یکی از برنامه ها و سیاست های دستگاه قضا، صیانت از بیت المال و جلوگیری از سوء استفاده سود جویان از آن در دوره تحول و تعالی است که یکی از مصادیق آن حفظ و حراست از اراضی ملی و جلوگیری از زمین خواری است. در همین راستا رئیس قوه قضاییه تاکیدات زیادی به مسئولان مربوطه در دستگاه قضا و دولت داشته است.
خسارت به بیت المال از طریق تغییر کاربری اراضی ملی
در همین راستا، رئیس دستگاه قضا روز ۱۵ آذرماه در دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد در دولت، یکی از این بستر‌های مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف جهت تغییر کاربری و… در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در این خصوص به ذکر نمونه‌هایی از تخلفات صورت گرفته در حوزه زمین پرداخت و گفت که برای نمونه پرونده‌ای در کرج وجود دارد که هزار هکتار زمین با کاربری زراعی به راحتی تغییر کاربری داده شده و برای احداث مسکن و شهرک‌سازی مورد بهره‌برداری گرفته است. برای رسیدگی به این پرونده نماینده ویژه از سوی رئیس قوه قضائیه به البرز اعزام شده است. پرونده دیگری مربوط به اطراف تهران در دست بررسی است که ۷۰۰ هکتار زمین زراعی با کمک دستگاه‌های دولتی و اعمال نفوذ در شهرداری‌ها و دور زدن قانون تغییر کاربری داده شده و برای ساخت و ساز جواز گرفته‌اند که البته افراد متخلف دستگیر شده‌اند. در شرق تهران نیز چندین هکتار زمین برای نهال کاری در اختیار فردی قرار گرفته که آن شخص امتیازاتی را هم برای این کار دریافت کرده، اما بعد از مدتی با ترفند‌های مختلف این اراضی را تغییر کاربری داده و با احداث شهرک، خانه‌های ساخته شده را به قیمت بالایی می‌فروشد.
اولین ساخت و سازی که در حاشیه رود چالوس باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است
رئیس دستگاه قضا همچنین در نشست شورای عالی قضایی که ۲۷ دی ماه برگزار شد، گفت: اینکه با صرف هزینه‌های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب، پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری آن‌ها یا در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان دستگاه‌های مسئول و ناظر احداث شود و سپس دستگاه‌های ذی‌ربط مبادرت به قلع‌وقمع و تخریب آن بنا کنند، رویه درستی نیست و به‌سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود.
رئیس عدلیه تاکید کرد: در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز باید دستگاه‌های مسئول اعم از شهرداری‌ها، منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر، اجازه ساخت‌وساز در مناطقی که ممنوع است را ندهند.
رئیس دستگاه قضا، گفت: یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تأکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس‌ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بنا‌ها مسلماً به‌صورت خلاف ساخته‌شده‌اند و در داخل بستر رودخانه می‌باشند و ما تأکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه‌ها هشدار داده شود و برای اعمال قانون نسبت به آن‌ها زمان تعیین شود.
تدابیر لازم و عاجل برای خلأ‌های ۸ گانه‌ای در حوزه مدیریت زمین
به دلیل اهمیت موضوع حفظ اراضی ملی، روز ۲۸ دی ماه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال به ریاست رئیس دستگاه قضا و حضور وزیرای دولت و مسئولان عالی قضایی برگزار شد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از بیت‌المال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار کرد: نقش دو عنصر آب‌وخاک در استمرار بقاء انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهره‌برداری از این منابع ازجمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بی‌توجهی و غفلت از آن‌ها موجبات بروز آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود.
رئیس دستگاه قضا در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، به شناسایی خلأ‌های ۸ گانه‌ای اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و به‌واسطه این خلأها، اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض آسیب‌ها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرارگرفته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با برشمردن مشکلاتی که به‌واسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربری‌ها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد می‌شود، گفت: مشخص نبودن حریم‌های شهری و روستایی و اختلافات دستگاه‌ها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستا‌ها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیم‌گیری و صدور جواز‌های ساخت‌وساز، تصرف اراضی توسط دستگاه‌های حکومتی و شرکت‌های تعاونی وابسته به این دستگاه‌ها، عدم دقت در واگذاری‌ها و عدم پیگیری و نظارت به‌روز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاه‌های مختلف ازجمله سازمان اوقات و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأ‌هایی که در هنگام جابجایی دولت‌ها و مسئولان برای سوءاستفاده‌کنندگان و سوداگران زمین ایجاد می‌شود، ازجمله مسائل و معضلاتی است که باید برای رفع آن‌ها جهت صیانت از بیت‌المال در حوزه اراضی، اقدامات و تدابیر لازم و عاجل صورت گیرد.
اجرای سند کاداستر راهی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی
اجرای سند کاداستری از دیگر اقدامات دستگاه قضا در راستای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی ملی است و اجرای کامل آن قطعا نقش پر رنگی در حفظ اراضی ملی خواهد داشت.
در همین رابطه رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز روز ۲۸ دی ماه در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال یکی از علل تجاوز به اراضی و تغییر کاربری‌ها را عدم اجرای طرح آمایش سرزمینی و نامشخص بودن نوع کاربری‌ها دانست و گفت: دستگاه‌های متولی باید این موضوع را بیش از پیش در دستور کار قرار دهند و ما نیز در سازمان بازرسی کل کشور حتما این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
ذبیح الله خداییان ضمن انتقاد از عدم همکاری لازم دستگاه‌های اجرایی با سازمان ثبت اسناد و املاک در اجرای طرح کاداستر، گفت: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در دوره اخیر همکاری قابل توجهی در اجرای طرح کاداستر داشته، اما بخش مربوط به سازمان امورز اراضی در وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان همکاری لازم را با سازمان ثبت اسناد و املاک ندارد و اگر رویه گذشته همچنان ادامه داشته باشد، شاید ۳۰ سال دیگر هم آمار سنددار بودن ۴ درصد از زمین‌های کشاورزی به ۵ درصد نرسد.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه در رابطه با اهمیت صدور سند کاداستری گفت: زمینه صدور اسناد کاداستری را باید خود دستگاه‌ها برای سازمان ثبت اسناد و املاک فراهم کنند، وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی با هم‌افزایی یکدیگر به زودی نقشه‌های مربوط به حریم رودخانه را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دهند تا در روند صدور اسناد کاداستر برای آن‌ها تسریع صورت گیرد.
جلوگیری از ورود پرونده به دستگاه قضا با صدور سند کاداستر
قاسمی مسئول دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال هم با اشاره به کمک سند کاداستر درکاهش پرونده ها، گفت: در اسفند سال ۹۹ مقرر شد که تا پایان سال ۱۴۰۰ برای تمامی اراضی ملی سند کاداستر صادر شود، گفت: از مجموع ۱۳۸ میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی، فعالیت
جانمایی نقشه‌ها تماما محقق شده و تا دی ماه سال جاری، فعالیت تثبیت در ۱۲۵ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی انجام شده که مقدار ۱۴ میلیون ۴۰۰ هزار هکتار آن در سه ماه اخیر بوده است.
قاسمی با اشاره به صدور سند کاداستر برای ۱۰۹ میلیون هکتار از اراضی ملی تا دی ماه سال جاری که میزان ۲۶ میلیون هکتار از آن در سه ماه اخیر صادر شده است گفت: این اقدام هم از ورود بسیاری از پرونده‌ها به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و هم در حفظ فیزیکی و حقوقی اراضی ملی بسیار موثر است.
دستور کار اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از زمین خواری کامل شدن بحث کاداستر است
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفت‌وگو با میزان با بیان این که یکی دیگر از موارد جلوگیری از بروز جعل و زمین خواری کاداستر اراضی ملی است، گفت: در مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار اراضی در کل کشور وجود دارد که هم اکنون ۱۲۷ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی تثبیت و کاداستر شده‌اند و سند مالکیت برای آن‌ها صادر شده است.
مهدی اقبال ادامه داد: تا پایان سال ۱۳۷ نیز میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی است کاداستر می‌شود و تنها ۳۰ میلیون هکتار که مربوط به اراضی شهری، روستایی و کشاورزی هستند باقی می‌ماند؛ البته بخش اعظمی از این موارد هم در سال‌های گذشته کاداستر و در بانک اطلاعاتی سازمان پیاده شده‌اند. دستور کار اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای جلوگیری از زمین خواری کامل شدن بحث کاداستر است.
دستگاه قضا در جهت صیانت و حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی از تمام ظرفیت خود بهره می گیرد، چرا که اراضی ملی و منابع طبیعی بخشی از سرمایه کشور به حساب می آید و حفظ و حراست از آن برای آیندگان حایز اهمیت است. عدلیه نیز با قاطعیت در برخورد با تغییر کابری اراضی طبیعی و کشاورزی، این اقدام را از خود آغاز کرده است.
ثبت دیدگاه