شماره هـ/1192/94
1395/3/5
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 76 مورخ 1392/5/21 با موضوع:
«ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : 1392/5/21 شماره دادنامه: 76 کلاسه پرونده : 1192/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مجید سعیدیها
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً اظهار می‌دارد به موجب ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض محلی سال 1388 شهرداری شاهرود موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مورخ 1386/11/9 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است که:
«ماده 9: عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیرمسکونی (به استثناء کاربری تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول زیر است:
الف: اراضی تا 1000 مترمربع به ازای هر مترمربع معادل 75% قیمت تراکم مسکونی همان محل.
ب: اراضی از 1000 تا 2000 مترمربع به ازای هر مترمربع معادل 2 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل.
ج: اراضی 2000 متر به بالا 40% ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و 60% سهم مالکان.
د: شهرداری می‌تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد مجموعه‌سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده 101 قانون شهرداری تفکیک نمی‌شود طبق قیمت کارشناسی به قیمت روز دریافت کند.»
اما به موجب حکم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 4 ـ 1391/1/14 ماده مذکور مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود در نظر گرفته شده و دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام شد. لذا متاسفانه مجدداً شورای اسلامی شهر شاهرود با تغییر نام این ماده به بند 2 صفحه 49 دفترچه عوارض سال 1394 اقدام به برقراری اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی کرده است. بنا به مراتب اعلام شده ابطال بند 2 صفحه 49 دفترچه عوارض سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود را تقاضا دارم. همچنین در نامه شماره 94/42014/11 توسط شهرداری شاهرود با تغییر کاربری املاک موافقت نشده که طبق قانون شهرداری صلاحیت موافقت و یا عدم موافقت با تغییرکاربری املاک را ندارد. ضمناً شهرداری شاهرود از ارائه دفترچه به اینجانب امتناع کرده و تنها کپی صفحه 49 دفترچه عوارض سال 1394 را به بنده ارائه داده است. »
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«2ـ عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به مسکونی (با اخذ مجوز از مراجع قانونی) در صورتی که مالک تقاضای تفکیک پلاک را نداشته باشد بر اساس بندهای ذیل است:
الف ـ اراضی تا 1000 مترمربع به ازای هر مترمربع معادل 0/75(هفتاد و پنج صدم) قیمت تراکم مسکونی همان محل.
ب ـ اراضی از 1001 تا 1500 مترمربع نسبت به مازاد بند 1 به ازای هر مترمربع معادل 1/75 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل.
ج ـ اراضی 1501 مترمربع تا 2000 متر نسبت به مازاد بندهای 1 و 2 به ازای هر مترمربع معادل 2/5 برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل
د ـ اراضی 2001 مترمربع به بالا نسبت به مازاد بندهای 1 و 2 و 3 به ازای هر مترمربع معادل سه برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل اخذ می‌گردد.
هـ ـ سهم شهرداری از محل تفکیک اراضی مسکونی موضوع تبصره 3 قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها پس از کسر شوارع و کسر معافیت تبصره یک ذیل این بند به شرح زیر تعیین می‌گردد.
1ـ تا 1000 مترمربع 15%
2ـ تا 1500 مترمربع 17/5%
3ـ 1500 مترمربع به بالا 20%
تبصره1ـ کلیه اراضی با هر متراژ تا 5000 مترمربع اولیه از پرداخت سهم شهرداری معاف ولی عوارض تفکیک آن قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
تبصره2ـ جهت تفکیک اراضی فاقد کاربری مسکونی 5% به اعداد فوق اضافه می‌گردد.
تبصره3ـ هزینه آماده‌سازی به نسبت قدرالسهم شهرداری و مالک محاسبه و دریافت می‌گردد.
تبصره4ـ تبدیل کاربری از تجاری به سایر کاربریها مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری نمی‌باشد.
تبصره5 ـ تبدیل کاربری از سایر کاربریها به تجاری در بند (د) تعیین تکلیف گردیده است.
تبصره6 ـ عوارض تبدیل کاربری سایر کاربریها به یکدیگر به استثناء مقررات فوق‌الذکر 1/5 برابر تراکم مسکونی همان منطقه قابل محاسبه و وصول خواهد بود. »
متن رأی شماره 4 ـ 1391/1/14 هیأت عمومی به قرار زیر است:
«نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده 9 مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود. ـ رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری »
در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهر شاهرود خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کند.
به موجب نامه شماره 362 ـ 1392/5/20 رئیس شورای اسلامی شهر شاهرود آقایان مهدی طالع زاری و حمیدرضا قنبریان به عنوان نماینده معرفی شدند و مشارالیهما در جلسه 1392/5/21 هیأت عمومی شرکت کردند و به سوالات قضات پاسخ دادند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1392/5/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: « چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید. » نظر به این کـه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این و به موجب رأی شماره 4 ـ 1391/1/14 ماده 9 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص تعیین عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی به کاربری مسکونی را ابطال کرده و شورای اسلامی شهر شاهرود مجدداً به موجب بند 2 تعرفه عوارض محلی سال 1394 عوارض تبدیل کاربری اراضی از غیرمسکونی به مسکونی را به شرح شقوق مختلف آن تصویب کرده است، بنابراین در تصویب بند 2 مصوبه مذکور مفاد رأی شماره 4 ـ 1391/1/14 هیأت عمومی رعایت نشده است و به همین دلیل مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه