رأی شماره 287 الی 290 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 و بخشنامه شماره 32869ـ 1/14/س مورخ 28/12/1386 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر اخذ 13% مدیریتی برای موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی و نحوه اعمال حساب (13% مدیریتی اوقافی) برنامه سه ساله.
شماره هـ/88/95 مورخ: 1390/7/30
تاریخ دادنامه: 18/7/1390
شماره دادنامه: 290 الی 287
کلاسه پرونده: 88/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان 1ـ نعمت‌اله ممتازان 2ـ میرحبیب‌اله شریعت‌مصطفوی 3ـ محمدحسن جوادی 4ـ علیرضا مهران فرد 5ـ مسعود وحیدی با وکالت خانم سیده فرزانه عظیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 32869ـ1/14س مورخ 28/12/1386 معاونت اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه و ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، ابطال بخشنامه شماره 32869ـ1/14/س مورخ 28/12/1386 معاونت اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه با موضوع نحوه اعمال حساب (13% مدیریتی اوقافی) برنامه سه ساله و ابطال بخشنامه شماره 14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه با موضوع شمول 13% مدیریتی برای موقوفات متصرفی و غیرمتصرفی را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی به شرح زیر خواستار شدهاند:
الف) دلایل قانونی:
« 1ـ در ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363) وظایف و اختیارات سازمان احصاء و معین شده است و در هیچ یک از بندهای آن اختیاری به سازمان مزبور برای دخالت در اداره موقوفاتی که دارای متولی است داده نشده است و مدیریت سازمان طبق بند 1 ماده 1 آن قانون منحصر به موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول التولیه است.
2ـ طبق ماده 81 قانون مدنی (اصلاحی 14/8/1370) نیز در اوقاف عام که متولی معین نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
3ـ حسب ماده 75 قانون مدنی و مواد 3 و 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، اداره امور موقوفاتی که دارای متولی است با متولی آن میباشد و از آنجا که تولیت به معنی اداره کردن است، محلی برای مدیریت سازمان اوقاف در موقوفاتی که دارای متولی است باقی نمیماند.
4ـ حسب ماده 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، حق‌التولیه دریافتی سازمان به موقوفات متصرفی (فاقد متولی و مجهول التولیه) منحصر شده است.
5 ـ با عنایت به این که طبق موازین شرعی و ماده 82 قانون مدنی متولی موظف است عواید موقوفه را طبق نیات واقف به مصرف برساند، پرداخت 13% از عواید موقوفه به سازمان اوقاف مغایر مفاد وقف‌نامه و نیات واقف است و عملاً مصارف شرعی و قانونی موقوفه را تقلیل میدهد.
6 ـ اصولاً مطالبه و دریافت وجوه از طرف وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات عمومی منوط به مجوز و حکم قانونی است و مطالبات فاقد مبنای قانونی و وصول آن موجب مسوولیت آمر و وصول کننده است.
7ـ موقوفاتی که به صورت غیرمتصرفی اداره میشود و این قبیل موقوفات دارای متولی بوده و طبق قوانین اوقاف امور خیریه سازمان اوقاف بر این موقوفات نظارت میکند و بابت حق النظاره 15 تا 8% حق النظاره از محل موقوفات همه ساله برداشت میکند. “
ب) دلایل شرعی:
« 1ـ الوقوف علی حسب مایوقفها اهلهاـ طبق نظر فقها که پیوست شده است و مفاد ماده 82 قانون مدنی، متولی شرعاً موظف است عواید موقوفه را صرفاً طبق نیات واقف و حسب مندرجات وقف نامه به مصرف برساند و صرف قسمتی از عواید آن به عنوان 13% مدیریتی در موقوفاتی که دارای متولی است نه تنها خلاف وقف نامه است بلکه خلاف شرع هم هست و زمان، مکان، مصالح دولت و ملت، در آن تأثیری ندارد و نباید نیات واقف تغییری یابد.
2ـ مطالبه وجوه به وسیله سازمان اوقاف از موقوفاتی که دارای متولی است موجب میشود که قسمتی از عواید موقوفه به سازمان اوقاف و امور خیریه تأدیه شود و این موضوع باعث تضییع حق موقوف علیهم میشود و مغایر با مفاد وقف نامه و وظایف شرعی متولی است، همان طور که حکم قضیه در مسئله 83 از باب وقف تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) تایید و تاکید شده است.
مساله83: اگر واقف وظایف و کارهای متولی را مشخص کند، به همان عمل میشود و اگر به اطلاق واگذارد، وظیفه او همان است که متعارف است. از قبیل تعمیر موقوفه و اجاره دادن آن و گرفتن مالالاجاره و تقسیمش بر موقوفٌعلیهم، و پرداخت مالیات و نظایر آن. تمام اینها با احتیاط و در نظر گرفتن مصلحت انجام میشود و هیچ کس حتی موقوفٌ‌علیه حق مزاحمت او را ندارد و واقف حق دارد که تولیت بعضی کارها را به شخصی و پارهای دیگر را به دیگری واگذار کند؛ مثلاً تعمیر و تحصیل درآمد را به یکی واگذارد و نگهداری و تقسیم آن را بر موقوفٌ علیهم به دیگری و یا مثلاً، برای یکی مقرر دارد که وقف به دست او باشد و نگهداری کند، و برای دیگری تصرفات دیگر و اگر به شخصی امری را واگذار کند مانند تعمیر و تحصیل درآمد و امور دیگر را از قبیل نگهداری و تقسیم و غیره ذکر نکند، وقف نسبت به جهات دیگر که واگذار به او نشده، وقف بدون متولی منصوب است که حکمش خواهد آمد.
3ـ با توجه به ماده 1 و 11 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه (مصوب 2/10/1363) به طور شرعی و قانونی مدیریت موقوفاتی که دارای متولی است با متولی تعیین شده و طبق نظر واقف است و مدیریت سازمان اوقاف منحصراً در رابطه با موقوفاتی که دارای متولی است به طور شرعی و قانونی توجیهی ندارد. بدیهی است پرداخت 13% حق مدیریتی، به طور قطع مصارف شرعی و قانونی موقوفه را تقلیل خواهد داد و باعث عدم اجرای نیات واقف و در نتیجه تضییع حق موقوف علیهم و خدشه دار شدن اصل و فلسفه وجودی وقف است.»
پس از استـعلام از شورای نگهبان به منظور اعلام نظر فقهای شورا در خصوص اعلام مغایرت بخشـنامهها با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38923/30/89 مورخ23/4/1389 نظر فقهای شورای نگهبان را به شرح زیر اعلام کرده است:
« 1ـ اخذ حق 13% مدیریتی و در رابطه با آن بخشنامه شماره 32869/1/14/س مورخ 28/12/1386 خلاف موازین شرع میباشد.
2ـ متفرع بر آن وجوهی که به عنوان 13% مذکور اخذ شده است خلاف موازین شرع بوده و میباید به حساب عواید موقوفات مزبور واریز و برگردانده شود.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 38923/30/89 مورخ 23/4/1389 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بخشنامه شماره 32869ـ1/14/س مورخ 28/12/1386 معاون اداری و مالی و امور مجلس سازمان اوقاف و امورخیریه و بخشنامه شماره14222ـ3/1/15/س مورخ 16/9/1387 مدیرکل امور اوقافـی سازمان اوقاف و امور خیریه را خلاف موازین شرع شناختهاند، بنابراین بخشنامههای مذکور در اجرای مواد 41 و 20 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد جعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه