عبدالله سمامی با اشاره به منشور صیانت از حقوق زندانیان اظهار کرد: این منشور نشان دهنده این است که سازمان زندان‌ها و مسئولان قوه‌قضاییه با توجه به توجهاتی که رئیس دستگاه قضا به مسائل داشته است، این منشور را تهیه کرده‌اند.
وی ادامه داد: در نگاه اول این منشور در جهت رسیدگی بهتر به امور زندان و توجه بیشتر به حقوق مجرمان تدوین شده است.
سمامی با بیان اینکه حرمت زندانی باید حفظ شود، گفت: این موضوع در داخل متون منشور صیانت از حقوق زندانیان کاملاً مشهود است، در این منشور حق کوتاه کردن اجباری موی سر و صورت و استفاده از پابند ممنوع شده که این نشان دهنده تفاوت میان مجازات و شخصیت افراد است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در این منشور به مشکلات زنان زندانی هم توجه شده است.
وی با اشاره به دیگر موارد ذکر شده در سند صیانت از حقوق زندانیان گفت: توجه ویژه به خانواده و حقوق فردی زندانیان در این منشور وجود دارد و آن‌ها می‌توانند حق ملاقات با خانواده و وکیل خود را داشته باشند.
سمامی با بیان اینکه در این منشور مسئولان زندان‌ها دارای وظایفی شده‌اند، گفت: ممنوعیت هرگونه تندخویی، تحقیر زندانیان، اعمال سلیقه‌ها و همچنین افزایش نظارت بر زندانیان در این منشور ذکر شده است.
این وکیل گفت: ممنوعیت از انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و اعزام زندانی به دادگاه با پابند از جمله موارد توصیه شده‌ای است که حتماً باید توسط مدیران، ماموران و پرسنل زندان‌ها اعمال شود.
وی با اشاره به نگاه این منشور به جرایم سیاسی بیان کرد: در این منشور لزوم ارائه تسهیلات خاص به زندانیان سیاسی، مطبوعاتی، اقلیت و بانوان در نظر گرفته شده و بسیار مثبت است.
سمامی تصریح کرد: تنظیم این منشور نشان می‌دهد که رئیس قوه‌قضاییه به نوعی به دنبال این است تا رفتار مسئولان زندان‌ها ضابطه‌مند شود و در حوزه زندان و زندانی دغدغه‌مند است، این منشور می‌تواند در بهتر شدن وضعیت زندان‌ها نقش داشته باشد.
ثبت دیدگاه