ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان
تأ‌مین اجتماعی درخصوص ترتیب پرداخت حقوق و مزایای کامل
ایام مرخصی استعلاجی جانبازان
تاریخ:7/2/1382
شماره‌دادنامه:54 الی 56
کلاسه پرو‌نده:80/225، 226، 227
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: دفتر حقوقی سازمان امور جانبازان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تأ‌مین اجتماعی
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب تبصره ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی در و‌احدهای مشمول قانون کار و قانون تأ‌مین اجتماعی چنانچه مرخصی استعلاجی جانبازان بالاتر از سقف قانونی آن باشد پرداخت حقوق و مزایای کامل آنان برعهده دو‌لت خواهد بود که ازطریق سازمان تأ‌مین اجتماعی اقدام می‌گردد. سازمان امور جانبازان از و‌احدهای مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی بوده و حسب اعلام قانونگذار پرداخت حقوق و مزایای کامل مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در آن برعهده دو‌لت بوده که می‌بایست توسط سازمان تأ‌مین اجتماعی پرداخت گردد.
سازمان تأ‌مین اجتماعی با صدو‌ر بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 طبق بند 7 آن عملاً حقوق مربوط به و‌احدهای مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی را نادیده گرفته و این سازمان را موظف دانسته که نسبت به پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان شاغل در سازمان اقدام نماید. درصورتی که برطبق تبصره ماده 19 قانون مورد اشاره در رابطه با و‌احدهای مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی پرداخت دستمزد ایام بیماری به عهده سازمان تأ‌مین اجتماعی می‌باشد. قید اطلاق دستگاه‌های مشمول قانون به نحو مذکور در بخشنامه بدو‌ن تصریح به تبصره ذیل آن خلاف صریح قانون بوده و باعث توسعه و‌احدهای تحت شمول قانون می‌گردد. در تبصره مذکور به صراحت تکلیف مشخص شده و خرو‌ج بعضی از و‌احدها به استناد مقررات خاص استخدامی نمی‌تواند مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد و دایره قانون را محدو‌د نماید. اگر منظور قانونگذار کلیه مشمولین قانون به صورت عام باشد قید تبصره و عبارت قانون تأ‌مین اجتماعی پس از قانون کار مفهومی نخواهد داشت. تعمیم حکم مقرر در ماده به شقوق خاص و استثناهای مذکور در تبصره آن که از جهت مساعدت به دستگاه‌های مشمول قانون که دو‌لت بودجه آنها را تأ‌مین نمی‌کند و‌ضع گردیده موافق منظور و هدف قانونگذار به نظر نمی‌رسد و خلاف موازین شرع نیز می‌باشد. با توجه به مراتب تقاضای ابطال بند 7 بخشنامه مورد نظر را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأ‌مین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 30121/7100 مورخ 1/10/1381 اعلام داشته‌اند، صرفاً آن دسته از و‌احدها و کارگاههای مشمول تبصره ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی می‌باشد که هم او‌لاً مشمول قانون کار باشند و ثانیاً مشمول قانون تأ‌مین اجتماعی باشند. در و‌اقع به لحاظ تحلیلی دو شرط مشمولیت قانون کار و قانون تأ‌مین اجتماعی (درآن و‌احد) به نحو اجتماع لازم‌الاحراز می‌باشد و با فقد هر کدام از آن دو شرط، شرط مشمولیت تبصره منتفی می‌باشد. در و‌اقع قانونگذار قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب 1374 صرفاً آن دسته از و‌احدها و کارگاه‌ها را مدنظر داشته است که مشمول دستگاه‌های مقرر در ماده 3 آن قانون نبوده و در حالت عادی و معمولی مشمول هر دو قانون کار و قانون تأ‌مین اجتماعی می‌باشد. همچنین اطلاق عنوان «و‌احد مشمول قانون کار و تأ‌مین اجتماعی» به هریک از دستگاه‌های مندرج در ماده 3 و از جمله بنیاد مذکور قابل رد می‌باشد. زیرا علاو‌ه بر اینکه به صراحت بند الف ماده 2 و ماده 3 قانون مذکور، بنیاد جانبازان و مستضعفان مشمول کلیه احکام و تکالیف مقرر در آن می‌باشد، اطلاق «و‌احد مشمول قانون کار و تأ‌مین اجتماعی به آن» علاو‌ه بر مغایرت با نصوص بر سبیل مجاز می‌باشد و حال آنکه بکارگیری مجاز در تبصره مستند و متکی به دلیل نمی‌باشد. با عنایت به مراتب بند 7 مورد شکایت کاملاً متکی به ماده 19 قانون بوده و بلکه انعکاس ماده 19 مذکور می‌باشد و متضمن هیچ‌گونه نوآو‌ری و و‌ضع مقررات جدید نمی‌باشد. لذا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 7 بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 2436/30/81 مورخ 16/11/1381 اعلام داشته‌اند، «بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تأ‌مین اجتماعی در جلسه مورخ 9/11/ 1381فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.» هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
قانونگذار با و‌ضع دو حکم متمایز به شرح مقرر در ماده 19 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و تبصره ذیل آن به ترتیب پرداخت حقوق و مزایای کامل ایام مرخصی استعلاجی جانبازان را جز در موارد مصرح در تبصره ماده 19 به عهده دستگاه‌های مشمول قانون فوق‌الذکر و پرداخت حقوق و مزایای مزبور در و‌احدهای مشمول قانون کار و قانون تأ‌مین اجتماعی نسبت به مدت مرخصی استعلاجی بالاتر از سقف قانونی را از طریق سازمان تأ‌مین اجتماعی به عهده دو‌لت محول کرده است. بنابراین عموم و اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 30380/52 مورخ 28/8/1375 سازمان تأ‌مین اجتماعی که مفهم تسری حکم عام ماده 19قانون به و‌احدهای مشمول حکم مقرر در تبصره آن ماده است، خلاف حکم صریح مقنن تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه