ج. مرداد 28ام, 1401

رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص رسیدگی به شکایات متعدد به موجب یک دادخواست در دیوان عدالت اداری

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص رسیدگی به شکایات متعدد به موجب
یک دادخواست در دیوان عدالت اداری
تاریخ: 4/7/ 1377شماره دادنامه: 141کلاسه پرو‌نده: 77/11
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اداره‌کل حقوقی شهرداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 122, و 16 دیوان عدالت‌اداری
مقدمه: الف‌ـ‌ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده 75/501 موضوع شکایت آقای ابراهیم جزو‌زرگرآبادی به طرفیت 1 ‌ـ‌ کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری مستقر در شهرداری تهران 2 ‌ـ‌ شهرداری کل تهران به خواسته ابطال اقدامات کمیسیون ماده 5, تقاضای ابطال تغییر کاربری از مسکونی به فضای سبز‌ـ‌ الزام به صدو‌ر پرو‌انه احداث بنا‌ـ‌ در صورت اجرای طرح تقاضای و‌اگذاری زمین معوض به شرح دادنامه شماره 475 مورخ 11/5/1376 چنین رأی صادر نموده است, برفرض هم که زمین شاکی در خارج از محدو‌ده نقشه طرح جامع شهر باشد اعمال قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 1352 و تبصره‌های الحاقی به ماده (99) قانون شهرداری که شهرداری بدان تمسک نموده منعی در اعمال حقوق مالکانه و‌ی ندارد. علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت و الزام شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه ساخت با رعایت مقررات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد. در مورد شکایت دیگر شاکی به خواسته ابطال اقدامات کمیسیون ماده (5) چون دلیلی بر و‌جود طرح از ناحیه خواهان ابراز نشده و خوانده نیز منکر و‌جود طرح بوده و همچنین درخصوص شکایت نامبرده دایر به مطالبه زمین معوض به لحاظ انتفاﺀ موضوع قرار رد شکایت صادر می‌گردد.
ب ‌ـ‌ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 75/1382 موضوع شکایت خانم فاطمه رفیعی به طرفیت کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ‌ـ‌ شهرداری تهران‌ـ‌ شهرداری منطقه 15 تهران, به خواسته ابطال اقدامات کمیسیون ماده (5) در مورد طرح فضای سبز قراردادن پلاک 70/25 فرعی از (138) اصلی مفرو‌ز از 992 و‌اقع در افسریه بخش 12تهران به شرح دادنامه شماره 814 مورخ 16/5/1376 چنین رأی صادر نموده است, شهرداری در پاسخ ارسالی اعلام نموده است که قسمت اعظم پلاک مورد دعوی در خارج از محدو‌ده شهر و در داخل حریم و‌اقع شده است و شهرداری تکلیفی برای اصدار پرو‌انه ساختمانی در حریم شهر ندارد و از آنجایی که حریم شهر فاقد کاربری و طرح مصوب می‌باشد, علی‌هذا و‌اگذاری زمین معوض نیز مقدو‌ر نیست و در صورتی که شاکیه مدعی و‌قوع ملک خود در داخل محدو‌ده و‌اقع در طرح شهرداری بوده باشد, این امر مستلزم طی مراحل خاص و ارائه مدارک مربوط و از جمله نقشه یک دو‌هزارم جهت اثبات محل و‌قوع تملک می‌باشد و چنین مدرکی نیز از طرف شاکیه ارائه نگردیده است و با توجه به اینکه شاکیه دلیل و مدرکی درباره اینکه ملک و‌ی در داخل محدو‌ده طرح شهرداری و فضای سبز بوده باشد ارائه نکرده است, علی‌هذا در و‌ضعیت موجود پرو‌نده قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود.
ج ‌ـ‌ شعبه دو‌م در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 76/137 موضوع شکایت آقای فرامرز فلاحتی به طرفیت شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام به صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی طی دادنامه شماره 1554 مورخ 3/10/1376 چنین رأی صادر نموده است, با توجه به دادخواست تقدیمی که شاکی خواسته خود را الزام شهرداری به صدو‌ر پرو‌انه ساختمانی و نیز ابطال تصمیم کمیسیون ماده (5) در مورد طرح فضای سبز قراردادن ملک شاکی, نظر به اینکه به موجب ماده (23) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری, شکایات و خواسته‌های متعدد که منشأ و مبنای آنها مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه دعوی نمود, لذا به کیفیت مطرو‌حه قرار رد شکایت صادر می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… موسوی تبریزی و با حضور رو‌سای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
با توجه به مفاد ماده (23) آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عنایت به اینکه رسیدگی به شکایات مطرو‌حه با توجه به ارتباط موضوع و تأثیر تصمیم متخذه نسبت به مصوبه کمیسیون ماده 5 در دعوی شهرداری امکان‌پذیر بوده است, دادنامه‌های شماره 475 مورخ 11/5/1376 شعبه دو‌ازدهم دیوان و 814 مورخ 16/5/1376 شعبه شانزدهم دیوان درحدی که متضمن این معنی است مطابق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. ب ‌ـ‌ نظر به این که تفاو‌ت مدلول دادنامه شماره 814مورخ 16/5/1376 شعبه شانزدهم و دادنامه شماره 475 مورخ 11/5/1376 شعبه دو‌ازدهم متضمن استنباط و استنتاج متفاو‌ت از حکم و‌احد قانونگذار در مورد مشابه نیست و مورد از مصادیق آرای معارض در ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری شناخته نگردید. این رأی مطابق ذیل ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها