حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 29 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۸:۴۱
شناسه : 24440

رأی شماره 137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت توقیف شماره: هـ/87/453 مورخ: 1390/04/12 تاریخ: 30/3/1390 شماره دادنامه: 137 کلاسه پرونده: 87/453 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 8/3/1386 شورای تامین استان سیستان و بلوچستان گردشکار: شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برابر مصوبه مورخ 8/3/1386 مقرر نموده : «خودروهای حامل فرآورده‎های نفتی که […]

پ
پ

رأی شماره 137 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت توقیف

شماره: هـ/87/453 مورخ: 1390/04/12

تاریخ: 30/3/1390 شماره دادنامه: 137 کلاسه پرونده: 87/453

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 8/3/1386 شورای تامین استان سیستان و بلوچستان

گردشکار: شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برابر مصوبه مورخ 8/3/1386 مقرر نموده :

«خودروهای حامل فرآورده‎های نفتی که به پرداخت جریمه محکوم می‎گردند از تاریخ توقیف اولیه به مدت یک ماه در مرحله اول توقیف، در مرحله دوم دو ماه و در مرحله سوم، سه ماه علاوه بر مجازات تعیین‌شده توقیف گردند.» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در اعتراض به مصوبه مذکور اعلام نموده جایگاه قانونی شورای تامین تعریف شده است و صدور حکم توقیف خودروها از زمره وضع مقررات و خارج از حدود صلاحیت شورا می‎باشد. لذا خواستار ابطال مصوبه مذکور گردیده که با انجام تبادل لایحه و انجام پیگیری، شورای تامین استان سیستان و بلوچستان از ارسال لایحه جوابیه امتناع نموده است. بنابراین با توجه به گذشت مدت طولانی از زمان طرح شکایت و عدم‌وصول پاسخ از سوی مشتکی‎عنه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه در مواد 5 و 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1362، وظایف شورای تأمین استان و شهرستان احصاء گردیده و اختیار توقیف خودروی اشخاص، در زمره وظایف شورا بیان نشده بلکه این امر از جمله شئون مقامات قضایی است، بنابراین بند د جزء 25 ششمین جلسه ویژه شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان در سال 1386، خارج از حدود اختیارات آن مرجع تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ‌ محمدجعفر منتظری

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.