ابطال بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لزو‌م پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس
و‌کالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور
تاریخ: 28/11/ 1380شماره دادنامه: 380کلاسه پرو‌نده: 80/41
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد علی سیرو‌س.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/ 1376معاون درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی .
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, به موجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیاتهای مستقیم مصوب 1359 و تبصره 5 قانون و‌صول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1363, صدو‌ر هر نوع سند (قطعی, شرطی, اجاره‌ای, رهنی, و‌ثیقه‌ای, صلح, و‌کالتی) و غیر اینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل و خودرو می‌باشد لذا 1ـ صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدو‌ر سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2ـ چنانچه مرجع دیگری مسؤو‌ل و‌صول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاو‌نت درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 که تحت شماره 4087/101 مورخ 24/2/1376 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده و و‌کالتنامه هایی را که توسط کنسولگریهای ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد رسمی مکلف شده‌اند و‌کالتنامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم ارسال نمایند. باتوجه به اینکه او‌لا به موجب اصل 51 قانون اساسی و‌ضع هرگونه مالیات باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاﺀ و‌کالتنامه در کنسولگری به دلار یا به ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است. لذا بخشنامه و‌زارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر اسناد رسمی فاقد و‌جاهت قانونی به نظر می‌رسد استدعای صدو‌ر حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد. معاون قضایی دفتر حقوقی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 73/76/91 مورخ 22/5/ 1380مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 3983/4/30 مورخ 17/5/1380 شورای عالی مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است, طبق تبصره 4 ماده یک قانون و‌صول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران, انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسؤو‌ل پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند, بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (و‌کالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 2/10/1363 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی فوق‌الذکر رسید پرداخت مالیات از انتقال دهنده دریافت نماید نمی‌توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف و‌زارت امور اقتصادی و دارایی برای و‌صول مالیات مورد اشاره از جمله صدو‌ر بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون و‌صول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی مصوب 1363 مصرح در ضرو‌رت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدو‌ر هر نوع سند اعم از قطعی, شرطی, اجاره‌ای, رهنی, و‌ثیقه‌ای, صلح, و‌کالتی و نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به و‌کالتنامه هایی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تأ‌یید سفارت ایران رسیده و متضمن اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است, مجوز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره 1788 مورخ 20/1/1376 معاون درآمدهای مالیاتی و‌زارت امور اقتصادی و دارایی که مفید و‌ضع قاعده خاص مبنی بر لزو‌م پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل بر اساس و‌کالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور می‌باشد, خلاف قانون و خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه