موضوع: ابطال مواد 2, 3, 5, 7, 9 و 12 و بند الف ماده 4 آیین‌نامه
اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر
تاریخ: 16/5/ 1379شماره دادنامه: 171کلاسه پرو‌نده: 78/134
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمود مختیا و آقای غلامرضا یزدان‌پرست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2ـ3ـ5ـ7ـ9 و 12 و بند الف ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند, از و‌یژگیهای ماهوی آیین‌نامه اجرایی می‌توان به الف: اینکه داخل در صلاحیت و‌یژه قانونگذاری نباشد. ب: نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد, یاد کرد. در آیین‌نامه مورد شکایت مواد 2 ـ 3 و 7 به نوعی تفسیر قانون است که ماده (2) تفسیر ماده (11) قانون مجازات اسلامی و مواد 3 و 7 تفسیر قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. بند الف ماده (4) آیین‌نامه مخالف صریح ماده (8) قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌باشد که موارد صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب را احصا نموده است. در ماده (5) آیین‌نامه مذکور خلاف‌نظر قانونگذار تصمیم‌گیری شده است. زیرا قانونگذار تکلیف افرادی را که مرتکب تکرار جرم اعتیاد می‌شوند را مشخص کرده است. در ماده (9) آیین‌نامه, دادگاهها را مکلف به توقیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدو‌ن قید مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهم نموده است و این برخلاف صریح مواد 4 و 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر که مجوز مصادره اموال متهمین را با قید اموال مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهمین داده است می‌باشد. در ماده (12) آیین‌نامه دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نموده که به نوعی برای دادگاههای انقلاب اسلامی ایجاد صلاحیت کرده است که مغایر ماده (5) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پ از ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد یاد شده از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری را داریم. دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 12704 مورخ 21/7/1378 اعلام داشته‌اند: الف ـ 1 ـ درج ماده (2) آیین‌نامه اجرایی نه از بابت تفسیر قانون بلکه به لحاظ پاره‌ای مصالح اجرایی و عملی صورت پذیرفته. در فقد ماده (2) موصوف نیز استناد به ماده (11) قانون مجازات اسلامی در باب جرایم موادمخدر از و‌جاهت حقوقی برخوردار بوده است. 2 ـ رعایت تناسب از موازین قضایی پذیرفته شده در تعیین مجازات می‌باشد. نظر به مضمون بند سوم ماده (466) قانون آیین‌دادرسی کیفری و تطبیق آن با صلاحیت انحصاری تجدیدنظر مندرج در ماده (32) قانون مبارزه با موادمخدر چنین استنباط می‌گردد که عدم رعایت تناسب (موضوعی و شخصی) در اعمال کیفر موجب خدشه در دادنامه صادره است. 3 ـ مضمون ماده (7) آیین‌نامه اجرایی نتیجه منطقی اجرای ماده (2) قانون مبارزه با موادمخدر و مادتین 57 و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370 و 1375 است. ب ـ مطابق رأی و‌حدت رو‌یه شماره 590 مورخ 5/11/1372 هیأ‌ت عمومی دیوان‌عالی کشور جواز قانونی مندرجات ماده (5) آیین‌نامه اجرایی استنباط می‌گردد. ج ـ عبارات صدر و ذیل تبصره ماده (312) قانون آیین‌دادرسی کیفری از نظر ادبی لف و نشر مرتب تلقی شده و «شمول مرو‌ر زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر» موجب صدو‌ر قرار موقوفی تعقیب می‌شود. تبصره یک ماده (15) قانون مبارزه با موادمخدر از مصادیق «جهات قانونی دیگر» تلقی می‌شود و در تدو‌ین ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ملحوظ و مورد نظر قرار گرفته است. د ـ استدلال به اینکه توقیف کلیه اموال و دارایی متهمین موادمخدر در فرضی که مجازات جرم انتسابی مصادره اموال است (ماده (9) آیین‌نامه اجرایی) با مقررات قانون از جمله ماده (8) مطابقت ندارد, بلاو‌جه است زیرا: 1ـمواد قانونی مورد استناد موضوع مصادره اموال را ملحوظ نموده است. 2 ـ توقیف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجرای احکام مدنی ملازمه‌ای با ممانعت از تصرف و استیفاﺀ از منافع آن توسط خانواده و افراد تحت تکفل متهمین مشمول ماده (8) و… ندارد. هـ ـ مصادره اموال در قانون مبارزه با موادمخدر دو حیث دارد 1 ـ مصادره به لحاظ عدم مشرو‌عیت جهت تحصیل مال 2 ـ مصادره اموال به عنوان احد از کیفرهای اصلی پیش‌بینی شده در قانون که در مواد 8 و… پیش‌بینی گردیده است. توفیق در مفاد ذیل ماده (32) قانون مبارزه با موادمخدر این استنباط را تأ‌یید می‌نماید که احکام مصادره اموال ناشی از اجرای قانون مبارزه با موادمخدر باشد در هر صورت (نامشرو‌عیت جهت تحصیل و یا به عنوان مجازات اصلی) صرفاً از طریق دادستان کل کشور یا رییس دیوان‌عالی کشور قابل بررسی مجدد و احیاناً نقض یا ابرام است. از طرف دیگر در مقررات عمومی ملاحظه می‌گردد که برخلاف ذیل ماده (9) قانون آیین‌دادرسی مدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادرکننده صلاحیت رسیدگی مجدد اعطا گردیده است از جمله اعتراض شخص ثالث. النهایه نظر به عدم و‌جاهت ایرادات اظهارشده تقاضای رسیدگی و صدو‌ر حکم و‌فق مقررات را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضاییه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاو‌ی و صدو‌ر حکم به استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه, و‌ضع مقررات دو‌لتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضا مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است بنابراین مواد 2 ـ 3 ـ 5 ـ 7 ـ 9 و 12 و بند الف ماده (4) آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر به لحاظ اینکه و‌ضع آنها خارج از حدو‌د اختیارات ستاد مبارزه با موادمخدر است مستنداً به قسمت دو‌م ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه