رأی شماره 671 الی 684 و 795 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مورخ 20/12/1384 شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی درخصوص تعیین میزان شهریه دانشجویان پذیرش نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی (دوره شبانه) ورودی سال تحصیلی 1386 ـ 1385 23/9/1388
تاریخ دادنامه: 23/9/1388
شماره دادنامه: 671، الی 684، 795
کلاسه پرونده: 87/707 الی 720، 942
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: خانمها 1ـ فاطمه قلی‌جعفری 2ـ مائده السادات مطهری 3ـ ندا خازنی اسکویی 4ـ ریحانه هوشمند عباسی 5 ـ شبنم شفیعی 6 ـ افرا تیموری 7ـ حنانه گلشاهی 8 ـ یاسـمن صفائی 9ـ سیما نیک‌خواه 10ـ گلناز شرفی و آقایان 11ـ محمد کتال 12ـ میرکامران مولایی 13ـ مجتبی رجبیان 14ـ سعید فرزادمهاجری 15ـ پدرام معیری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم مربوط به دریافت شهریه دانشجویان رشته دامپزشکی.
مقدمه: وکلاء شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشتهاند، دانشجویان ورودی 1385 دوره شبانه رشته دامپزشکی دانشگاه تهران، بر اساس شهریههای ذکر شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشتههای تحصیلی کنکور سال 1385 طبق جدول شماره 40 مندرج در صفحات 48 و 49 براساس ردیف 56 این جدول انتخاب رشته کردهاند. ردیف 56 جدول شماره 40 تحت عنوان (شهریه سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور) بوده و از آنجا که شهریه رشته دامپزشکی بطور جداگانه در دفترچه ذکرنشده‌بود، دانشجویان ردیف 56 را که مربوط به سایر دانشگاهها بوده مبنا قرار داده و بر اساس آن انتخاب رشته کردهاند. لیکن در ویژهنامه اعلامی اسامی پذیرفته‌شدگان، شرایط تغییریافته و در صفحه سوم این ویژهنامه، شهریه متفاوتی از آنچه در دفترچه انتخاب رشته، تعیین‌شده، اعلام گردیده و به صورت غیر قابل تصوری، دانشجویان را تحت فشار قرارد داده است. نکته دیگری که دانشجویان را بسیار متاثر ساخته شهریه متغییر میباشد که در هر سال تحصیلی به میزان 10درصد نسبت به سال قبل افزایش مییابد. طبق ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شهریه دانشگاهها صرفاً بر اساس آییننامه مصوب هیأت امنای مربوطه که به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میرسد، درنظرگرفته خواهدشد و اما در خصوص پرونده مذکور نکتهای که میبایست به آن توجه شود عبارت از این است که طبق مفاد دادخواست، از ماده 49 قانون برنامه چهارم پیروی نشده و شورای گسترش آموزش عالی، (وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری) طی نـامه شمـاره 8651/22 مـورخ 8/6/1385 بـه سازمان سنجش در خصوص شهریه دانشجویان رشته دامپزشکی، مصوبه هیأت امنای دانشگاه رانادیده گرفته و لذا شهریه دیگری را به سازمان سنجش اعلام و سازمان سنجش نیز آن را در ویژهنامه اعلام اسامی درج کرده است. لذا دانشجویان خود را مشمول بند 56 همان جدول که تحت عنوان « شهریه سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور» بوده محسوب و بر مبنای آن انتخاب رشته کردهاند. لذا با توجه به اینکه شهریه مطرح شده در ویژهنامه اعلام اسامی، شهریهای معادل 3 برابر آنچه که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته درج شده بود، در نظر گرفته شده و پرداخت این شهریه خارج از توان دانشجویان بوده است. با عنایت به مراتب متقاضی ابطال مصوبه شورای مدیریت دانشگاه دامپزشکی که منجر به پرداخت شهریه غیرقابل پیشبینی گردیده بلحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات میباشند. مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 21227/د مورخ 23/5/1387 اعلام داشتهاند، اولاً، این سازمان صرفاً مجری برگزاری آزمونهای ورودی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میباشد و همه ساله در کلیه آزمونها بر اساس ظرفیت و شرایط اعلام شده توسط دانشگاهها و با رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوطه مبادرت به پذیرش و معرفی افراد واجد صلاحیت به مراجع علمی کشور مینماید و وظایف و اختیارات این سازمان کاملاً مشخص و معین است. بنابراین میزان و اخذ هرگونه شهریه از دانشجویان نوبت دوم توسط هیأت امناء و شورای مرکزی دانشگاهها تعیین و تصویب میگردد و به تایید شورای گسترش آموزش عالی میرسد. بنابراین تصمیمات و اقدامات دانشگاهها و شورای گسترش آموزش عالی مبنی بر کاهش یا افزایش شهریه و یا تصویب هر مصوبهای دیگر، ارتباطی به سازمان سنجش آموزش کشور ندارد و این سازمان صرفاً مجری مصوبات و قوانین و مقررات مربوط میباشد. ثانیاً، سازمان سنجش آموزش کشور در مورخ 27/3/1385 و طی نامه شماره 16243/1 در خصوص میزان شهریه رشته دکترای دامپزشکی دانشگاههای تهران، ارومیه، شهرکرد و مشهد و به جهت درج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته از معاون آموزشی وزارت علوم (شورای گسترش آموزش عالی) استعلام نموده، که شورای مذکور نیز در مورخ 8/6/1387 طی نامه شماره 8651/22 جدول شهریههای مصوب رشته دکترای دامپزشکی دانشگاههای فوق‌الاشاره را بعد از چاپ دفترچههای انتخاب رشته به این سازمان ارسال‌کرده است. بنابراین میزان شهریه رشته دکترای دامپزشکی در مـورخ 21/6/1385 در ویژهنامه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان دقیقاً منعکس‌شده و به اطلاع کلیه داوطلبان رسانیده شده است و موارد مندرج در دفترچه راهنما در رابطه با شهریهها اصلاح شده و خود داوطلب نیز در دادخواست تقدیمی به این موضوع اشاره کرده است. علیهذا موضوع افزایش شهریه در ویژهنامه مذکور، مربوط به رشته دکترای دامپزشکی در دانشگاههای تهران، شهرکرد، ارومیه و مشهد میباشد. در کلیه این دانشگاهها تاکنون اعمال شده است و مورد اعتراض هیچ یک از دانشجویان آن رشته قرار نگرفته است. بنابراین صرف‌اعتراض داوطلب مذکور به این موضوع فاقد توجیه قانونی و کارشناسی میباشد. ثالثاً، موضـوع 10درصدی افزایش شـهریههای متغیر در کلـیه رشتههای شبانه صراحتاً در دفترچه
راهنمای انتخاب رشته توضیح داده شده است و این موضوع در خصوص کلیه دانشجویان دورههایشبانه اعمال میشود. لذا تقاضا رد شکایت مشارالیها مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به‌شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
از آنجا که طبق جزء (الف) بند 3 از قسمت اول در بخش سوم دفترچه راهنمای آزمون سراسری سال 1385 شهریه ثابت و متغیر رشتههای تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه) گروههای آموزشی غیرپزشکی به استناد نامه شماره5379/15 مورخ 21/1/1381 دفتر هیأت امناء و هیأت ممیزه مرکزی و شورای مرکزی دانشگاهها و همچنین با توجه به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 16/2/1383 شورای معاونین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین و در دفترچه طی جدولی درج و منعکس گردیده است و با عنایت به اختیارات قانونی هیأت امناء دانشگاهها مندرج در بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مورخ 20/12/1384 شورای مدیریت دانشکده دامپزشکی در خصوص تعیین میزان شهریه دانشجویان پذیرش نوبت دوم دکتری عمومی دامپزشکی (دوره شبانه) ورودی سال تحصیلی 1386 ـ 1385 که در ویژه نامه اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان درج گردیده خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای آموزشی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه