شماره ۸۸ /۷۰۵
۳۰ /۶ /۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۱۷ /۶ /۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۷۴۸ کلاسه پرونده: ۸۸ /۷۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه زرد با وکالت آقای ابوالفضل قلیخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲ ـ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد
گردش کار: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه زرد با وکالت آقای ابوالفضل قلیخانی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست مصوبه شماره ۴۲ ـ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام اینجانب ابوالفضل جعفر قلیخانی به وکالت از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص) به استحضار عالی می‌رساند که شورای شهر زیدآباد با تصویب مصوبه‌ای اقدام به وضع عوارض برای چاههای کشاورزی منطقه کرده است در حالی که طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه خدمات و کالاهای وارداتی و… بنا به تبصره ۱ ماده ۱ در ازای ارائه مستقیم خدمات خاص و… دریافت می‌شود و ثانیاً: طبق بند ج ماده ۴ تنها به میزان سه درصد سهامی مصرفی آب مشترکین در حوزه شهرهاست و نه آب کشاورزی خارج از حوزه استحفاظی شهری و قوانین و مغایر جز در موارد مصرح در ماده یک را لغو و صراحت ماده ۵ قانون مارالذکر برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده ۴ و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر ممنوع کرده است و بنا به جهات فوق‌الذکر اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص یا دریافت خارج از حوزه استحفاظی شهری فاقد مجوز قانونی است، لذا ابطال و نقض مصوبه مورخ ۲۰ دی ماه ۱۳۶۸ شورای اسلامی زیدآباد در این خصوص مورد استدعاست.»
متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره ۸۸ /۷۰۵ ـ ۱۴ /۴ /۱۳۹۱ اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام اینجانب ابوالفضل جعفرقلیخانی به وکالت از شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (سهامی خاص) به استحضار عالی می‌رساند در تاریخ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۶ مصوبه شماره ۴۲ شورای شهر زیدآباد، برخلاف قوانین و مقررات اقدام به وضع عوارض کرده است که به لحاظ ذی‌نفع بودن موکل، اینجانب طی دادخواستی که منجر به تشکیل کلاسه پرونده ۸۸ /۷۰۵ شده است، استدعای ابطال بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست مصوبه که اقدام به وضع عوارض برای موتورهای آبکشی را کرده است دارد. لازم به ذکر است که اولاً: شهرداری هیچ گونه خدماتی به موتورهای آبکشی ارائه نمی‌دهد که بخواهد از آنها مالیات و عوارض اضافه بر آنچه قانون وضع کرده مطالبه نماید. ثانیاً: دبی موتورهای کشاورزی هیچ ارتباطی با میزان آبدهی آنها ندارد در حال حاضر با توجه به خشکسالیهای بیش از شانزده ساله منطقه موتورها حتی یک چهارم دبی نیز آبدهی ندارند و خشکسالی جان کشاورزان را به لب رسانده و تحمل این گونه عوارض غیرعادلانه را ندارند. به علاوه همان گونه که حضرتعالی بهتر مستحضرند این گونه وضع عوارض هیچ موجب قانونی ندارد. زیرا طبق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و خدمات و … بنا به تبصره ۱ ماده ۱، عوارض در ازای خدمات خاص آن هم به صورت ارائه مستقیم دریافت می‌شود. در حالی که در مانحن فیه شهرداری هیچ‌گونه خدماتی ارائه نمی‌کند و قوانین مغایر، جز در موارد مصرح ماده یک از لغو و با صراحت ماده ۵ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای تولیدی و خدمات موضوع ماده ۴ و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را توسط شورای اسلامی شهر ممنوع کرده است و نیز قانون اخیرالتصویب مالیات بر ارزش افزوده نیز بر همین ممنوعیت حکم می‌دهد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه حکم به ابطال چنین مصوباتی داده است، برای نمونه دادنامه‌های ۱۴۷۵ ـ ۱۲ /۱۲ /۱۳۸۶ و ۱۲۹۹ ـ ۹ /۱۱ /۱۳۸۶ متاسفانه گویی برخی شوراها برای هر مصوبه یک رأی دیوان می خواهند. با عنایت به عرایض فوق جهت جلوگیری از تضییع حقوق کشاورزان که تولیدکنندگان واقعی ملی می‌باشند و با خشکسالیهای پی در پی و این گونه عوارض غیرقانونی وگرانی مواد لازم از قبیل بذر و کود و سموم کشاورزی به استیصال رسیده‌اند و در جهت منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و با عنایت به رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، ابطال مصوبه شماره ۴۲ ـ ۲۰ /۱۰ /۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر زیدآباد بند ۵ ـ ۳ و جدول پیوست آن در آن قسمت که اقدام به وضع عوارض برای موتورهای آبکشی کرده است مورد استدعاست.»
متن قسمت مورد اعتراض مصوبه به قرار زیر است:
«۵ ـ ۳) هزینه خدمت دهی موتورهای آبکشی واقع در محدوده استحفاظی شهر:
الف: با دبی بالای ۶ اینچ ماهیانه ۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال
ب: با دبی ۶ اینچ ماهیانه ۰۰۰ /۲۰۰ /۱ ریال
ج: با دبی ۴ اینچ ماهیانه ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال
د: با دبی پایین‌تر از ۴ اینچ ماهیانه ۰۰۰ /۸۰۰ ریال
«هزینه خدمت دهی»
| شرح | مبلغ عوارض (به ریال) | توضیحات | |
| واحده های مسکونی | 000 /72 | سالیانه | |
| موسسات: خدماتی، اداری، آموزشی، درمانی (دولتی، خصوصی) و شرکتها | 000 /100 | ماهیانه | |
| سرپرستی شهرستانها | 000 /800 | ماهیانه | |
| بانکها | شعبه درجه یک | 000 /750 | سالیانه |
| شعبه درجه دو | 000 /600 | سالیانه | |
| شعبه درجه سه | 000 /500 | سالیانه | |
| شعبه درجه چهار | 000 /400 | سالیانه | |
| شعبه درجه پنج | 000 /350 | سالیانه | |
| صندوقهای قرض الحسنه | 000 /300 | سالیانه | |
| بانکهای خصوصی هر شعبه | 000 /600 | سالیانه | |
| موتورهای آبکشی | آبدهی با دبی بالای 6 اینچ | 000 /500 /1 | ماهیانه |
| آبدهی با دبی 6 اینچ | 000 /200 /1 | ماهیانه | |
| آبدهی با دبی 4 اینچ | 000 /000 /1 | ماهیانه | |
| آبدهی با دبی پایین تر از 4 اینچ | 000 /800 | ماهیانه | |
| ترمینالهای ضبط پسته و خشکبار | سنتی | 000 /000 /1 | سالیانه |
| صنعتی | 000 /000 /8 | سالیانه |
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر زیدآباد به موجب لایحه شماره 88 /ش /621- 28 /10 /1388 توضیح داده است که:
«1- با عنایت به این که برابر آگهی تغییرات شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد سهامی خاص (ثبت 534) آقای علیرضا سمیعی نصرآبادی وفق تصمیمات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره در تاریخ 25 /6 /1384 برابر بند 1 آگهی مزبور برای مدت 2 سال به عنوان مدیرعامل شرکت تعیین شده است و با عنایت به این که مدت مدیریت ایشان منقضی شده و دلیل و مدرکی دال بر ابقای مشارالیه در سمت مدیرعاملی شرکت موصوف در پرونده وجود ندارد لذا وفق بند 5 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ محرز نبودن سمت خواهان در زمان اقامه دعوا علیه شورای اسلامی شهر زیدآباد دادخواست مطروح محکوم به رد است.
2- با عنایت به این شرکت سهامی خاص سیرجان بنیاد از شرکتهای تابعه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بوده و در اساسنامه شرکت مزبور و آگهی تغییرات شرکت (بند 3) به این امر تصریح شده و اختیارات شرکت موصوف را در چارچوب مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکت و بخشنامه های رسمی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و سایر مقررات جاری کشور تعیین کرده است که برابر رأی شماره 845- 11 /12 /1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد مستضعفان و شرکتهای تابعه در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته اند و از طرفی نیز شوراهای اسلامی شهرها نهادی عمومی غیردولتی می باشند لذا برابر آراء شماره 146- 29 /11 /1373 و 165 – 11 /9 /1374 و نظر شورای نگهبان رسیدگی به مسائل نهادهای عمومی غیردولتی جزء صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست، صرف نظر از توجه و یا عدم توجه دعوای مطروحه به شورای شهر زیدآباد موضوع در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به موارد مذکور تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی دادگستری شهرستان سیرجان مورد استدعاست جهت مزید اطلاع قضات دیوان به استحضار می رساند دادخواست سازمان اتکا سیرجان وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که مشابه ادعای شرکت سیرجان بنیاد است در شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان سیرجان مطرح و منتج به صدور دادنامه شماره 1200395 – 31 / 6 /1388 مبنی بر رد دعوای سازمان اتکا شده است که به پیوست دادنامه موصوف تقدیم می شود.
3- نظر به این که شرکت مذکور برابر رأی شماره 11316 – 1 /12 /1387 کمیسیون ماده 77 شهرداری زیدآباد محکومیت حاصل کرده است لذا طرح دعوا علیه شورای اسلامی شهر زیدآباد ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است زیرا برابر بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ادعا متوجه شورای شهر زیدآباد نیست و از این حیث نیز دادخواست مطروح محکوم به رد است.
4- نظر به این که برابر قانون تشکیلات و انتخابات شورای اسلامی کشور، شوراهای اسلامی در قلمرو جغرافیایی خود در بعضی از موارد قانونگذار محلی محسوب می شوند (از جمله مصوبه شورای اسلامی شهر زیدآباد مبنی بر وضع عوارض محلی) و مصوبات مذکور جزء قوانین محلی تلقی شده است که پس از طرح و بررسی موضوع در جلسات شورا و تصویب آن جهت انطباق و یا اعتراض به فرمانداری شهرستان ارسال می شود که مصوبات شورا در کمیته انطباق فرمانداری مورد طرح و بررسی قرار می گیرند و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول صورت جلسات، فرماندار نسبت به مصوبات ایراد و یا اعتراضی نداشت مصوبه قانونی تلقی و از سوی شهرداری و سایر مبادی ذی ربط لازم الاجرا هستند و در صورت اعتراض فرماندار و بروز اختلاف، موضوع در هیأت حل اختلاف استان متشکل از 1- رئیس کل دادگستری استان 2- استاندار استان 3- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان 4- مدیرکل انتخابات شوراهای اسلامی استانداری 5- نماینده شورای اسلامی استان مطرح و اظهارنظر و تصمیم نهایی اتخاذ می شود که تصمیم هیأت مذکور قطعی و لازم الاجراست.
5- با عنایت به این که برابر قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خواهان باید مشخص، معین و منجز باشد لذا خواسته خواهان در ستون خواسته و شرح دادخواست تقدیمی مشخص و منجز نیست و با توجه به این که شورای اسلامی شهر مصوبات مختلفی داشته علی هذا قید شماره مصوبه در ستون خواسته خواهان ضرورت داشته است که در این خصوص خواهان شرایط شکلی را رعایت نکرده بنابراین وفق مقررات قانون مارالذکر دادخواست مطروح محکوم به رد است.
ضمن جلب نظر قضات دیوان عدالت اداری به ایرادات شکلی مذکور صرف نظر از صحت و سقم خواسته خواهان، مواردی را جهت استحضار و بذل توجه در ماهیت دعوای مطروحه به منظور رد دعوای خواهان به شرح ذیل حضورتان اعلام می داریم:
1- وکیل خواهان در شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته که شورای اسلامی شهر زیدآباد اقدام به وضع عوارض برای چاههای کشاورزی منطقه کرده این در حالی است که برابر مصوبه شورای اسلامی شهر که به تأیید مبادی ذی ربط رسیده است عوارض مدنظر در خصوص ارائه خدمات خاص الف: از قبیل ایجاد راههای مواصلاتی بهره برداران موتور پمپها. ب: صرف هزینه های هنگفت شهرداری با مشارکت وزارت راه و ترابری جهت ایجاد زیرگذر و پلهای ارتباطی به منظور سهولت بهره برداران موتورپمپهای منطقه. ج: اسکان کارگران و ارائه خدمات عمومی، بهداشتی، رفاهی از قبیل آب شرب مناسب، مهیا کردن سرویسهای بهداشتی، ایاب و ذهاب، تعیین نرخ خدمات کارگران، نظارت مستمر بر نرخ تعیینی، برقراری امنیت با همکاری کلانتری شهر، جمع آوری زباله های مربوط از طریق معاونت خدمات شهری شهرداری هماهنگی با شورای آرد و نان و فرمانداری شهرستان جهت تأمین نام و سایر مایحتاج ضروری و غیره جهت کارگران دائم غیربومی به خصوص در فصول برداشت محصولات پسته و پس از آن در فصول پاییز و زمستان جهت آماده سازی باغات و اراضی کشاورزی بهره برداران که بیش از ده هزار نفر از کارگران مذکور در طول سال از خدمات ارائه شده توسط شهرداری استفاده مستقیم می نمایند که عده کثیری از کارگران مذکور مربوط به شرکت سیرجان بنیاد مستضعفان هستند. د: با عنایت به این که باغات، اراضی، ابنیه، ماشین آلات فراوری پسته، سوله و انبار و سایر تجهیزات و ماشین آلات سنگین و سبک شرکت مذکور برابر نقشه پیوست در حریم شهر زیدآباد قرار گرفته اند لذا طبیعتاً شرکت موصوف و کارگران و کارکنان آن از خدمات عمومی شهرداری، معابر، شوارع فضاهای سبز، واحد اتوبوسرانی و غیره استفاده مستقیم می برند و با توجه به حجم گسترده ماشین آلات سنگین در محدوده گسترده بهره برداری شرکت مذکور خسارات هنگفتی هر ساله به تاسیسات شهری از قبیل شوارع، آسفالت، جداول، فضاهای سبز و غیره وارد می شود.
2- در بخش دیگری از درخواست مطروح وکیل اشاره به این موضوع کرده که وضع عوارض به آب شرب و مصرفی برابر قانون است این در حالی است که عوارض مورد تصویب هیچ ارتباطی به عوارض آب کشاورزی نداشته بلکه جهت ارائه خدمات خاص به شرح فوق به بهره برداران موتور پمپهای کشاورزی منطقه وضع شده و از طرفی نیز اکثریت قریب به اتفاق بهره برداران ضمن حمایت همه جانبه از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت عوارض بهره برداری در زمان مقرر اقدام کرده اند.
3- شرکت مذکور برابرنامه شماره 56962 /7 /4 /20- 10 /6 /1388 معاونت امور حقوقی و قراردادهای بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مطابق بند 3 آگهی تغییرات شرکت سیرجان بنیاد که در روزنامه رسمی مورخ 16 /7 /1388 به چاپ رسیده اقدام به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری کرده که معاونت مذکور عوارض مربوطه را برخلاف جمیع عوارض دانسته در صورتی که رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری زیدآباد براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 77 قانون شهرداریها صادر شده است. ضمن این که وضع عوارض موصوف از مصادیق مصرحه در مواد 4 و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی خارج بوده و وضع عوارض محلی موضوع محکومیت رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری برابر تبصره 1 ماده 5 قانون اخیرالذکر و مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 صورت گرفته (قانون اخیر تمامی قوانین گذشته را ملغی کرده است) کاملاً قانونی بوده و برابر اختیارات مصرحه قانونی به شورای اسلامی صورت گرفته است و خارج از مصادیق ذکر شده در مواد استنادی وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و صرفاً جهت ارائه خدمات بهره برداران وضع شده است.
4- لذا با عنایت به موارد مطروحه شکلی و ماهوی و نظر به این که بخش عظیمی از اراضی مرغوب کشاورزی حاشیه شهر زیدآباد در زمان حکومت ملعون پهلوی از مالکان و اهالی منطقه که اکثراً از اقشار کم درآمد و مستضعف بوده اند تصاحب شده و به کشت محصول پر درآمد پسته درآمده و پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی تحت پوشش و مالکیت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی درآمده است و در حال حاضر شرکت مذکور سالیانه با بهره برداران بیش از 15 موتور پمپ و حدود 700 هکتار باغ مشجر پسته ای و دارا بودن حداقل 100 هکتار زمین موات با قابلیت مسکونی در حریم شهر زیدآباد و درآمد بسیار هنگفت سالیانه از اراضی مذکور و ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شرحی که گذشت جهت بهره برداری شرکت مذکور از اراضی تحت پوشش خود متذکر می شود با توجه به خدمات ارائه شده و گستردگی فعالیتهای شرکت موصوف مبلغ عوارض تعیین شده بسیار ناچیز بوده که انتظار می رود شرکت مذکور و بنیاد مستضعفان همکاری و تعامل بیشتر و مناسبتری با شهرداری و شورای اسلامی شهر زیدآباد داشته باشد و در مقابل جهت پرداخت عوارض قانونی خود متوسل به هر وسیله ای به منظور فرار از پرداخت بهای خدمات ارائه شده به آن نشود. حال با توجه به موارد مطروحه فوق تقاضای مداقه در پرونده و توجه به دفاعیات شورای اسلامی شهر زیدآباد در جهت دعوای خواهان با کیفیت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 /6 /1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ب ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1362 مقرر شده است: «در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام نمی پذیرد، دولت می تواند به ازای نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.» نظر به این که در قوانین و مقررات موضوعه برای شوراهای اسلامی شهرها در خصوص چاههای کشاورزی وظیفه و مسؤولیتی پیش بینی نشده است، بنابراین بند 5- 3 مصوبه شماره 42 – 20 /10 /1386 شورای اسلامی شهر زیدآباد در تعیین هزینه خدمت دهی موتورهای آبکشی واقع در محدوده استحفاظی شهر، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری– محمد جعفر منتظری
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه