شماره93 /185تاریخ 8/4/1394تاریخدادنامه:18/3/1394 شمارهدادنامه:275الی 293کلاسهپرونده:93/858،857، 856، 855، 832، 831، 830، 828، 829،757، 733، 732، 731، 705، 455، 426، 390،236، 185مرجعرسیدگی:هیأتعمومی دیوان عدالت اداریشاکی:بانکانصارـ بانک صادرات ـ بانک ملی موضوعشکایت و خواسته:ابطالتعرفه‌های عوارض سال 1393 در قسمت تعیینو اخذ عوارض بهای سالیانه بانکها ـ حقافتتاح ـ بهای خدمات نصب عابر بانک و بهایخدمات سالیانه عابر بانک مصوب شوراهایاسلامی شهر همدان، شهر دمق، شهر بهار،شهر رزن، شهر فامنین، شهر اسدآباد، شهرملایر، شهر قروه درجزین، شهر نهاوند وشهر مریانج و مصوبه مورخ 13 /11/1392شورای اسلامی شهر تهران با عنوان مادهواحده مجوز اخذ عوارض استقرار شعب بانکهاو مؤسسات مالی و اعتباری در شهر تهرانگردشکار:الف:بانکصادرات ایران با وکالت خانم ایلخانی زادهبه موجب دادخواستهای تقدیمی و بانک ملیایران طی شکایت نامه شماره 9946 /3/3572ـ16/4/1393ابطال مصوبه چهل و دومین جلسه شورای اسلامیشهر تهران مورخ 13 /11/1392با عنوان ماده واحده مجوز اخذ عوارضاستقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی واعتباری در شهرتهران را درخواست کرده‌انددر دادخواستها و شکایت نامه مذکور خلاصتاًاعلام شده است:1ـحسب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب 1 /4/1387وضع هر گونه عوارض طبق این قانون ممنوع وشوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانینو مقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضععوارض مربوط نمی‌باشند.2ـبه دلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخیدرآمدهای دولت مصوب1373 وضع عوارض برایمؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاداست.3ـبه موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزشافزوده وضع و وصول هر گونه عوارض ممنوعاست و مفاد بند 16 ماده77 قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران بیانگر اختیارات شوراهایاسلامی شهرها در وضع و برقراری عوارض خارجاز مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد.همچنینبا توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیاتبر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر جهتوضع هر یک از عوارض محلی اختیار دارندلیکن فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوریمی‌باشد.4ـشورای اسلامی شهر تهران عوارض مذکور راتحت عنوان «عوارضاستقرار شعب بانکها و …»تصویبنموده است در حالی عوارض مورد نظر فیالواقع همان عوارض کسب و پیشه می‌باشدکه این عوارض بارها توسط هیأت عمومی دیوانعدالت اداری ابطال گردیده است ضمن این کهشهرداری درمورد استقرار محل بانکها هیچگونه خدمات خاصی ارائه نمی‌نمایند.5ـ با عنایت به مفاد آرای شماره‌های 344ـ30/4/1388،2ـ16 /1/1389،219 و 220ـ 26 /4/1391،724 الی 759ـ 11 /10/1391،254 الی 260ـ10 /4/1392هیأت عمومی و با توجه به تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهایاسلامی شهر صرفاً برای تصویب عوارض محلیصلاحیت دارند و با عنایت به این که حوزهفعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است مصوبهمورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات شورای مزبور می‌باشد.رئیسشورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به شکایتمذکور طی نامه شماره 19042 /160ـ12/7/1393اعلام داشته‌اند:«1ـهمان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاباتشورای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب 1 /3/1375و اصلاحات بعدی آن، «تصویبلوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنینتغییر نوع و میزان آن»درصلاحیت شورای اسلامی شهر است.2ـبر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیاتبر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلیکه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده برعهده شورای اسلامی شهر و بخش است.3ـبر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزشافزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عاممغایر این قانون لغو شده است.4ـعلاوه بر آن به استحضار می‌رساند، عوارضموضوع شکایت حاضر از مصادیق عوارض محلیاست و شورای اسلامی شهر، حسب نظر قانونگذارصالح به وضع آن شناخته شده است.درحالی که، آراء هیأت عمومی دیوان عدالتاداری که مورد استناد بانک صادرات ایرانقرار گرفته مربوط به عوارضی است که به نظرآن هیأت عوارض ملی شناخته شده است.5ـماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مصوب 1379 و همچنین ماده156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ایران مجوزی جهت معافیتبانکها از این گونه عوارض و حقوق دیوانیصادر نکرده است.6ـهمان گونه که به استحضار رسانده شد، برمبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزشافزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عاممغایر این قانون لغو شده است.شورایاسلامی شهر نیز بر مبنای تبصره 1 ماده 50این قانون، صالح به وضع عوارض محلی شناختهشده است.باتوجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت مطروحهمورد استدعاست.»متنمصوبه شورای اسلامی شهر تهران به قرارزیر است:«مادهواحده:دراجرای تبصره یکم (1)مادهپنجاهم (50)قانونمالیات بر ارزش افزوده و بند شانزدهم (16)ازماده هفتاد و یکم (71)قانونتشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3/1375و قانون لغو ماده نودم (90)قانونمحاسبات عمومی ـ مصوب سال 1366، به منظورتأمین بخشی از هزینه‌های خدمات عمومیشهر از استفاده‌کنندگان آن و برقراریعدالت اجتماعی، به شهرداری تهران اجازهداده می‌شود از ابتدای سال 1393 عوارضاستقرار شعب بانکها و مؤسسات مالی واعتباری را از کلیه بانکها و مؤسسات مالیو اعتباری و مشابه آنها در سطح شهر تهرانبه روش زیر دریافت و به حساب درآمدی شهرداریتهران واریز نماید. عوارضماهیانه استقرار =V مساحتزیر بنا =S قیمتمنطقه ای یک متر مربع بنا=P (ریال)عوارضپایه استقرار 200000=Mضریبتعدیل=Tتبصرهیکم (1):ضریبتعدیل (T) براساسجدول پیوست که جزء لاینفک این مصوبهمی‌باشد تعیین می‌شود.تبصرهدوم (2):واحدهایستادی بانکها و مؤسسات مالی، اعتباریمشمول پرداخت پنجاه درصد (50%)عوارضفوق‌الذکر میباشند.تبصرهسوم (3):شهرداریتهران موظف است نسبت به وصول مطالباتمعوقه براساس مصوبه «مجوزاخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی وشرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهایمستقر در شهر تهران»تصویبیدر هفتاد و ششمین جلسه رسمی ـ دوره سومشورا به تاریخ 14 /11/1386ابلاغی به شماره 19552 /1018/160به تاریخ 21 /11/1386اقدام نماید.» بـ بانک انصار به موجب دادخواست و بانک ملیایران طی شکایت نامه تقدیمی به‌شماره9946 /3/6752ـ23/7/1393ابطال تعرفه عوارض سال 93 شهرداری همدانمصوب شورای اسلامی همدان در قسمت بهایسالیانه ـ حق افتتاح ـ بهای خدمات نصبعابر بانک و بهای خدمات سالیانه عابر بانکرا درخواست کرده‌اند و در دادخواست وشکایت نامه اعلام کرده‌اند:«1ـمطابق شق 11 از ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387، خدمات بانکیو اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهایاعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز وصندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف میباشند.2ـبراساس نص صریح ماده 40 از فصل هفتم قانونمالیات بر ارزش افزوده، احکام سایر فصولدر مورد فصل هفتم که درباره عوارض کالا وخدمات می باشند نیز جاری و لازم الاجراءاست به تعبیر دیگر یعنی خدمات بانکی واعتباری بانکها معاف از پرداخت عوارضاست.3ـبه صراحت مواد 56 و 52 قانون مذکور، وضعو دریافت هر گونه مالیات و عوارض که برخلافقانون یاد شده باشد منع شده و به طبع تمامیاختیارات سایر مراجع بالاخص شوراهای شهرو روستا در زمینه وضع عوارض لغو گردیدهاست.4ـبانکها به منظور کاهش هزینه‌های درونشهری و تردد غیرضروری که منجر به‌افزایشرفت و آمد و هزینه‌های زاید می‌گردد وصرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه‌هایبسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزاتو ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداریالکترونیکی نموده‌اند که این امر براساسفصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسـعهجمهوری اسـلامی ایران (1394ـ1390)می‌باشـدکه دستگاههای اجرایی از جمله بانکهامکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیکو تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکاقدام نمایند.باعنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههایخودپرداز علی‌رغم تحمیل هزینه‌های گزاف(خریدو نگهداری)بهبانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان وتسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدماتالکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه‌های5 ساله دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروریبرای دولت و مردم می‌باشد.لذابا توجه به این که ماده 14 آیین‌نامهاجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامیشهر مصوب 7 /7/1378و بندهای (پ)و(ج)آناشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگامتصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه بر توجهبه سیاستهای کلی که در برنامه‌های 5 سالهو قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شودسیاستهای عمومی دولت را بهشرح ذیل مراعاتنمایند:پ)جهت‌گیریبه سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصولمی‌شوند.ج)هماهنگیدر وحدت رویه در نظام عوارض.کهدر این رابطه شورای شهر همدان به تصریحمقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را موردتوجه قرار نداده است و با تصویب عوارضدستگاههای عابر بانک عملاً در جهت واردکردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدمتوجه به قواعد مربوط به آن در رابطه باتوسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدامنموده است و مطابق رأی شماره 1299ـ 6 /3/1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارضبدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونیندارد که درمورد خودپردازهای بانک،شهرداریها علاوه بر این که هیچ‌گونهخدماتی ارائه نمی‌دهند بلکه خود شوراهاو شهرداریها و همچنین کارکنان آنان ازخدمات خودپردازها که توسط بانک ارائهمی‌شود بهره‌مند می‌گردند و فی‌الواقعنصب دستگاههای خودپرداز هیچگونه منفعتیبرای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدماتبه مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریهانیز اعلام نمی‌نمایند که درخصوص نصب ونگهداری دستگاههای خودپرداز که توسطبانکها ارائه می‌شود چه خدماتی ارائهمی‌دهند.بهموجب آرای متعدد صادر شده از هیأت عمومیدیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنهابه پیوست ارائه می‌گردد شوراهای اسلامیشهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارندو مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشندو از آنجا که فعالیت بانکها و مؤسسات مالیو ..( ازجمله فعالیت دستگاههای خودپرداز)حوزهفعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مهم بهدفعات در آرای صادر شده از هیأت عمومیدیوان عدالت اداری تأیید و تاکید گردیدهلذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها ازجمله شهر همدان در خصوص عوارض مربوط بهبانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهایمزبور می‌باشد.»شورایاسلامی شهر همدان در پاسخ به‌شکایت مذکورطی نامه‌های شماره 36421 /52/70و 364210 /7652ـ6 /8/1393اعلام داشته است:«1ـبند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزشافزوده به معافیت خدمات بانکی در مقابلمشتریان اشاره دارد نه به معافیت از پرداختعوارض بانکها به شهرداریها.2ـمطابق تبصره 1ماده 50 قانون مذکور شوراهایاسلامی شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدیدکه تکلیف آنها در همین قانون مشخص نشدهباشد اختیار دارد از طرفی مطابق نص صریحماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1387 و بند 7 آن صرفاً مواد 63 و 87 ازقانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوناز لغو و فسخ باقی مانده‌اند به مفهوممخالف، بند ب ماده 30 قانون وصول که وضععوارض بر مؤسسات دولتی منوط به تصویبشورای اقتصاد می‌داند در حال حاضر منسوخو در نتیجه با وجود این خلاء صلاحیت انحصاریشوراهای شهر در وضع عوارض (مستندبه تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزشافزوده و بند 16 ماده 76 تشکیلات شورا)ازآن مستفاد می‌گردد.متاسفانهو به‌رغم نسخ صریح بسیاری قوانین از جملهقانون تجمیع عوارض شاکی همچنان به آناستناد می‌کند.باعنایت به این که هر بانک در یک مکان مستقرشده و در آن مشغول فعالیت می‌باشد و بالطبعاز خدمات شهری برخوردار می گردد.لذاشورا حسب وظیفه و اختیارات قانونی اقدامبه وضع عوارض در مورد افتتاح شعبه و عابربانک نموده هر چند این مصوبه و این عوارضمورد نظر خواهان نبوده اما در واقع عملمذکور وفق مقررات جاری و قوانین موضوعهبوده و هیچ دلیلی نیز برخلاف شرع یا قانونبودن مصوبه مذکور موجود نیست و در اصلمورد خواسته خواهان نیز نبوده است.یعنیشورای اسلامی شهر همدان عوارض صنفی حقکسب و پیشه در مصوبه مذکور تصویب نکردهاست که در آن صورت با این استدلال که بانکهامشمول عوارض صنفی نیستند مغایرت داشتهباشد.»متنتعرفه عوارض سال 1393 مصوبه شورای اسلامیشهر همدان در قسمت مورد شکایت به قرار زیراست: مصوبهشورای اسلامی شهر همدان:بهشهرداری همدان اجازه داده می‌شود ازابتدای سال در اجرای مجوز شماره 5803 /1/شـ 6 /11/1384شورای اسلامی شهر همدان بهای خدمات سالیانهمعادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده64 قانون مالیاتهای مستقیم بر هر مترمربعزیر بنا از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی ومؤسسات مالی، اعتباری، صندوق قرض‌الحسنهو هر مؤسسه‌ای که فعالیت مالی ـ اعتباریو بانکی دارد محاسبه و وصول نماید.تبصره1:بهشهرداری همدان اجازه داده می‌شود ازابتدای سال جاری در اجرای مجوز 5803 /1/شـ 6 /11/1384شورای اسلامی شهر همدان به هنگام افتتاحیا تأسیس واحدهای بانکی جدید 5 برابر ارزشمنطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهایمستقیم بر هرمتر مربع مساحت زیربنا تحتعنوان حق افتتاح از بانکهای خصوصی، دولتی،مؤسسات مالی ـ اعتباری و هر مؤسسه‌ای کهفعالیت مالی ـ اعتباری و بانکی دارد محاسبهو وصول نماید.(بهایخدمات جابجایی و نقل و انتقال محل فعالیتاین تبصره یک دوم حق افتتاح و تأسیس است)(زیربنا)تبصره2:صندوقهایقرض‌الحسنه تحت نظارت بانک مرکزی جمهوریاسلامی مشمول پرداخت 5 برابر ارزش منطقهای موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیمبر هرمتر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوانبهای خدمات حق افتتاح خواهند شد.(زیربنا) تبصره3:کلیهمستحدثات بانکها، مؤسسات و…بهاستثنای (راه‌پله‌ها،نمازخانه‌ها و پارکینگها)مشمولبهای خدمات فوق می‌گردد . باتوجه به این که اشتغال معبر عمومی غیرمجاز می‌باشد، مقرر گردید شهرداری جهتاصلاح و رفع سد معبر، اخطار دهد و تا زمانتعیین تکلیف از ابتدای سال کلیه عابربانکهایی که جهت ارائه خدمات، بخشی ازمعبر عمومی را اشغال کرده باشند بهایخدمات به شرح ذیل وصول شود. جـ بانک ملی ایران طی شکایت نامه‌های شماره9946 /3/1769ـ21/2/1393،9946 /3/7467ـ23/9/1393،9946 /3/7469ـ23/9/1393،9946 /3/7467ـ23/9/1393،9946 /3/6679ـ20/7/1393،9946 /3/6751ـ23/7/1393،9946 /3/6749ـ23/7/1393،9946 /3/7465ـ23/9/1393،9946 /3/6750ـ23/7/1393،9946 /3/7466ـ23/9/1393،9946 /3/7468ـ23/9/1393،9946 /3/7464ـ23/9/1393،9946 /3/7472ـ23/9/1393،9946 /3/7470ـ23/9/1393،9946 /3/1770ـ21/2/1393ابطال تعرفه‌های عوارض سال 1393 مصوبشوراهای اسلامی شهرهای دمق، بهار، رزن،فامنین، اسدآباد، ملایر، قـروه درجـزین،نـهاوند، مریانـج در قسـمت تعییـن عوارضبـهای خـدمات افتتاح و سالیانه بانکها وعوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را تقاضاکرده و خلاصتاً اعلام کرده‌اند:«1ـبانکها به منظور کاهش هزینه‌های درونشهری و تردد غیرضروری که منجر به‌افزایشرفت و آمد و هزینه‌های زاید می‌گردد وصرفه‌جویی در اوقات مردم، باصرف هزینه‌هایبسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزاتو ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداریالکترونیکی نموده‌اند که این امر براساسفصل چهارم قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعهجمهوری اسلامی ایران (1394ـ1390)می‌باشدکه دستگاههای اجرایی از جمله بانکهامکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیـکو تجارت الکترونیک و عرضـه خدمات الکترونیکاقدام نمایند.باعنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههایخودپرداز علی رغم تحمیل هزینه‌های گزاف(خریدو نگهداری)بهبانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان وتسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدماتالکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه‌های5 ساله دولت وکاهش هزینه‌های غیرضروریبرای دولت و مردم می‌باشد.لذابا توجه به این که ماده 14 آیین‌نامهاجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامیشهر مصوب 7 /7/1378و بندهای (پ)و(ج)آناشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگامتصمیم‌گیری راجع به عوارض علاوه بر توجهبه سیاستهای کلی که در برنامه‌های 5 سالهو قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شودسیاستهای عمومی دولت را بهشرح ذیل مراعاتنمایند.جهتگیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیموصول می‌شوند.ج)هماهنگیدر وحدت رویه در نظام عوارض.مطابقرأی شماره 1299ـ 6 /3/1387هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارضبدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونیندارد که درمورد خودپردازهای بانک،شهرداریها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتیارائه نمی‌دهند بلکه خود شوراها وشهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدماتخودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شودبهره‌مند می‌گردند و فیالواقع نصبدستگاههای خودپرداز هیچگونه منفعتیبرای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدماتبه مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریهانیز اعلام نمی‌نمایند که در خصوص نصب ونگهداری دستگاههای خودپرداز که توسطبانکها ارائه می‌شود چه خدماتی ارائهمی‌دهند.به‌موجبآرای متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوانعدالت اداری که تصاویر برخی از آنها بهپیوست ارائه می‌گردد شوراهای اسلامیشهرها برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارندو مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشندو از آنجا که فعالیت بانکها و مؤسسات مالیو…(ازجمله فعالیت دستگاههای خودپرداز)حوزهفعالیت کشوری و غیر محلی است و این مهم بهدفعات در آرای صادر شده از هیأت عمومیدیوان عدالت اداری تأیید و تاکید گردیدهلذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها ازجمله شهر نهاوند در استان همدان در خصوصعوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت واختیارات شوراهای مزبور می‌باشد.حسببند11 ماده12 قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال 1387 دستگاههای خودپرداز که درراستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکهانصب گردیده‌اند، معاف از پرداخت عوارضمذکور میباشند. همان‌گونهکه مستحضر میباشند به استناد ماده 2قانون نظام صنفی مصوب 1382 «فردصنفی، هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌باشد کهدر یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید،تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدماتفنی سرمایه گذاری کند و به‌عنوان پیشه‌ورو صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یابا مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیلهکسبی فراهم آورد..»وفقماده 3 قانون مرقوم «واحدصنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محلثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یاافراد صنفی یا اخذ پروانه کسب دایر شدهباشد واحد صنفی شناخته می‌شود.»لذابا توجه به تعریف فرد صنفی (شخصحقیقی و حقوقی که به عنوان پیشه ور و صاحبحرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید)بانکهاپیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد نبودهبلکه مطابق بند الف ماده 31 قانون پولی وبانکی کشور شرکت سهامی عام میباشند وسرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بودهو براساس لایحه قانونی اداره امور بانکهامصوب 1358 و سایر مقررات مربوطه ادارهمی‌شوند و بنابراین اطلاق صنف بر بانکهاو مطالبه عوارض حق کسب و پیشه و مشاغل درتعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنهامی‌باشد.بهدلالت بند ب ماده 30 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت مصوب 1373 وضع عوارض برایمؤسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاداست که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر اینامر ملاحظه نمی‌گردد.مفهومو منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی ازقانون برنامه توسعه سوم اقتصادی و چگونگیبرقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیععوارض بیانگر اختیارات شورای شهر در وضعو برقراری عوارض خارج از مقررات قانونینسبت به بانکها نمی‌باشد و ایضاً اختیاراتمندرج در بند 16 ماده 11 قانون تشکیلات ووظایف شهرداران مصوب 1375 نیز منوط بهرعایت سایر شرایط و مقررت قانونی است.حسبماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب1 /4/1387که عنوان می‌دارد «ازتاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون،…وسایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایرمربوط به‌دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیمو عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائهخدمات لغو گردیده و برقراری و دریافتهرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگراز تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا وارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.حکماین ماده شامل قوانین و مقررات مغایری کهشمول قانون و مقررات عمومی بر آنها مستلزمذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.»لذاوضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانونممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایتقوانین و مقررات عمومی کشور بوده و مجازبه وضع عوارض مربوطه نمی باشند. شهرداریعوارض مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهریمطالبه می‌نماید درصورتی که هیچ گونهخدماتی خاصی را به بانک ارائه نمی‌دهد ودر صورتی که خدماتی را ارائه دهد تحتعناوین خاص مانند عوارض پسماند یا عوارضنوسازی و غیره وجه آن را جداگانه از بانکهادریافت می دارد لذا عوارض مذکور را کهفی‌الواقع عوارض مشاغل (کسبو پیشه)استسهواً یا عمداً برخلاف قوانین و مقرراتو آرای صادر شده تحت عنوان عوارض خدماتمطالبه می کند.»شوراهایاسلامی شهر دمق، شهر بهار، شهر قروه درجزیندر پاسخ به شکایات بانک ملی به ترتیب طینامه‌های شماره 225 /93/شـ25 /5/1393،340 /93ـ20/11/1393،275ـ13 /10/1393،333 /93/شـ 5 /11/1393مفاداً اعلام داشته‌اند، عوارض مورد بحثدر اجرای بند 16 ماده 71 قانون شوراها وهمچنین تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادیاز قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیععوارض مصوب سال 1381 و تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387در مهلت قانونی پیشنهاد و به تصویب و تأییدمـراجع قانونی رسیده و در مهلت مقـرراعلان عمومی شده است، عـوارض و بهای خـدماتسالیانـه ساختمان بانکها است نه عوارضکسب و پیشه و عوارض فوق مانند سایر عوارضهابر ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری،خدماتی و…صرفاًبراساس (ساختمان)مساحتزیر بنای بانک و قیمت منطقه‌بندی داراییوضع و برقرار گردیده و همان عوارض محلیاست که مدنظر قانونگذار در تبصره 1 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده استو همان طور که به صراحت قید گردیده شوراهایاسلامی شهرها برای تصویب عوارض محلیصلاحیت دارند و شوراها حق وضع عوارض ملیو کشوری را ندارند مانند عوارض بر فعالیتبانکها، عملکرد مالی، سود مشارکت و درآمدبانکها که در قانون نیز به صراحت ممنوعیتوضع آن را اعلام نموده، اما وضع عوارض برساختمان خود بانک مانند عوارض بر سایرساختمانهای موجود در شهر اعم از دولتی وغیر دولتی حقیقی یا حقوقی از مصادیق بارزعوارض محلی است که نه تنها این قبیل عوارضمحلی منع نشده بلکه به موجب قوانین فوقدر جهت تامین منابع درآمدی پایدار و ارائهخدمات هر چه بیشتر به شهروندان تجویز نیزشده است.درمورد ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهایدولت و مصرف آن در موارد معین، وضع عوارضبرای وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسسات وشرکتهای دولتی غیر از موارد پیش‌بینیشده در قانون منوط به تصویب شورای اقتصادیاست لیکن ماده 30 قانون مرقوم براساس ماده52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ گردیدهاست، مضافاً این که طبق تبصره 3 ماده 5قانون مذکور، قوانین و مقررات مربوط بهاعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارضیا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغیگردیده است.باتوجه به مراتب اقدامات شورای اسلامی درتصویب عوارض مورد شکایت، منطبق با قوانینو مقررات بوده و به تأیید وزارت کشور نیزرسیده است.متنمصوبات مورد شکایت به قرار زیر است:مصوبهشورای اسلامی شهر ملایرماده33:عوارضساختمانی و تأسیساتی نصب و سالیانه عابربانکهاعوارضنصب عابر بانکها:تبصره1:بهشهرداری ملایر اجازه داده می‌شود بهاستناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174قانون برنامه پنجم توسعه عوارض ساختمانیو تأسیساتی نصب عابر بانکها و مؤسساتاعتباری و قرض‌الحسنه‌ها را برای یک باربه صورت ذیل محاسبه و وصول نماید.10%×عوارضافتتاح همان بانکها =عوارضنصب عابر بانکهاعوارضسالیانه عابر بانکها:تبصره2:بهشهرداری ملایر اجازه داده می‌شود بهاستناد بند 8 ماده 12 و تبصره 1 ماده 50قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174قانون برنامه پنجم توسعه عوارض سالیانهساختمانی و تأسیساتی عابر بانکها و مؤسساتاعتباری و قرض‌الحسنه‌ها را به‌صورتذیل محاسبه و وصول نماید.10%×عوارضسالیانه همان بانکها =عوارضسالیانه عابر بانکها هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسانشعب دیوان تشکیل شد.پساز بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرحآینده به‌صدور رأی مبادرت می‌کند. رأیهیأت عمومیباتوجه به استدلالهای مصرح در دادنامه‌هایشماره 220ـ26 /4/1391،724 الی 759ـ11 /10/1391،551ـ20 /8/1392و 362ـ21 /5/1392هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی براین که:شوراهایاسلامی شهر به موجب ماده 50 و تبصره ذیلآن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبسال 1387 برای تصویب عوارض محلی صلاحیتدارند و همچنین ممنوعیت وضع عوارض بهدرآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهایاسلامی و این که حوزه فعالیت بانکها محلینبوده و کشوری می‌باشد و نیز پرداختمالیات توسط بانکها بابت درآمد خود، اخذعوارض از بانکها غیرقانونی و خارج از حدوداختیارات است، بنابراین با استناد بهماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسیدیوان عدالت اداری و با عنایت به آراءسابق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدالتاداری در موارد مشابه، تعرفه عوارض برایسال 1393 مصوب شوراهای اسلامی شهرها بهشرح مندرج در گردش‌کار و ماده واحده مجوزاخذ عوارض استقرار شعب بانکها و مؤسساتمالی و اعتباری در شهر تهران مصوب چهل ودومین جلسه مورخ 13 /11/1392شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارضاستقرار بانک، عوارض و بهای سالیانه،عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه،عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارضنصب و سالیانه عابر بانک خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامیطرف شکایت تشخیص داده می‌شود و مستنداًبه بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانونتشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.رئیسهیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفرمنتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه