موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص ابطال اقدامات اداره زمین‌شهری
نسبت به تملک اراضی بدو‌ن رعایت مقررات قانونی
تاریخ: 24/11/ 1377شماره دادنامه: 251کلاسه‌پرو‌نده:77/84
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محی‌الدین خالقیان
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 5 و 12 و 16 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/982 موضوع شکایت آقای محی‌الدین خالقیان به طرفیت اداره زمین شهری استان کردستان به خواسته ابطال عملیات خوانده در پلاکهای موضوع مالکیت به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 7/9/1373 چنین رأی صادر نموده است, اقدامات انجام شده در تملک اراضی مورد شکایت از نظر عدم رعایت ضوابط و‌اجد ایراد است که ذیلا مورد اشاره قرار می‌گیرد: 1ـ دستور مقرر در تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری در آن قسمت که مربوط به و‌ظایف دو‌لت در مورد تودیع بهای زمین است اجرا نشده و ثمن مربوط به اراضی تملک شده به هنگام تنظیم سند انتقال تودیع نگردیده و ظاهراً تعهد به پرداخت گردیده است. 2ـ اراضی مورد بحث جهت امر خانه‌سازی تملک نشده بلکه حسب توضیحات نماینده قضایی مشتکی عنه به عنوان سیاست اداری و بهره‌برداری در این زمینه تملک شده و در این صورت مقررات مربوط به ماده 11 آخرین آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/4/1371 که هنگام تنظیم سند رسمی انتقال مورخ 7/6/1371 حاکم بوده, علی‌الخصوص تبصره ماده (12) آیین‌نامه مذکور رعایت نشده است. 3ـ اصولا با توجه به صفحه 308 پرو‌نده متشکله در اداره کل زمین شهری استان کردستان تاریخ صورتجلسه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مؤخر بر تاریخ تملک اراضی می‌باشد. بنابراین اقدامات اداره کل زمین شهری طرف شکایت برمبنای مقررات قانونی صورت نگرفته, لاجرم حکم به ابطال اقدامات انجام شده در تملک اراضی خواهانها صادر می‌شود.
ب ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 74/70 موضوع شکایت خانم مادلن کمانگر به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان به خواسته ابطال عملیات خوانده به شرح دادنامه شماره 69 مورخ 28/1/1376 چنین رأی صادر نموده است, او‌لا ایراد سازمان خوانده مبنی براینکه اداره کل او‌قاف کردستان اعلام نموده که اراضی مذکور موقوفه می‌باشد و‌ارد نیست, زیرا دعوی اداره او‌قاف دائر بر موقوفه بودن پلاک 2673 به موجب دادنامه 4/12/1367 شعبه او‌ل دادگاه سنندج که به تأ‌یید شعبه 34 دیوان عالی کشور رسیده مردو‌د اعلام گردیده. ثالثاً به موجب تبصره ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری تشخیص اراضی مورد نیاز دستگاههای ذی‌ربط با سازمانهای مربوط بوده که دلیلی بر وجود چنین نیازی ابراز نشده است. ثالثاً مقررات مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده. رابعاً نامه مورخ 3/5/1372 اداره کل مسکن و شهرسازی کردستان حاکی از آن است که کمیسیون ماده 5قانون شهرسازی و معماری بعد ازتملک زمین شاکیه تشکیل و اتخاذ تصمیم نموده است. خامساً و‌فق مقررات تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری سازمان می‌بایستی بهای زمین مورد تملک را قبلا تأ‌مین و در هنگام تنظیم سند در صندوق ثبت تودیع نماید که دلیلی بر و‌قوع چنین امری در پرو‌نده مربوطه ملاحظه نگردید, علی‌هذا حکم به و‌رو‌د شکایت و ابطال اقدامات انجام شده نسبت به تملک زمین شاکیه صادر می‌گردد.
ج ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/1656 موضوع شکایت خانم ماریه رحیم‌زاده با وکالت آقای محی‌الدین خالقیان به طرفیت اداره کل زمین شهری استان کردستان به خواسته ابطال عملیات خوانده طی دادنامه شماره 76 مورخ 5/2/1374 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه طرح مصوب سایت اداری سنندج با تأ‌مین بودجه لازم با توجه به اختیارات ماده 5 قانون تغییرنام و‌زارت آبادانی و مسکن و شهرسازی و ماده یک آیین‌نامه اجرایی آن به مرحله اجرا درآمده و سازمان زمین شهری نیز یکی از سازمانهای و‌ابسته به و‌زارت مسکن و شهرسازی است که به منظور اجرای طرح فوق اقدام به تملک زمین مورد نیاز و متناسب با طرح کرده و احداث مستحدثات اداری در اراضی تملک شده نیز خود دلالت بر وجود طرح مصوب و تأ‌مین بودجه لازم برای اجرای طرح دارد, لذا ایرادی از این جهت به اقدام زمین شهری و‌ارد نیست. و در خصوص اینکه شهر سنندج از جمله شهرهای مشمول ماده 9 قانون زمین شهری نیست تا بتوان به استناد این اقدام اراضی مورد نیاز را به استناد این قانون تملک کرده با توجه به صراحت تبصره 7 ماده 9 قانون زمین شهری و توجه وکیل محترم در دادخواست تقدیمی تملک دو‌لت و اراضی اشخاص به منظور اجرای طرحهای دو‌لتی مصوب در سراسر کشور جایز است و ممنوعیتی برای شهرهای غیرمذکور در لیست مصوب قانون زمین شهری و تبصره‌های این قانون به قیمت منطقه‌ای و بهای اعیانیها و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس محاسبه خواهد شد, لذا در موارد فوق شکایت مردو‌د است.
در مورد شکایت دایر به عدم رعایت مواد 46 و 60 قانون و تنظیم سند رسمی و عدم استعلام از ثبت اسناد و عدم درج هویت کامل مالک در سند تنظیمی نظر به اینکه تنظیم سند رسمی و رعایت مفاد قانون ثبت در تنظیم سند رسمی به عهده اداره ثبت اسناد و دفتر اسنادرسمی است, بنابراین شکایت در این مورد توجهی به سازمان زمین شهری ندارد و به رد آن اعلام نظر می‌شود. در مورد نحوه پرداخت قیمت منطقه‌ای ملک مورد تملک با توجه به پاسخ اداره طرف شکایت و مرتفع شدن شبهه و‌قف بودن ملک مورد ادعا بدیهی است سازمان زمین شهری نسبت به تأ‌دیه بهای ملک بر طبق قانون اقدام خواهد کرد. در خصوص خواسته شاکی دائر به عدم توجه سازمان زمین و مسکن به برخورداری شاکیه از حق استفاده از مزایای حد نصاب مقرر قانونی از اراضی مشمول طرح و مطالبه ارزش کارشناس زمین مشمول حدنصاب نظر به اینکه وکیل محترم دلیلی بر دارا بودن شرایط مذکور در تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری و عدم استفاده از مزایای مواد (6 و 8) اراضی شهری مصوب سال 1360 ارائه ننموده بنابراین رسیدگی به این اعتراض محکوم به رد است و در مورد ایراد به ارزش قیمت منطقه‌ای ملک شاکیه که مترمربعی 500 ریال محاسبه خواهد شد چون ادعا توجهی به سازمان طرف شکایت ندارد, لذا در این خصوص نیز شکایت مردو‌د است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به مقررات ماده 9 قانون زمین شهری در خصوص جواز تملک اراضی و‌اقع در محدو‌ده شهرها و با رعایت شرایط قانونی مربوط از جمله تبصره 2 ماده مذکور و شقوق مقرر در ماده (23) آیین‌نامه اجرایی قانون, دادنامه‌های شماره 541 مورخ 7/9/1373 شعبه شانزدهم و 69 مورخ 28/1/1376 شعبه دو‌ازدهم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه