مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۵۲۷
دوشنبه،۲۷ آذر ۱۳۹۱
سال شصت و هشت شماره ۱۹۷۴۷
رأی شماره‌های ۵۳۴ ـ ۵۳۵ ـ ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع فارغ‌التحصیلان قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی مکلف به انجام خدمات قانونی مطابق تعهدنامه در نقاط محروم و نیازمند می‌باشند
شماره هـ/۹۰/۱۰۲۷ ۲۸/۸/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۱/۸/۱۳۹۱ شماره دادنامه: ۵۳۶، ۵۳۵، ۵۳۴
کلاسه پرونده : ۹۱/۲۶۴، ۱۹۱ و ۹۰/۱۰۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان: ۱ـ غلامرضا مولابیگی، مستشار شعبه اول دیوان عدالت اداری ۲ـ بهمن امین منصور ۳ـ خانم حرمت رحیم‌زاده‌اشکلک
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای غلامرضا مولابیگی مستشار شعبه اول دیوان عدالت اداری، آقای بهمن امین منصور و خانم حرمت رحیم‌زاده به موجب نامه‌های جداگانه اعلام کرده‌اند که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایتهایی مبنی بر ابطال تعهدنامه رسمی داوطلبان زن استفاده‌کننده از سهمیه زنان در آزمون دستیاری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده‌اند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعـبه اول دیوان عـدالت اداری در رسـیدگی به پرونـده‌های شـماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۳۸۶ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۸۷۰ با موضوع دادخواست خانمها فریناز برنا و فاطمه مهدی‌پور به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام مشتکی‌عنه به استفاده از خدمات قانونی به میزان مقرر در ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و لغو تعهدنامه‌های محضری مبنی بر لزوم گذراندن خدمات قانونی به میزان ۳ برابر ایام تحصیل، به موجب دادنامه‌های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۴۸۵ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۴۸۶ـ۲۷/۶/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که بند ۱۱ مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی تخصصی مبنی بر غیرمجاز شناختن اخذ تعهد محضری برای انجام خدمات قانونی در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصیل برای پذیرفته‌شدگان با استفاده از سهمیه خانمها طی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۰۵ و ۵۰۴ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ و ۳۶۰ـ ۳۱/۴/۱۳۸۸ و ۵۶۸ الی ۵۸۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ ابطال شده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضری فوق‌الاشاره با وارد دانستن شکایت به الزام اداره مشتکی‌عنه به اخذ تعهد از شاکی برابر طول تحصیل دوره تخصص دستیاری به عنوان تعهد خدمت قانونی حکم صادر و اعلام می‌شود. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی محسوب است.
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۰۳۹ با موضوع دادخواست خانم پریسا جوادیان به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاران پزشکی به عنوان محاسبه خدمت قانونی در سهمیه مناطق محروم و زنان به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۰۵۳ـ ۲۹/۴/۱۳۹۰ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی خانم پریسا جوادیان طی دادخواست تقدیمی به طور خلاصه اعلام داشته است: طی سند شماره ۳۸۴۲۵ـ۱۱/۶/۱۳۸۵ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۴۰۲ حوزه ثبتی تهران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از وی تعهد محضری اخذ شده است که پس از اتمام تحصیل دوره دستیاری حداکثر سه برابر مدت تحصیل تعهد خدمت خود را انجام دهد در حالی که بند ۱۱ مصوبه پنجاه و هشتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مبنی بر «مجاز شناختن اخذ تعهد محضری برای انجام خدمات قانونی در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصیل برای پذیرفته‌شدگان با استفاده از سهمیه خانمها طی آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است» و تقاضای الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاری برای استفاده‌کنندگان سهمیه زنان به عنوان تعهد خدمت قانونی را نموده است ، بنا به مراتب فوق و با توجه به تصویر سند محضری مارالذکر پیوست دادخواست مبنی بر اخذ تعهد از نامبرده حداکثر به میزان سه برابر مدت تحصیل و این که حسب محتویات پرونده مشارالیها در آزمون پذیرش دستیاری در رشته تحصیلی پزشکی (تخصص بیماریهای داخلی) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی پذیرفـته شده اسـت و با توجه به این که مشتکی‌عنه علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در مهلت مقرر قانونی و تاکنون نسبت به ارسال لایحه جوابیه اقدامی به عمل نیاورده است، لذا مستنداً به آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۵۰۵ ـ۵۰۴ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ و ۳۶۰ ـ۳۱/۴/۱۳۸۸ و ۶۸۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۸۸ و ۵۸۸ الی ۵۶۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ با رعایت ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال مدت تعهد مندرج در سند محضری فوق‌الذکر و با وارد دانستن شکایت به الزام مشتکی‌عنه ردیف اول به اخذ تعهد از شاکی برابر طول تحصیل دوره تخصص دستیاری به عنوان تعهد خدمت قانونی رأی صادر می‌شود.
ج: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۳۶۶ با موضوع دادخواست خانم فرسیم یزدی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاری پزشکی و اعتراض به اخذ تعهد به مدت ۱۲ سال به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۱۲۲ ـ ۹/۲/۱۳۹۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
شاکی به شرح دادخواست اعلام داشته است وزارت بهداشت به موجب تعهدنامه رسمی شماره ۴۴۵۹ـ ۴/۶/۱۳۸۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۹۱ اهواز اقدام به اخذ تعهد از شاکی برای خدمت در مناطق موردنیاز وزارت بهداشت به مدت سه برابر مدت تحصیل کرده است حال آن که این اقدام وزارت مذکور مخالف ماده۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که مدت تعهد خدمت دستیاران را برابر مدت تحصیل و در مورد دارندگان پروانه دائم پزشکی نصف مدت مذکور اعلام داشته است و از طرفی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۰۵ ـ ۵۰۴ ـ ۸/۷/۱۳۸۶ نیز مؤید این موضوع است. لذا ابطال تعهد مذکور و الزام وزارت بهداشت به رعایت مدت تعهد خدمت به میزان یک برابر تحصیل را تقاضا کرده است که پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه واصل شده از اداره طرف شکایت، نظر به این که اولاً: حسب گواهی ارائه شده از ناحیه وزارت بهداشت، شاکی با استفاده از سهمیه زنان در آزمون دستیاری پذیرفته شده است. ثانیاً: طبق ماده واحده قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی وزارت بهداشت موظف شده است حداقل ۲۵ درصد از سهمیه پذیرش دستیاری در رشته‌های جراحی اعصاب، ارولوژی، ارتوپدی، گوش ـ حلق و بینی، چشم و رادیولوژی و روان پزشکی و در صورت وجود داوطلب ۵۰% سهمیه جراحی عمومی داخلی و قلب را به خانمهای پزشک قبول شده در گزینش آزمون دستیاری اختصاص دهد و طبق تبصره آن فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها اعم از مجرد یا متأهل متعهد خواهند بود تا پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت خدمات قانونی را در مناطق محروم و نیازمند ارائه دهند. ثالثاً: شورای آموزش پزشکی تخصصی که طبق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی سال ۱۳۵۲ تشکیل شده است طبق ماده یک از قانون مذکور وظیفه بررسی تعیین احتیاجات آموزش رشته‌های پزشکی و تخصصی و بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور رشته‌های پزشکی و تخصص‌های پزشکی و نیز تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی را بر عهده دارد و در اجرای وظایف خود شورای مذکور برنامه وزارت بهداشت را از حیث مدت تعهد خدمت استفاده کنندگان از سهمیه مذکور را در ماده ۱۱ نشست پنجاه و هشتم در سال ۱۳۸۲ سه برابر مدت تحصیل اعلام کرده است. رابعاً: ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان ناظر به آن دسته از دستیارانی است که از سهمیه مناطق محروم استفاده کرده‌اند که شامل مردان و زنان متخصص استفاده کننده از سهمیه مذکور بوده و مختص زنان نیست و در سال ۱۳۷۵ قانونگذار سهمیه مذکور را به شرح مندرج در قانون یاد شده ایجاد کرده و متفاوت از سهمیه زنان است. خامساً: آنچه در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۰۴ ـ ۵۰۵ مورد رأی قرار گرفته است ابطال مصوبه شورای آموزش پزشکی به دلیل اخذ تعهد از دستیاران مشمول ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به میزان سه برابر که بیش از مدت خدمت مذکور در قانون بوده است صورت گرفته است و در رأی مذکور هیچ اشاره‌ای به استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان نشده است، بنابراین با توجه به مراتب فوق و به لحاظ این که سهمیه زنان با سهمیه مناطق محروم متفاوت بوده و قانونگذار سقفی برای تعیین مدت خدمت استفاده‌کنندگان از سهمیه زنان منظور نکرده و اختیار آن را طبق تبصره ماده واحده مذکور بر عهده وزارت بهداشت قرار داده است تا طبق برنامه وزارت مذکور اقدام به اخذ تعهد نماید، لذا موضوع از شمول رأی هیأت عمومی فوق و ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان خارج است و اقدام وزارت بهداشت مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست، به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
د: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۸۵۰ با موضوع دادخواست خانم حرمت رحیم‌زاده‌اشکلک به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به رعایت حداقل خدمت برابر طول دوره تخصص دستیاران پزشکی به عنوان محاسبه خدمت قانونی، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۰۵۹ـ ۱۸/۷/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مدت و نحوه خدمت شاکی پس از فراغت از تحصیل بر مبنای سند رسمی تعهدنامه‌ای است که تحت شماره ۷۵۱۶۶ ـ۳/۶/۱۳۸۶ دفتر اسناد رسمی ۱۸ حوزه ثبتی تهران ثبت شده و شاکی متعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل شده است و با عنایت به این که هر گونه اعتراض نسبت به اسناد رسمی از دعاوی حقوقی است که باید به صـورت ترافعی در دادگاههای عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین با توجه به مراتب فوق و رأی شماره ۵۹ سال ۱۳۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خواسته شاکی به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می‌شود. این رأی طبق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. لذا مقرر است پرونده از آمار کسر و به دفتر کل دادگستری تهران ارسال شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آرای مذکور محرز است.
ثانیاً: قانونگذار در ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب ۳۰/۷/۱۳۵۸ بدون ذکر مدت قانون تعهد مقرر کرده است «دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها، دانشکده‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌ها و مؤسسات عام‌المنفعه که برای خدمت در دانشگاهها، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای مذکور آموزش می‌بینند، مکلفند طبق تعهدنامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می‌شود، تعهدات خود را انجام دهند و در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو برای این نوع مؤسسات، دانشگاهها و دانشکده‌ها تعهدنامه مزبور باید حاوی شرایط تحصیل و کیفیت و ضمانت اجرایی تعهدات باشد.» نظر به این که مطابق قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی مصوب ۷/۷/۱۳۷۲ و تبصره‌های ذیل آن، فارغ‌التحصیلان استفاده‌کننده از سهمیه زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی مذکور در متن ماده واحده متعهد شده‌اند پس از فراغت از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند ادامه دهند و چون در پرونده‌های موضوع تعارض، مطابق مقررات مذکور، تعهد خدمت اخذ شده است، رأی شعبه اول دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۲۲ ـ ۹/۲/۱۳۹۱ که به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه