رأی شماره 265 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با نسخ قانون مجازات عمومی منسوخ نشده است و سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود با حکم رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد.
شماره: هـ/90/531 مورخ: 1390/7/13
تاریخ دادنامه: 28/6/1390
شماره دادنامه: 265
کلاسه پرونده: 90/531
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای کاوس زاهدی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری
گردش کار: نظر به این که شعب بیست و چهارم و بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواستهایی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال تصمیم رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در تعلیق سردفتر اسناد رسمی که مستند به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 صادر شده است، آراء متهافتی صادر کردهاند، صدور رأی وحدت رویه در اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری درخواست شده است.
گردش کار پروندهها و مشروح آراء به شرح زیر است:
الف: شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 24/86/592 با موضوع دادخواست آقای وجیه اله سلیمانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال نامه شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رییس سازمان ثبت مبنی بر:
«آقای…. در اجرای ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 و حسب مفاد نامه شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران تا صـدور حکم قطعی مرجع قضایی مربوطه از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق میشوید.»
به موجب دادنامه شماره 1392 مورخ 6/7/1387 و مفاداً، به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«نظر به این که اجرای ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی ناظر به اعمال ماده 19 قانون مجازات عمومی سابق است که نسخ شده است، لذا با التفات به این که سازمان ثبت اسناد تکلیفی به اجرای نامه شماره 86/1083/70 مورخ 22/3/1386 شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران را نداشته است لذا شعبه با پذیرش اعتراض و شکایت شاکی و قطع نظر از آن که نتیجه رسیدگی به اتهام وی مبنی بر محکومیت است حکم به ابطال نامه شماره 12677/34/1 مورخ 4/4/1386 رییس سازمان ثبت، اسناد و املاک کشور صادر میشود. رأی صادر شده قطعی و نظر به ایجاد ورود آثار و تبعات ناشی از حکم تعلیقِ غیرقانونی مذکور، بدین وسیله حکم به رفع اثر آثار تعلیق نیز صادر میشود.»
ب: شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 26/89/475 با موضوع دادخواست آقای کاوس زاهدی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته ابطال نامه شماره 23964/89 مورخ 14/12/1389 رییس سازمان ثبت مبنی بر:
«آقای…. با توجه به صدور کیفرخواست از سوی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس، مستنداً به ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی، به موجب این ابلاغ تا صدور حکم قطعی از طرف مرجع قضایی از شغل سردفتری اسناد رسمی معلق میشوید.»
به موجب دادنامه شماره 951 مورخ 23/4/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ماده 13 قانون دفاتر اسناد رسمی منسوخ نشده است لذا با توجه به صدور کیفرخواست شماره 8810437614200329 مورخ 25/7/1388 صادر شده از شعبه اول دادگاههای دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس تعلیق سردفتر یادشده بلامانع است و با توجه به مفاد لایحه جوابیه مشتکیعنه ثبت شده به شماره 839 مورخ 7/4/1389 و با توجه به سایر مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به این که ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض اقدامات مشتکیعنه شود ابراز نشده است و تصمیمات اتخاذ شده نیز مغایرت مشهود و موثری با موازین قانونی ندارد و تمسک به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است و از جهت رعایت موازین و مقررات شکلی نیز تخلفی از مقررات که موجب تضییع حقوق شاکی شود مشهود نیست علیهذا دعوای مطرح شده غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رأی به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه سال 1385 قطعی است.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 13 « قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران» مصوب 25/4/1354 که مقرر داشته است: « سردفتران و دفتریارانی که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه‌های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفرخواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد…» نظر به این که حکم مذکور، با نسخ قانون مجازات عمومی، منسوخ نشده است، رأی شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 951 مورخ 23/4/1389، مبنی بر رد شکایت، در حدی که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه