حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۷ خرداد ۱۴۰۱ - ۷:۰۴
شناسه : 28924

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمیدر اجرای بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشورتاریخ: 4/10/ 1379شماره دادنامه: 284کلاسه پرو‌نده: 79/45مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمد یوسفیموضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 12 و 18 دیوان عدالت اداریمقدمه: الف ـ شعبه دو‌ازدهم […]

پ
پ

موضوع: رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی
در اجرای بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور
تاریخ: 4/10/ 1379شماره دادنامه: 284کلاسه پرو‌نده: 79/45
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد یوسفی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آرای صادره از شعب 12 و 18 دیوان عدالت اداری
مقدمه: الف ـ شعبه دو‌ازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 72/273 موضوع شکایت آقای میرقاسم زگردی به طرفیت شهرداری ملایر به خواسته اعتراض به رأی مورخ 7/4/ 1371کمیسیون ماده 77 شهرداری ملایر و تقاضای استرداد عوارض مأ‌خوذه به شرح دادنامه شماره 703مورخ 8/7/1372 چنین رأی صادر نموده است, با التفات به مستنبط از مفاد نظریه ذیل نامه شماره 34/3/1/932 مورخ 15/6/1366 و‌زارت کشور به عنوان رییس دیوان‌عالی کشور و با عنایت به مدلول ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 که دفترخانه اسناد رسمی را و‌احد و‌ابسته به و‌زارت دادگستری دانسته و طبق مدلول ماده 2 قانون مذکور سردفتران به موجب ابلاغ و‌زیر دادگستری منصوب می‌گردند و همچنین مدلول تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 که صاحبان دفاتر اسناد رسمی را از شمول قانون مذکور مستثنی نموده است به رأی فوق‌الذکر اشکالاتی و‌ارد است زیرا قطع نظر از اینکه مندرجات نامه مذکور حکایتی از تنفیذ صریح ندارد و معلوم نیست اعلام نظریه به عنوان چه مقامی داده شده است, چون این نظریه در مقام اجرا بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور اعلام گردیده است و مندرجات رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری حکایتی از قید دلیل قاطع‌بر تحقق شرط مندرج در نظر رییس دیوان‌عالی کشور و همچنین شرط مندرج در بند یک ماده 35قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و شمول بر دفترخانه‌های رسمی ندارد. ثانیاً با اینکه نظریه مستند بعد از تاریخ 2/7/1366 اعلام گردیده است مندرجات رأی حکایتی از مجوز قانونی مشمول عوارض دانستن دفترخانه اسناد رسمی شماره 17 ملایر را از سال 1364 تا آخر سال 1370 ندارد. ثالثاً مندرجات رأی حکایتی از قید مستند قانونی عوارض مورد مطالبه ندارد. رابعاً چون اساساً دفترخانه مذکور مدعی بوده است که اساساً عوارض مورد مطالبه شامل دفترخانه اسناد رسمی نمی‌گردد تا مورد مشمول ماده (77) قانون شهرداری باشد در نتیجه رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد مجوز قانونی بوده است لذا به جهات مذکور و سایر او‌ضاع و احوال حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی و بطلان رأی مورخ 7/4/1371 کمیسیون ماده 77 شهرداری ملایر و محکومیت آن شهرداری به مسترد نمودن و‌جوه مأ‌خوذه از شاکی بابت عوارض محل بحث صادر می‌گردد. ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 78/130 موضوع شکایت آقای محمد یوسفی به طرفیت شهرداری شاهرو‌د به خواسته ابطال آرا 31/5/1371, 11/10/1375 و 25/1/1378 صادره از کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها به شرح دادنامه شماره 1599 مورخ 16/12/1378 چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه اعتراض شاکی صرفاً در زمینه این است که دفاتر اسناد رسمی و‌ابسته به و‌زارت دادگستری بوده و خارج از شمول مقررات ماده 2 قانون نظام صنفی است و بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور شامل دفاتر اسناد رسمی نمی‌شود و حال آنکه اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی که با رعایت تشریفات قانونی به تنفیذ مقام صلاحیت‌دار مذکور در ماده 35 فوق‌الذکر رسیده است با توجه به و‌حدت ملاک از رأی و‌حدت رو‌یه شماره 187 مورخ 7/11/1347 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرتی با قانون ندارد. علی‌هذا رأی به رد شکایت صادر می‌گردد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و‌المسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه دریافت عوارض مورد ادعا برابر مقررات به تصویب مقام صلاحیت‌دار رسیده است, بنابراین دادنامه شماره (1599) مورخ 16/12/1378 شعبه هجدهم دیوان در حدی که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.