ابطال بندیک مصوبه کمیسیون ماده‌پنج قانون تأ‌سیس شورای عالی
شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه‌های شهرداری تهران
درخصوص تصمیم‌گیری در مورد تعریض خیابانها
تاریخ:1/10/ 1381شماره دادنامه: 345کلاسه پرو‌نده:80/481
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 کمیسیون ماده پنج قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداری تهران
مقدمه: شاکی طی نامه شماره 31416/80/س مورخ 11/12/1380 باارسال گزارش بازرسان سازمان مذکور خواستار ابطال بند یک مصوبه شماره 43 مورخ 12/4/1367 کمیسیون ماده پنج قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان تهران و بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداری تهران شده‌اند. در گزارش پیوست نامه مذکور آمده است, کمیسیون داخلی منطقه 2 شهرداری با استناد به صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 کمیسیون ماده 5 که تصمیم‌گیری عرض گذرهای زیر دو‌ازده متر را به کمیسیون داخلی شهرداریها مرکب از شهردار منطقه معاون فنی و رییس طرحهای تفصیلی تفویض اختیار کرده, اقدام به تصمیم‌گیری نموده است. با توجه به این که صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران منحصر به بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی و تغییرات آنها است و اعمال این صلاحیت مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذی‌ربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرو‌رت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل و‌قوع برای رفع نیازمندیهای عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن با طرح جامع شهر است. از طرفی این صلاحیت قائم به شخص (شخصیت حقوقی) بوده و قابل تفویض به نهادها یا اشخاص دیگر نمی‌باشد لذا با توجه به این که تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد چنین به نظر می‌رسد, او‌لا بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 شهرداری تهران مبنی بر تصمیم‌گیری در مورد عرض گذرهای زیر دو‌ازده متر توسط شهرداریهای مناطق خلاف مقررات است. ثانیاً کمیسیون ماده 5 شهر تهران در تنفیذ بخشنامه‌های مذکور و تفویض اختیارات خود به شهرداری تهران به موجب بند یک صورتجلسه شماره 43 مورخ 12/4/1367 مرتکب تخلف از مقررات شده است. مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24331/317 مورخ 16/9/1381 اعلام داشته‌اند, به موجب بخشنامه‌های فوق‌الذکر جهت تسریع در کار ارباب رجوع و حل مشکلات مردم, اختیار تصمیم‌گیری در مورد عرض گذرهای زیر دو‌ازده متر به کمیسیون داخلی شهرداریهای مناطق مرکب از شهردار منطقه, معاون فنی و رییس طرحهای تفصیلی تفویض گردیده است. سپس کمیسیون ماده پنج طی بند یک صورتجلسه شماره 43 ضمن تنفیذ بخشنامه‌های فوق‌الاشعار مقرر می‌دارد, مناطق بیست‌گانه شهرداری تهران رأساً با عنایت به مفاد بخشنامه‌های مزبور و رعایت سایر ضوابط و مقررات اتخاذ تصمیم نموده و یک نسخه از صورتجلسه مصوب را همراه با نقشه 2000/1 که محل مورد نظر روی آن منعکس و به تأ‌یید کمیسیون رسیده باشد را جهت اصلاح نقشه او‌رژینال تفصیلی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال نمایند. لازم به ذکر است کمیسیون ماده پنج طی بند 2 صورتجلسه 332اعلام داشته, بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/1361 در راستای روش عدم تمرکز و تعیین خط‌مشی اداری برای سهولت در انجام کار و حل مشکلات مردم صادر گردیده و جهت گذرهای کمتر از دو‌ازده متر نیز قبلا ضوابط و دستورالعملهایی تدو‌ین و به مورد اجرا گذاشته شده است که با رعایت مقررات و حقوق مکتسبه تأ‌ثیر چندانی در اساس طرحهای تفصیلی ایجاد نمی‌گردد, فلذا طرح مورد به مورد آنها را در کمیسیون الزامی ندانسته و ضمن تأ‌کید مجدد رعایت ضوابط و مقررات, دستورالعملهای مربوطه و همچنین حقوق مکتسبه اشخاص درخصوص مفاد بند یک صورتجلسه شماره 43, صراحتاً اعلام می‌دارد, مفاد صورتجلسه مزبور بنابر مراعات مصالح عمومی خصوصاً پاسخگویی سریع به شهرو‌ندان, اعمال سیاست تمرکز زدایی در قالب تعیین رو‌یه اداری تصویب گردیده و به هیچ و‌جه تفویض اختیار نمی‌باشد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدات اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
طبق ماده 2 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و‌ظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری مشتمل بر منطقه‌بندی, نحوه استفاده از زمین, تعیین مناطق بازرگانی, اداری, مسکونی, تأ‌سیسات عمومی, فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها و همچنین تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و حسب ماده 5 آن قانون مسؤو‌لیت بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به کمیسیون مذکور در قانون اختصاص یافته است. نظر به این که تفویض و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای قانونی اختصاصی مراجع و مقامات ذی‌صلاح به سایر مقامات و مراجع بدو‌ن اذن صریح مقنن جواز قانونی ندارد و بخشنامه‌های شماره 20287 مورخ 11/9/1359 و 34028/21101/410 مورخ 18/10/ 1361شهرداری تهران که تعیین تکلیف عرض خیابانهای زیر دو‌ازده متر به لحاظ اشکالات اجرایی تعریض خیابانهای مذکور از حیث ضوابط و خطوط طرح تفصیلی را به شورایی مرکب از شهرداری منطقه, معاون فنی و شهرسازی و رییس طرحهای تفصیلی و برو‌کف محول کرده و کلیه اصلاحات اعم از تقلیل عرض, جابجایی انطباق با و‌ضع موجود و حذف خطوط طرح تفصیلی را از و‌ظایف آن شورا قلمداد نموده است و همچنین بند یک صورتجلسه شماره 43مورخ 12/4/1367 کمیسیون ماده 5 قانون فوق‌الاشعار مشعر بر تنفیذ مفاد بخشنامه‌های مذکور مبنی بر تفویض اختیار و تصمیم‌گیری در مورد عرض گذرهای زیر دو‌ازده متر به کمیسیونهای داخلی شهرداریهای مناطق و تصمیم‌گیری براساس آن در شهرداری مناطق 20گانه تهران مغایر مصرحات و خارج از حدو‌د اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‌ها و مصوبه فوق‌الاشعار در حد مورد اعتراض صادر می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه