ناصر عتباتی در خصوص کشف و انهدام باند جعل آرای قضایی در استان آذربایجان غربی بیان کرد: افرادی با ارائه آرای جعلی از شعب تجدیدنظر و دیوان عالی کشور به محاکم دادگستری استان مراجعه کرده که با اطلاع از جعلی بودن آرای آن‌ها موضوع در دستور کار حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفت و پس از بررسی‌های کارشناسانه و کار اطلاعاتی و رصد اطلاعاتی موسسات داوری و تحصیل مستندات مشخص شد که این افراد جهت پیگیری امور خود به موسسه داوری مراجعه کرده بودند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: در این پرونده خانمی با همراهی متهم دیگری که خود را وکیل معرفی کرده بودند با اخذ وکالت کاری و ارائه تعهدنامه پیگیری امور حقوقی و اعمال مقررات ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری وجوهی بالغ بر ده میلیارد ریال اخذ کرده اند.
وی ادامه داد: این افراد با گذشت چند ماه به منظور پیگیری نتیجه اعاده دادرسی خود مجدداً به دفتر موسسه فوق الذکر مراجعه می‌کنند که متهم ردیف دوم دادنامه‌های جعلی را از سیستم رایانه خود که مربوط به یکی از شعب دیوان عالی کشور بود استخراج و به آن‌ها تحویل می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان افزود: با توجه به حساسیت امر، موضوع در اولویت کاری حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قرار گرفته با همانگی و دستور دادستانی افراد فوق الذکر به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول آرای قضایی و کلاهبرداری و امیدوار کردن مردم به امور واهی و اخذ مبالغ از مراجعان راساً دستگیر و اقلام دفتر آن‌ها توقیف می‌شود.
عتباتی ادامه داد: در بازرسی از دفتر و رایانه‌های محکومان، تعداد زیادی پرونده که در پوشش داوری طرح شده بودند کشف که مشخص شد، موضوعات این پرونده‌ها اصلاً در صلاحیت داوری نیست و دو متهم مذکور با همکاری متهم سوم که دارای چندین فقره سابقه کیفری در زمینه کلاهبرداری و جعل اسناد نیز هستند با تشکیل گروه و باندی با جلب اعتماد مردم، با اقدام متقلبانه اقدام به کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد مردم کرده و در حال حاضر بیش از ۲۵ نفر شهروندان از اعمال آن‌ها متضرر شده اند که شکایت آن‌ها در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطرح است.
وی در ادامه از شهروندانی که به منظور پیگیری امورحقوقی خود به موسسه داوری مراجعه کرده اند خواست تا در صورتی که از این موسسه متضرر شده اند شکواییه و مستندات خود را به شعبه ۲ بازپرسی ارومیه ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری استان در پایان از مردم خواست که فریب افراد و موسساتی را که ادعای نفوذ و اخذ آرا به نفع آنان از مراجع قضایی دارند را نخورند.
ثبت دیدگاه