براساس ماده 96 قانون آئین دادرسی مدنی، اصحاب دعوا(خواهان و خوانده) باید اصول اسناد خود را در جلسه دادرسی حاضر نمایند، در صورتی که سند (اسناد) عادی باشد(باشند) و مورد تردید یا انکار قرار گیرد، عدم ارائه اصول اسناد از سوی خواهان موجب ابطال دادخواست وی(در صورتی که دادخواست وی مستند به دلایل دیگری نباشد) و عدم ارائه اصول اسناد اگر از ناحیه خوانده باشد موجب می گردد که سند(اسناد) وی از اعداد دلایل وی خارج گردد.البته خوانده می تواند به جهت کمی مدت یا دلایل دیگر جهت ارائه اصول سند(اسناد) تاخیر جلسه را درخواست نماید.
بین انکار و تردید تفاوت وجود دارد، انکار زمانی صدق می کند که شخصی متعرض سند عادی شود که منتسب به خود اوست، اما تردید زمانی صدق می کند که سند عادی ابرازی منتسب به شخص دیگری است. وجه تشابه هر دو در عادی بودن سند است.
بین انکار یا تردید و ادعای جعل نیز تفاوت وجود دارد، ادعای جعل هم در خصوص اسناد عادی و هم در خصوص اسناد رسمی امکان پذیر است، انکار یا تردید اظهار است در حالی که جعل یک ادعا است به همین خاطر در انکار یا تردید ارائه دلیل با طرف مقابل است اما در جعل اثبات موضوع با شخصی است که ادعای جعل می کند.
بنابراین با توجه به گفته های بالا اگر کارشناسی به عنوان دلیل طرفین باشد در اظهار انکار یا تردید، طرفی که سند وی مورد اظهار یا تردید واقع شده باید هزینه کارشناسی را پرداخت نماید ولی در جعل کسی که ادعای جعل می کند باید هزینه آن را پرداخت کند.
نکته دیگر اینکه در مقابل اظهار انکار یا تردید صرف کارشناسی دلیل محسوب نمی شود و طرف استناد کننده سند می تواند به دلایل دیگر نیز استناد کند و دادگاه نیز باید آن دلایل را مورد ارزیابی قرار دهد.
ثبت دیدگاه