رأی شماره 227 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378
شماره:هـ/89/215 مورخ:13/06/1390
تاریخ دادنامه: 24/5/1390
شماره دادنامه: 227
کلاسه پرونده: 89/215
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای احمدرضا انداوه با وکالت خانم فرشته مشتاقی و آقای محسن رنجبر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی
شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378
گردش کار: وکلای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال بند یک دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378 سازمان تامین اجتماعی، از تاریخ صدور را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کردهاند که:
«مطابق ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368، مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده باشند و یا بعد از اسارت شاغل شوند، با تمایل آنان به ازای هر یک سال اسارت، دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی میشود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به موجب ماده 28 قانون مذکور، آییننامههای اجرایی این قانون حسب مورد، ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و با تایید دستگاه مسؤول رسیدگی به امور آزادگان و تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته میشود. هیأت وزیران در این راستا دستورالعمل 96018 مورخ 24/8/1369 را تصویب و در تبصره ماده 10، مأخذ پرداخت کسور بازنشستگی توسط کارفرما را آخرین حقوق قبل از اسارت و برای اشتغال جدید اولین حقوق بعد از اسارت را مبنای تعهد کارفرما قرار داده است. در ماده 9 آییننامه قانون حمایت از آزادگان و تبصره ذیل آن نیز به تجویز قانونگذار، نحوه احتساب سابقه و پرداخت بیمه به شرح زیر مقرر شده است:
ماده 9: مدت اسارت آزادگان مشمول این آییننامه که در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول قانون حمایت از آزادگان هستند و یا آن گروه از آزادگانی که پس از آزادی به خدمت دستگاههای مزبور پذیرفته میشوند در صورت درخواست کتبی آنان بدون پرداخت حق بیمه به ازای هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حق بیمه مرتبط تلقی و ملاک محاسبه و انجام تعهدات قانونی از هر لحاظ قرار میگیرد.
تبصره: حقوق و مزایای مبنای محاسبه تعهدات قانونی در مورد مشمولان این ماده در صورت تقارن با ایام اسارت اولین حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه در سازمان خواهد بود.
علیهذا نظر به این که کیفیت و مبنای محاسبه تعهدات قانونی مربوط به حق بیمه، با نظر قانونگذار در ماده 9 آییننامه و تبصره ذیل آن بیان شده است، لیکن سازمان تامین اجتماعی در بند یک دستورالعمل شماره 59765/5013 مورخ 25/12/1378 و خارج از حدود اختیارات سازمان مقرر داشته است که:
«1ـ پذیرش ایام اسارت آزادگانی که قبل از اسارت در استخدام هر یک از دستگاههای موضوع ماده 23 قانون حمایت آزادگان بودهاند و یا بعد از اسارت به استخدام دستگاههای مذکور پذیرفته شدهاند به شرط این که تغییر وضع استخدامی نیافته باشند منوط به وصول حق بیمه مقرر به میزان دو برابر ایام اسارت بر مبنای 27% میانگین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه در زمان تقاضا از دستگاه ذیربط خواهد بود.»
مبنای تعهدات قانونی که اولین حقوق و مزایا در صورت تقارن با ایام اسارت باشد را تغییر داده است و مبنای وصول حق بیمه را 27% میانگین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه قرار داده است که اساساً اختیاری در تعیین این مبنا نداشته است. ضمن این که فقط در ماده 12 آییننامه اصلاحی در خصوص آزادگانی که مشترک صندوق حمایتی خاص نبودهاند و به مرگ طبیعی فوت شده باشند میانگین حداقل دستمزد و حداکثر دستمزد تقسیم بر 2، ایام اسارت به میزان 2 برابر به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه قابل احتساب است و تسری دادن این حکم به سایر آزادگان موجه نیست.»
وکلای شاکی در پایان، ابطال بند یک دستورالعمل معترضٌبه را از تاریخ تصویب خواستار شدهاند.
سازمان مشتکـیعنه در پاسخ به شکایت یاد شـده، طی لایحه دفاعـیه شماره 3098/7100 مورخ 20/9/1389 توضیح داده است که:
«الف: با عنایت به این که ماده 12 آیین نامه در خصوص آزادگانی که دارای صندوق حمایتی خاص نبودهاند و به مرگ طبیعی فوت میشوند مقرراتی را تصریح کرده است. لذا سازمان تامین اجتماعی فرض مزبور را در بند 3 بخشنامه معترضٌ به، به طور جداگانه درج کرده است.
ب: در پاسخ به ادعای شاکی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه مندرج در تبصره بند 10 دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه 96018 مورخ 24/8/1369 به استحضار میرساند با عنایت به این که در قانون و آییننامه مربوط نحوه و مبنای محاسبه حق بیمه پیشیبینی نشده است و از طرفی مطابق مقررات تامین اجتماعی تامین مبنای محاسبه حق بیمه از وظایف و اختیارات این سازمان است. بنابراین دستورالعمل یاد شده فراتر از قانون تنظیم نشده است و استناد شاکی به دستورالعمل مزبور وجاهت قانونی ندارد. ضمناً با توجه به این که سازمان تامین اجتماعی بر اساس تکالیف مقرر قانونی مجاز به اخذ حق بیمه وفق مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی است که در این ارتباط وفق ماده 12 آییننامه مقررات تامین اجتماعی آزادگان مصوب 26/3/1372 نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه آزادگانی را که مشترک صندوقهای حمایتی خاص نبودهاند و به مرگ طبیعی فوت میشوند دو برابر مدت اسارت ـ بر مبنای حداقل دستمزد به علاوه حداکثر دستمزد تقسیم بر 2ـ تعیین کرده است. سازمان تامین اجتماعی با وحدت ملاک از ماده مذکور مبادرت به محاسبه حق بیمه شاغلان (اعم از شاغلان در دستگاههای دولتی یا غیردولتی) میکند که از این حیث نیز ادعای شاکی مردود است.
ج: به موجب اصلاحیه ماده 12 آییننامه مزبور مصوب 26/3/1372، حق بیمه مربوط به دو برابر ایام اسارت آزادگان متوفی (فاقد نظام حمایتی خاص) بر اساس (حداقل دسمتمزد + حداکثر دستمزد تقسیم بر 2) محاسبه و به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه تلقی میشود. بنابراین سازمان با وحدت ملاک از ماده مذکور به محاسبه حق بیمه شاغلان (اعم از شاغلان در دستگاههای دولتی یا غیردولتی) مبادرت میکند. با عنایت به مراتب فوق و این که بند یک بخشنامه معترضٌبه در اجرای ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 13/9/1368 و کامـلاً منطبق با قانون و آییننامه مربوط و اصلاحیه مصوب 26/3/1372 بوده است و از سوی دیگر خواسته شاکی دایر به ابطال بخشنامه یاد شده مستند به هیچ دلیل قانونی نیست، رد شکایت طرح شده مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که به موجب ماده 28 قانون حمایت از آزادگان ( اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور مصوب سال 1368، تصویب آییننامههای اجرایی قانون به هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران در ماده 9 و تبصره ذیل آن از آییننامه اجرایی قانون، شیوه و کیفیت اخذ حق بیمه و مبنای محاسبه آن را تعیین کرده است، بنابراین بند یک دستورالعمل معترضٌعنه که نحوه محاسبه حق بیمه را خارج از شرایط فوقالذکر مقرّر داشته است به لحاظ خروج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی و نیز مغایرت با حکم مقرر در مواد 13 و 28 قانون فوقالذکر، مستنداً به بند یک ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور (25/12/1378) ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه