رأی و‌حدت رو‌یه درخصوص اجرای مقررات اصلاحات ارضی

ابطال تبصره‌های (1) و (3) ماده (14) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 1365 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 8/10/ 1381شماره دادنامه: 361کلاسه‌پرو‌نده: 79/121
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس کل دیوان عدالت اداری و غیره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (14) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه و تبصره‌های (1, 2 و 3) آن مصوب 10/2/1365 هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه: شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, به موجب ماده (14) و تبصره‌های (1, 2 و 3) آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأ‌ت و‌زیران اشخاصی غیر از متولی شرعی در مورد ایجاد موقوفات دخالت می‌نمایند و همچنین از این جهت که مقرر داشته است در صورت مخالفت دو عضو دیگر کمیسیون مقرر در ماده (14) فوق‌الذکر با نظر متولی, نظر متولی شرعی رعایت نشود مخالف شرع است. بنا به مراتب ابطال ماده (14) آیین‌نامه مذکور و تبصره‌های (1, 2 و3) آن مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشته‌اند, موضوع ابطال ماده (14) آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های (1, 2 و 3) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأ‌ت و‌زیران در جلسه فقها محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد.
«تبصره (1) و (3) ماده (14) نسبت به مواردی که تولیت شرعی امین در اقلیت قرار گیرد خلاف شرع است.» هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلیمن دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت‌آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
با عنایت به این که تبصره‌های (1) و (3) ماده (14) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه در مواردی که تولیت شرعی امین در اقلیت قرار گیرد به شرح نظریه شماره 2068/30/81 مورخ 25/9/1381 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است, به استناد قسمت او‌ل ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دو تبصره فوق‌الذکر صادر می‌شود و چون نسبت به مخالفت ماده (14) آیین‌نامه مزبور و تبصره (2) آن اعلام مغایرت با احکام شرع نشده است موردی برای ابطال ماده فوق‌الاشعار و تبصره (2) آن و‌جود ندارد.

منبع سایت صلح