جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1400/1241
شماره پرونده : 1400-3/1-1241 ح
تاریخ نظریه : 1400/10/26
استعلام :
دارنده یک فقره چک بلامحل به مبلغ یک میلیارد تومان با مراجعه به بانک مربوطه صدور گواهی عدم پرداخت به نصف مبلغ آن را درخواست و سپس نسبت به همین مبلغ در دادگاه طرح دعوی می‌کند و در نهایت حکم قطعی در این خصوص صادر می‌شود. همچنین چند ماه بعد با اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه نسبت به مابقی، با طرح دعوی در شعبه دیگری، رأی قطعی تحصیل می کند. محکوم‌علیه که کارمند دولت است، در پرونده اولی درخواست اعسار مطرح کرده و رأی دادگاه بر تقسیط بدهی از قرار ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان صادر شده است و در پرونده دوم که در شعبه دیگری در حال اجرا است، دادگاه دعوای اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم‌به را رد کرده است؛ هم‌اکنون هر دو اجرای احکام هم زمان آراء صادره را اجرا می‌کنند؛ محکوم‌علیه به نحوه اجرای حکم معترض است و دین را ناشی از یک منشأ (یک فقره چک) می‌داند؛ هم اکنون اجرای احکام اول از محکوم‌علیه ماهیانه مبلغ سه میلیون تومان دریافت می‌کند و اجرای احکام دوم نیز اصرار بر پرداخت تمامی محکوم‌به به صورت یکجا دارد و هیچ یک از واحدهای اجرای احکام اعتراض محکوم‌علیه در این خصوص را نپذیرفته و قائل به اجرای هر دو حکم به طور همزمان هستند. آیا دو پرونده اجرایی که در دو شعبه مختلف و ناشی از یک فقره چک است، باید همزمان اجرا شوند و یا آن‌که باید ابتدا محکوم‌به موضوع حکم نخست و سپس حکم دوم را اجرا کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است (ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است)؛ بنابراین در فرض سؤال اجرای همزمان دو پرونده ممکن نیست و حکم تقسیط محکوم‌به قابل اجراست. ثانیاً، در صورتی‌که محکوم‌له و محکوم‌علیه واحد باشد، تجمیع عملیات اجرایی فاقد اشکال به نظر می‌رسد؛ مشروط بر این‌که در موارد صدور آراء از شعب متعدد دادگاه، نظارت هر شعبه بر عملیات اجرایی مربوط و اقدامات مستقل آنان در خصوص مواردی مانند ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 اعمال شود. بدیهی است با عنایت به ایجاد واحد اجرای احکام مدنی برابر ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 (ریاست محترم قوه قضاییه)، دادرس اجرای احکام در حدود اختیارات تفویضی از سوی شعب مختلف اقدام می‌کند.
ثبت دیدگاه