حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی نوشت: در بخش پیشینه یادداشت اشاره شد که سیاست کیفری در برابر جرایم اقتصادی یک سیاست جنایی افتراقی بوده که قوه قضاییه توانست با ارائه الگوی موثر مشتمل بر رسیدگی مبتنی بر تعدد قضات جهت اتقان آراء، قطعیت آراء و رسیدگی علنی به این جرایم و … موجبات فروکش کردن جرایم کلان اقتصادی و ایجاد فضای ناامن برای مجرمان حرفه‌ای شود.
به نحوی که امروزه در مقایسه با سنوات گذشته کمتر در رسانه‌ها شاهد ظهور و بروز این نوع جرایم در سطح کلان هستیم، با این حال چند اقدام می‌تواند به دستگاه قضایی در مقوله پیشگیری و مقابله با جرایم اقتصادی کمک کند.
نخست آنکه با ملاحظه در قوانین و مقررات کشور تعریفی از جرایم اقتصادی ارائه نشده است، هرچند که مصادیق این جرایم در قوانین مختلف بیان شده، این نقص قانونی باعث تعاریف مختلف از جرایم اقتصادی می‌شود به نظر می‌رسد طرح قانونی جامع و مانع در خصوص جرایم اقتصادی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
از سوی دیگر تشابه جرایم اقتصادی با جرایم دیگری که وصف مالی دارند مانند اختلاس و یا تدلیس در معاملات نیاز به قانون گذاری و تعیین حد و مرزهای جرایم اقتصادی را بیش از گذشته نشان می‌دهد؛ صرف نظر از اینکه وجود قوانین از نظر ماهیتی در این نوع جرایم لازم است.
با توجه به افتراقی بودن رسیدگی به پرونده‌های متشکله نیاز به آیین دادرسی کیفری مستقل نیز اهمیت خاص خود را دارد به هر شکل عملکرد قضات (کنش‌های قضایی) در برخورد با این جرایم با رفع خلاء‌های قانونی علاوه بر اثر بخشی رسیدگی مانع از برخوردهای سلیقه‌ای و یا بعضاُ القاء جانبداری در برخی پرونده‌ها خواهد شد که تحقق این امر نیازمند کمک مجلس و نهادهای تقنینی به قوه قضاییه است.
اما اقدام دوم تلاش برای رفع عواملی است که موجبات بروز این نوع جرایم می‌شود؛ بدیهی است تا علل و زمینه‌های بروز جرایم اقتصادی به درستی شناسایی نشود، تلاش برای کاهش یا کنترل این جرایم، نتیجه مورد انتظار را در پی نخواهد داشت.
چند عامل را می‌توان در بروز جرایم اقتصادی احصاء کرد، شاید به عنوان اولین و مهمترین عامل می‌توان به ضعف در قانونگذاری و نبود ساز و کارهای قانونی مناسب در حمایت از آماج جرایم اقتصادی اشاره کرد؛ آنجا که مجرمان اقتصادی، حوزه‌هایی چون صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، خصوصی‌سازی‌ها، ارزهای صادراتی، و واردات کالا و … را هدف قرار می‌دهند.
بی شک نبود ضابطه‌ها و خلاهای قانونی حاکم زمینه فساد و جرم اقتصادی را فراهم می‌کند اما؛ عامل دوم که متاسفانه در سنوات گذشته موجبات ظهور و بروز جرایم اقتصادی شده، ضعف سیاست‌های اجرایی و اقدامات متزلزل قوه مجریه بوده است.
آنچه در مرور کارنامه دولت‌های مختلف در کشور به چشم می‌خورد ناتوانی و عدم موفقیت در سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی از جمله در خصوص سازی و فعالیت‌های بانکی و … بوده به نحوی که سیاست‌های ارزی، پولی و … فرصت‌هایی برای گسترش جرایم اقتصادی ایجاد کرده بود، آنچنان که تیتر روزنامه‌ها و رسانه‌ها در سال‌های نه چندان دور عمدتا به دستگیری متهمان یا افشای این جرایم اختصاص یافته بود.
اما عامل سوم می‌تواند نقش بازیگران غیر حاکمیتی اما تحت حمایت افراد یا گروه‌های خاص اعم از سیاسی یا مدنی باشد، به نحوی که بسیاری از پرونده‌های متشکله در مراجع قضایی بیانگر وجود اشخاصی است که با انتساب و بهره برداری از موقعیت فرا رو موجبات ارتکاب جرایم کلان اقتصادی شدند.
البته گاهی اشخاص حقوقی همچون بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که متاسفانه در دولت‌های گذشته بدون ضابطه تشکیل شده‌اند در فرآیند جرایم اقتصادی به نحو محسوس بسیار تأثیرگذار بودند.
در این یادداشت فرصت پرداختن به تمام عوامل ارتکاب جرایم اقتصادی نیست اما؛ به هر شکل قوه قضاییه در مقام رسیدگی به پرونده‌های مطروحه اقتصادی که به هر علت و عنوانی تشکیل شده توانسته کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه کند هر چند که باید اذعان کنیم مسیری دشوار در رسیدگی به این نوع پرونده وجود دارد، چرا که جرم اقتصادی صرفا یک پدیده جنایی نیست بلکه؛ رنگی از سیاست، فرهنگ و باورهای اجتماعی و نیز محرک‌های خارجی است که حذف این متغییرها نیاز به زمان و برنامه دارد که امید است با حذف عوامل زمینه‌ای ارتکاب این جرایم از حیث تقنینی (رفع خلاء های قانونی) و اجرایی (اتخاذ سیاست‌های اقتصادی شفاف و منسجم) قوه قضاییه همچنان با صلابت و اقتدار به این نوع پرونده‌ها رسیدگی کند.
ثبت دیدگاه