رأی شماره282 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی
تاریخ دادنامه: 31/3/1388
شماره دادنامه: 282
کلاسه پرونده: 87/227
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: دانشگاه صنعتی اصفهان.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس رأی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت و احتساب حق بیمه سنوات خدمتی خانم فهمیه احمدی دارانی در فاصله زمانی 1/4/1362 الی 29/12/1372 گردیدهاند. دانشگاه صنعتی اصفهان از آنجا که نامبرده را جمعی مدارس غیرانتفاعی دانشگاه میدانسته طبق ماده 29 قانون تأمین اجتماعی برای وی حق بیمه پرداخت نمینمود، ولی دانشگاه با تمکین به رأی صادره دیوان آمادگی خود را برای پرداخت حق بیمه موصوف اعلام داشته است. اما سازمان تأمین اجتماعی بر خلاف قوانین موضوعه کشور و قانون تأمین اجتماعی و تنها بر اساس دستور اداری شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، ماخذ محاسبه میزان پرداخت حق بیمه خانم احمدی را بر اساس نرخ روز آخرین لیست حقوق و دستمزد مشارالیها در تیر ماه سال 1385 محاسبه نموده است، در صورتی که براساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی ماخذ محاسبه حق بیمه، حقوق زمان اشتغال میباشد. لذا با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه تعیین ماخذ پرداخت حق بیمه به نرخ روز منوط به اذن صریح قانون میباشد و دستور اداری اداره کل امور درآمد بیمه سازمان تأمین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات آن سازمان بوده است و ماخذ محاسبه حق بیمه شاکیه میبایست براساس مفاد مندرج در ماده28 قانون تأمین‌اجتماعی طبق حقوق زمان اشتغال باشد، تقاضای ابطال دستور اداری شماره 10155 مورخ 11/11/1384 را دارد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره25876 مورخ6/9/1387 اعلام داشتهاند، 1ـ ماده28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه سهم کارفرما را 20 درصد مزد یـا حقوق بیمه شده تعیین نموده که بـا احتساب سهم بیمه شده (7درصد مزد یا حقوق بیمه شده) و کمک دولت 3درصد به 30درصد مزد و حقوق افزایش مییابد. ضمناً براساس قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی 3درصد به نرخ حق بیمه موضوع ماده 28 قانون تأمین اجتماعی افزوده گردیده است. 2ـ براساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده، «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. تبصره: بیمه شدگانی که تمام یا قسمتی از درآمد آنها به ترتیب مذکور در ماده 31 این قانون تامین میشود، مکلفند حق بیمه سهم خود را برای پرداخت به سازمان به کارفرما تادیه نمایند ولی در هر حال کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه خواهدبود. 3ـ طبق ماده39 قانون تأمین‌اجتماعی نیز کارفرما مکلف است، حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به سازمان تسلیم نماید و نیز براساس ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون فوقالذکر خودداری کند، سازمان می‌تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. بنابراین با توجه به تکلیف قانونی کارفرما مبنی بر پرداخت حق بیمه مقرر مربوط به هر ماه حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان و اینکه در صورت خودداری کارفرما از انجام تکلیف قانونی مذکور، ماده 40 قانون تأمین اجتماعی حاکم بر تعیین حق بیمه بوده و سازمان در اجرای ماده یاد شده می‌تواند حق بیمه موصوف را رأساً تعیین و از کارفرما وصول نماید. بدین توضیح که سازمان در اجرای ماده 40 و به منظور تعیین حق بیمه مقرر در ماده 28 قانون تأمین اجتماعی میبایست مزد یا حقوق بیمه‌شده را ملاک عمل قرار دهد، منتهی از آنجایی که کارفرما حکم مقرر در ماده 39 را اجرا ننموده و از ارسال صورت مزد و حقوق کارگر خودداری کرده است به واسطه مشخص نبودن مزد یا حقوق، عملاً تعیین میزان حق‌بیمه برای سازمان در ایام مورد ادعای شاکی میسر نمیباشد. بر این اساس با اختیار حاصله از ماده 40 که سازمان را مخیر در تعیین حق بیمه ایام گذشته نموده است، سازمان نیز چنانچه بیمه‌شده در زمان تقاضا اشتغال داشته باشد، مزد یا حقوق مندرج در آخرین لیست ارسالی کارفرما را ملاک عمل قرار میدهد در غیر این صورت جهت تعیین مزد یا حقوق کارگر، میانگین حداقل و حداکثر مزد یا حقوق را ملاک‌عمل قرار میدهد. بنابراین ملاحظه میگردد ترتیب مزبور دقیقاً در اجرای ماده 40 قانون تأمین اجتماعی و منطبق با قانون و در جهت حفظ حقوق بیمه شده میباشد. 4ـ براساس قانون و مقررات تأمین اجتماعی سازمان مکلف است تعهدات قانونی خود را نسبت به بیمه‌شدگان مشمول قانون مزبور از زمان استحقاق و بدون وقفه انجام دهد و نمیتواند از انجام این امر استنکاف نماید. لذا این امر میسر نمیگردد مگر اینکه کارفرمایان نیز وفق قانون و مقررات جاری و در موعد مقرر نسبت به ارائه لیست حقوق یا مزد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید. لذا رعایت منافع و مصالح مزبور قانونگذار را بر آن داشته تا در این قبیل موارد اختیار تعیین میزان حق بیمه و نحوه وصول آن را در ماده 40 قانون تأمین اجتماعی به اختیار سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید. بدین ترتیب اقدام سازمان در تعیین مبنای محاسبه حق بیمه دقیقاً وفق قوانین و مقررات جاری میباشد و از این حیث ایرادی به اقدام سازمان در صدور نامه مورد اعتراض متصور نمیباشد، هر چند موضوع نامه معترضعنه اساساً قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نبوده و از این حیث نیز دعوی خواهان قابل رد میباشد. بنابه مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره یک ماده 28 قانون تأمین اجتماعی از اول سال 1355 مبنای احتساب حق بیمه کارفرما بیست درصد حقوق یا مزد ماهانه بیمه شده تعیین گردیده و حکم مقرر در ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نیز موید مسئولیت کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تأمین اجتماعی در هنگام پرداخت حقوق و مزایای ماهانه شخص بیمه شده است، بنابراین مطالبه حق بیمه معوقه به نسبت میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مشمول کسر حق بیمه سال پرداخت به شرح بخشنامه شماره 10155 مورخ 11/11/1384 سازمان تأمین اجتماعی خلاف مقررات فوقالذکر و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده میشود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه 1385 ابطال میشود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه