پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد

رأی شماره 428 الی 429 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی براساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد.

شماره: هـ/90/953 مورخ: 1390/10/19

تاریخ دادنامه: 5/10/1390

شماره دادنامه: 429، 428

کلاسه پرونده: 90/996،953

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان بهاء الدین احمدی و محمد صدیق فرجتبار

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقایان بهاءالدین احمدی و محمدصدیق فرجتبار به موجب لایحه‎های جداگانه، اعلام کرده‎اند که شعب 20 و 18 دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان سال کارگران شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان آراء معارضی صادر کرده‎اند بدین نحو که شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 977ـ 18/3/1389 قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار را، لازم‎الاجرا برای تعیین عیدی کارگران شاغل در دستگاههای دولتی قلمداد کرده است. در حالی که شعبه هجدهم دیوان عدالت در پرونده دیگر و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری با عدم ابطال رأی شماره 128/88 ـ17/9/1388 هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی کردستان، پرداخت عیدی به کارگر شاغل در اداره راه و ترابری استان کردستان به میزان 000/500/2 ریال و مأخذی به غیر از قانون مذکور را تایید کرده است.

با توجه به مراتب مشارالیهما رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‎اند.

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/2472 با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 977 مورخ 18/3/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای عبدالرحمن فاطمی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بانه به خواسته اعتراض به رأی شماره 5 ـ7/2/1388 هیأت تشخیص با توجه به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره 4054ـ6/11/1388 ثبت دفتر لوایح این شعبه شده است و با ملاحظه و مداقه در پرونده استنادی خوانده و با عنایت به این که ابلاغ دستمزد منطبق با طرح طبقه‎بندی مشاغل که شغل وی نگهبان بوده است و در فرم مذکور مشخصات وی به عنوان کارگر و مشخصات طرف قرارداد به عنوان کارفرما قید شده است لذا ایشان کارمند محسوب نمی‎شود و مشمول قانون کار و کارگر محسوب می‎شود و مصوبه قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374 مجلس شورای اسلامی موجب فسخ و لغو مصوبه 6/12/1370 نشده است و به قوت خود باقی است و لذا نیاز به بررسی مجدد دارد بنابراین دعوای مطرح شده را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری رأی معترضٌ‎عنه نقض و مقرر می‎دارد، هیأت همعرض با در نظر گرفتن مراتب یاد شده وفق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی کند. این رأی قطعی است.

ب: شعبه بیستم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 20/88/3194 با موضوع دادخواست آقای محمدصدیق فرجتبار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی کردستان و به خواسته اعتراض به رأی شماره 128/88 مورخ 17/9/1388 هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 742 مورخ 29/2/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است.

راجع به اعتراض آقای محمدصدیق فرجتبار فرزند محمد سعید به طرفیت هیأت حل اختلاف کار و امور اجتماعی کردستان در اعتراض به رأی 128ـ17/9/1388 صادره از آن هیأت، نظر به شرح دادخواست تقدیمی شاکی و مستندات پیوست و مفاد لایحه شماره 1091ـ 18/1/1389 ارسالی از ناحیه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسیه تشکیل شده در اداره کار، دلیلی که زمینه نقض یا ابطال و بی اعتباری رأی معترضٌ‎عنه را فراهم آورد مشهود نیست از حیث رسیدگی شکلی و ماهوی نیز ایرادی به رسیدگی مترتب نیست علی‎هذا این شعبه دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را مردود و به رد شکایت وی حکم صادر و اعلام می‎دارد، این رأی به دلالت ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 18/88/3169 با موضوع دادخواست آقای بهاءالدین احـمدی به طرفـیت اداره کار و امور اجتـماعی سنندج و به خواسته اعتراض به رأی شماره 128/88 ـ17/9/1388 هیأت حل‌اختلاف به موجب دادنامه شماره 1409 مورخ 28/4/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و با بررسی سایر اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به این که ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رأی معترضٌ‎عنه شود ابراز و ارائه نشده است و از طرفی رأی صادر شده بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحاً اصدار و انشاء شده است و تخلفی از قوانین و مقررات در آن مشهود نیست بنابراین دعوای مطرح شده را وارد ندانسته، مردود اعلام می‎کند. این رأی در اجرای ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.

ثانیاً: نظر به این که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/1/1374 دولت موظف شده است، اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی و غیرنقدی را به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت کند و در ادامه ماده واحده، مشمولان قانون کار در دستگاههای دولتی را نیز مشمول قانون قلمداد کرده است، بنابراین پرداخت عیدی و پاداش پایان سال به مشمولان قانون کار شاغل در دستگاههای دولتی بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و آراء شعبه بیستم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 742ـ 29/2/1389 و شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1409ـ 28/4/1389 در حدی که متضمن معنای فوق است صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند یک ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

منبع سایت صلح