نشست بررسی مشکلات سواحل آزاد شده به ریاست رئیس کل دادگستری استان گیلان و با حضور دادستان‌ها و شهرداران مناطق ساحلی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی با قدردانی از اقدامات دولت در انجام تکلیف قانونی آزادسازی سواحل اظهار کرد: در ماده ۶۴ برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به آزادسازی سواحل شده و بعد از آزاد سازی، مراحل دیگری نیز پیش بینی شده است.
وی ارائه خدمات تفریحی و رفاهی در سواحل را از حقوق مردم دانست و گفت: طرح‌های تفریحی ساحلی باید در مناطق خاصی با تامین امنیت برای عموم مردم اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه بعد از آزاد سازی حریم ۶۰ متری سواحل و همچنین ۱۲ متر بعد از آن، باید طرح نشانه گذاری سواحل جهت جلوگیری از تعرض به این اراضی آغاز شود، افزود: بر اساس قانون تشخیص و شناسایی این محدوده بر عهده وزارت نیرو و جهاد کشاورزی است و باید سریعا در استان گیلان اجرایی شود.
وی انتخاب منطقه‌ای را به عنوان پایلوت و نمونه جهت اجرایی شدن طرح نشانه گذاری الزامی دانست و خاطر نشان کرد: عدم اقدام به موقع مسئولان متولی، مصداق ترک فعل بوده و دستگاه قضایی با آن برخورد خواهد کرد.
ثبت دیدگاه