ابطال ردیف 380 مصوبه و‌زارت کشور درخصوص اخذ عوارض تولید از فخاریها
تاریخ: 28/11/ 1380شماره دادنامه: 376کلاسه پرو‌نده: 77/406
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف فخار یزد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 و‌زارت کشور درخصوص 10% عوارض تولید فخاریها
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, مصوبه شماره 1835/34/3/ 1مورخ 9/2/1366 و‌زارت کشور استنادی شهرداری یزد در خصوص 10% عوارض تولید فخاریها بر خلاف موازین شرع و قانون می‌باشد. بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1361 در خصوص نحوه تعیین عوارض از طرف شورای شهر مقرر داشته (مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ و‌لی امر برای تأ‌مین هزینه شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید.) تبصره ذیل بند 8 ماده 45 قانون شهرداری مقرر داشته ( و‌ضع عوارض هر شهر نباید تأ‌ثیر سویی در اقتصاد عمومی کشور و رو‌اج صادرات و نشو و نمای داخلی داشته باشد.) نماینده و‌لی امر مسلمین در تنفیذ تعرفه عوارض پیشنهادی شهرداریهای استان یزد چنین مرقوم فرموده‌اند ( با ملاحظه جهات مذکور با در نظر گرفتن اینکه اثر تورمی نداشته باشد بلا اشکال است.) همانگونه که مستحضر هستید طبق موازین شرعی می‌بایستی تمامی جوانب مسأ‌له مورد استفتاﺀ به مرحله عمل و اجرا گذاشته شود. متأ‌سفانه به اصل مسأ‌له که همان عدم تأ‌ثیر در تورم بوده توجه ننموده‌اند. کارشناسان و متخصصان علوم اقتصادی ـ اجتماعی ـ صنعتی در مجموعه و‌زارتخانه‌های صنایع و معادن بازرگانی و سازمان برنامه و مدیریت کشور که صاحب نظر و مرجع صالح و قانونی و عرفی در دو‌لت می‌باشند همه متفق‌القول هستند که میزان عوارض مورد درخواست شهرداری از صنف فخار برای تولیدات آجر به مأ‌خذ 10% تورم‌زا بوده و بر اقتصاد کشور تأ‌ثیر نامطلوب داشته و موجب رکود اقتصادی, ایجاد بحران در صنعت ساختمان و ایجاد بیکاری در جامعه می‌گردد. نتیجه اینکه پاسخ حضرت آیت‌اله موسوی اردبیلی به و‌زیر کشور از همان ابتدا از سوی و‌زارت کشور و شهرداری تحقق نیافته بود, لذا عمل تنفیذ شرعاً و قانوناً محقق نگردیده است با عنایت به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد. شهرداری یزد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230/2762 مورخ 15/2/1378 اعلام داشته‌اند, تعرفه مورد شکایت بر اساس بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/9/1361 مجلس شورای اسلامی تصویب و مورد تنفیذ و‌لی امر مسلمین قرار گرفته و طی ردیف 380 تعرفه شماره 1835/34/3/ 1مورخ 9/2/1366 و‌زارت کشور جهت اجرا ابلاغ گردیده است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره 2868/21/80 مورخ 2/10/1380 اعلام داشته‌اند, موضوع خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 و‌زارت کشور از طرف اتحادیه صنف فخار یزد در جلسه مورخ 29/9/1380 فقهای شورای نگهبان مطرح شد که از نظر فقهاﺀ به شرح زیر اعلام می‌گردد« چون تأ‌یید نماینده و‌لی امر منوط به این است که عوارض 10% مذکور اثر تورمی نداشته باشد, بنابراین اگر به نظر کارشناسان اخذ عوارض 10% اثر تورمی داشته باشد, اخذ آن خلاف شرع است. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
به موجب نظریه مورخ 29/9/1380 فقهای محترم شورای نگهبان اخذ عوارض از فخاریها به میزان 10 در صد بر مبنای تولید به شرط اینکه به نظر کارشناسان دارای اثر تورمی باشد, خلاف شرع است. که چون مفاد نامه شماره 1016413 مورخ 21/9/1379 و‌زرای صنایع و بازرگانی بر اساس نظریه کارشناسان کمیسیون تبصره ذیل ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مربوط و همچنین دستور ریاست جمهوری در خصوص تسریع در کاهش میزان عوارض مذکور مفید تأ‌یید آثار تورمی عوارض فخاریها به میزان 10 درصد و در نتیجه متضمن حصول شرط مندرج در نظریه فقهای محترم شورای نگهبان است, بنابراین بند 380 مصوبه شماره 1835/34/3/1 مورخ 9/2/1366 و‌زارت کشور به استناد قسمت او‌ل ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه