باشد چرا که ماده (34) قانون ثبت به صراحت مهلتهای 8 ماهه را در اموال غیرمنقول و 4 ماهه را دراموال منقول پس از ابلاغ اجراییه برای بدهکار منظور داشته است تا در صورت تمایل نسبت به پرداخت مطالبات بستانکار و هزینه‌های اجرایی در مهلتهای یادشده اقدام نماید و سند غیرمنقول را آزاد یا اموال منقول را بازپس بگیرد و منظور داشتن مهلت زائد بر مهلتهای مندرج در ماده (34) قانون ثبت به موجب ماده (176) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز شکایت از عملیات اجرایی مغایر ماده قانونی مزبور می‌باشد. بنا به مراتب ابطال آن مورد تقاضاست. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4856/11 مورخ 14/7/1376 اعلام داشته‌اند درخصوص دعوی آقای خسرو دهقانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به آرای شماره 88‌ـ‌87 مورخ 29/3/1369 آن هیأت و بخشنامه شماره 4236‌ـ‌س/2 مورخ 9/11/1369 سازمان ثبت تقاضای صدو‌ر رأی مقتضی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به قسمت آخر تبصره (2) ماده (34مکرر) قانون ثبت اسناد و املاک کشور که ملاک ختم عملیات اجرایی در شق حراج را تنظیم صورتمجلس حراج اعلام داشته است, اطلاق ماده (176) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در قسمتی که نافی اعتبار آثار مترتب بر ختم عملیات اجرایی است مغایر تبصره (2) ماده (34) قانون فوق‌الذکر شناخته می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.