حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه در موضوع خرد شدن اراضی زراعی خلاء قانونی نداریم؛ بلکه با ترک فعل از سوی متولیان امور اراضی مواجهیم، گفت: قوانین محکمی در رابطه با جلوگیری از خرد شدن اراضی داریم و خلاف آنچه تصور می‌شود، در این باره با خلاء قانونی مواجه نیستیم و مشکل ما در این بخش، انجام ندادن تکالیف قانونی و یا همان ترک فعل‌هایی است که از سوی متولیان امور اراضی اتفاق می‌افتد.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: در ماده ۲۴ قانون اصلاحات اراضی هرگونه معامله‌ای که سبب تجزیه و قطعه قطعه شدن اراضی زراعی از حداقل تعیین شده شود، ممنوع و باطل است.
وی به قانون ارث نیز اشاره کرد و گفت: در قانون ارث نیز بر این موضوع تاکید شده‌است که وراث نمی‌توانند به هر نحو که خواستند زمین کشاورزی را تقسیم کنند و اگر نتوانستند بر سر اداره ملک توافق کنند باید سهم ارث خود را به سایر وراث بفروشند تا یکپارچگی زمین حفظ شود.
آسیابی ادامه داد: امسال ۷۰۰ دعوی تقسیم ماترک (تقسیم ارث) و در سه چهار سال گذشته هم ۳ هزار دعوی ماترک در دادگاه‌های استان گلستان مطرح شد و در همه پرونده‌هایی که اراضی زراعی هم جزء ماترک بود، حتما نظر جهاد کشاورزی برای کمک به جلوگیری از تقسیم اراضی زراعی، اخذ شد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه بی‌نظمی در تقسیم‌های خارج از دادگاه یا همان تقسیم‌های عُرفی اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: در تقسیم عُرفی هم قانونگذار ضمانت‌های اجرایی در اختیار جهاد کشاورزی قرار داده‌است که برای حفظ اراضی و جلوگیری از خرد شدن آن، می‌تواند در مواردی حتی ابطال این تقسیم‌نامه‌ها را بخواهد، اما در چند سال گذشته هیچ دعوایی در این زمینه در محاکم استان گلستان طرح نشده و در این قسمت منفعل عمل شده‌است.
وی گفت: امور اراضی تکلیف و اختیار قانونی دارد و می‌تواند بدون نیاز به حکم دادگاه برای جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوی ساخت و ساز‌ها و فنس‌کشی در اراضی زراعی را بگیرد و سازه‌های غیرمجاز را تخریب کند.
آسیابی گفت: در جلسه اخیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان گلستان به دستگاه‌های متولی این بخش تاکید کردیم که هیچ عذری برای تعلل در پیشگیری و تخریب ساخت و ساز‌های غیرمجاز به ویژه در زمین‌های کشاورزی پذیرفته نیست و دادستانی با عنوان ترک فعل و مسامحه در انجام وظایف قانونی نسبت به مدیران دستگاه‌های متولی ورود خواهد کرد.
ثبت دیدگاه