رئیس کل دادگستری استان مازنداران در خصوص پرونده اعضای شورای شهر سلمانشهر، گفت: این پرونده در شهریور ماه ۱۳۹۹ در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عباس آباد طرح شکایت شد که با ورود دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، پرونده در مسیر قانونی خود قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: اتهاماتی همچون سوء استفاده از موقعیت شغلی به بهانه تسریع در صدور پروانه، ایجاد منفعت غیر قانونی، اعمال نفوذ درپرونده‌های شهرداری، واسطه گری و پولشویی، اختلاس، پرداخت رشوه، مشارکت در انتقال مال غیر است.
وی درادامه اظهار کرد: این پرونده دارای ۶۹ متهم بوده که در ابتدای جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفر خواست اتهامات متهمان در پرونده را اعلام و هر یک از متهمین در خصوص اتهامات وارده از خود دفاع کردند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری گفت: در راستای دستور قاطع رئیس دستگاه قضا در مبارزه با مفسدان اقتصادی و جلوگیری از تضییع حقوق و اموال بیت المال دستگاه قضایی استان هیچ گونه مماشاتی با مفسدان اقتصادی نداشته و نخواهد داشت.
ثبت دیدگاه