رأی شماره 267 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسنادرسمی مصوب 3/9/1387
شماره هـ/88/685 مورخ: 1390/7/13
تاریخ دادنامه: 28/6/1390
شماره دادنامه: 267
کلاسه پرونده: 88/685
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمدعلی سیروس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 3/9/1387
گردش کار: آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 3/9/1387 را خواستارشده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
« ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مقرر میدارد:
« آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
لذا آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با توجه به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4/1386 در تاریخ 30/10/1386 به تصویب رسید. با توجه به صراحت ماده 7 قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی فوق را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری میتوانند تهیه کنند و سپس به تصویب هیأت وزیران برسانند.
بر خلاف نص ماده 7 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره 58969 مورخ 20/4/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح ماده 9 آیین‌نامه مذکور مبادرت کرده که اصلاحیه مذکور برخلاف نص‌صریح قانون مذکور و خارج از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی و کمیسیون لوایح هیأت دولت است و خاطر نشان میکند که آیین‌نامه اجرایی مورخ 30/10/1386، با حضور نمایندگان وزارت امـور اقتصادی و دارایی در کمیسیون لوایح دولت بـه تصویب رسیده است و وزیر امـور اقتصادی و دارایی یکـی از اعضـای کمیسیون اصلی لوایح هیأت میباشد، بنابراین چنانچه اصلاحیهای در آیین‌نامه ضروری باشد باید پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز وزارت دادگستری، درخواست اصلاح شود.
با توجه به عرایض ذکرشده استدعای رسیدگی و ابطال اصلاح ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورخ 3/9/1387 مندرج در روزنامه رسمی 18617 مورخ 17/11/87 را دارم.»
علیرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکیعنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیهای واصل نشده است. بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 7 « قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 24/5/1385،» آیین‌نامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که ماده 9 اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه