شماره هـ/828/95
1395/8/16
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 509 مورخ 1395/8/4 با موضوع:
«برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پیش از اجرایی شدن فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/8/4 شماره دادنامه: 509 کلاسه پرونده: 828/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور رأی وحدت رویه
گردش‌کار: سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
احتراماً، همان گونه که مستحضرید: مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1388/1/1 لازم الاجراء شده است. ضمن اینکه جز «ب» بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388، اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال 1388 پیش‌بینی نموده که در نتیجه آن، پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، از ابتدای همان سال برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است. همچنین در بند 12 فصل یکم جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع مصوبه شماره 200/14593/1 ـ 1388/2/21 معاونت سابق توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، امتیاز پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد مشخص شده است. لازم به ذکر است که تا پایان سال 1387 کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد حسب ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 پرداخت می شده است و میزان کمک هزینه مزبور بر اساس اولین عدد مبنای جدول نظام هماهنگ پرداخت (حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 قانون یاد شده) تعیین می‌گردد. به عبارتی قانونگذار جهت پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد مبنای مشخص و واحدی را اتخاذ نموده که صرف نظر از موقعیت شغلی، مقام و حقوق و مزایای کارکنان میزان این کمک هزینه برای کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته یکسان می‌باشد که میزان آن 50% حقوق مبنای حداقل جدول موضوع ماده 1 قانون مذکور (عدد 400 با ضریب سالانه) منظور شده است.
از آن جا که کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد هم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و هم در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از یک نظم مشخص برخوردار بوده است، در حالی که برخی از شعب آن دیوان در این مورد آراء متعارضی را صادر کرده‌اند که این امر سبب ایجاد دوگانگی در پرداخت و عدم پیش‌بینی اعتبارات مربوط در بودجه سالانه این سازمان شده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900068971 با موضوع دادخواست آقای جبار آلبوغبیش به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان و به خواسته مطالبه کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970903301328 ـ 1392/6/16 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که مدیرکل امور اداری و بنادر و دریانوردی با استناد به مصوبه استنادی مشتکی عنه و بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1386/9/15 پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد را تجویز نموده است و فسخ مقررات حاکم برخواسته شاکی به موجب ماده 127 قانون خدمات کشوری با وصف تعیین تکلیف از سوی قانونگذار در بند 4 ماده 68 قانون مذکور نافی حق مکتسبه قانونی شاکی نمی‌باشد بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و با استناد به تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده شاکی و رعایت مفاد این حکم در موارد مشابه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره 9309970955300302 ـ 1393/3/28 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید و قطعی است.
ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900069867 ـ 1391/12/26 با موضوع دادخواست آقای علی الهدادی درباغی به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9109970900304044 ـ 1391/12/26 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که بر اساس جز ء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388، فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از 1388/1/1 اجرایی شده است و با این اوصاف درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد که در ماده 68 قانون یاد شده و در فصل دهم آن قرار دارد و به تاریخ 1386/9/15 وجاهت ندارد لذا رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 قطعی است.
ج: شعبه 22 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900078322 با موضوع دادخواست آقای محمد طاهرپورثامری به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به پرداخت و برقراری کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد به موجب دادنامه شماره 9209970902201988 ـ 1392/11/14 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده مستندات ارائه شده و این که طرف شکایت دلیلی بر پرداخت حق اولاد و هزینه عائله‌مندی ارائه ننموده است و در لایحه دفاعیه نیز منکر ادعای شاکی نشد هر چند بیان داشته که خواسته را پرداخت کرده است و فسخ مصوبه مورد استناد شاکی به موجب ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و تعیین تکلیف راجع به خواسته به موجب بند 4 ماده 68 قانون مذکور نافی حق مکتسبه دادرسی دیوان و مصوبه شماره 35095ت39916-1387/3/7 هیأت وزیران حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت مابه التفاوت حق اولاد و کمک هزینه عائله‌مندی تا زمان فسخ مصوبه فوق‌الذکر و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری (1388/1/1) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعبه تجدیدنظر دیوان است.
در پی تجدیدنظرخواهی سازمان بنادر و دریانوردی از رأی مذکور، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 9309970955801374 ـ 1393/12/20 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ ـ 1387/3/7 هیأت وزیران در راستای نحوه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و قانون مذکور بر اساس جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 از تاریخ 1388/1/1 اجرایی شده است بنابراین استناد شعبه محترم بدوی به مصوبه مذکور جهت برقراری کمک هزینه‌های یاد شده موضوع بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1386/9/15 فاقد مبنای قانونی بوده لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصـوب 1392 ضمـن نقض دادنامـه تجدیدنظر خـواستـه به شماره 1988 ـ 1392/11/14 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره قطعی است.
د: شعبه 41 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9209980900006713 با موضوع دادخواست آقای غلامحسین کوهکن به طرفیت اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان (بندر امام خمینی) و به خواسته الزام به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد از تاریخ 1386/9/15 به موجب دادنامه شماره 9209970904100626 ـ 1392/10/30 به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:
نظر به این که حسب جزء ب بند 11 قانون بودجه سال 1388 که اعتبارات مالی ناشی از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را از ابتدای سال 1388 پیش‌بینی نموده است بنابراین درخواست شاکی مبنی بر کمک هزینه عائله‌مندی که در بند 4 ماده 68 قانون مذکور لحاظ شده است و از تاریخ 1388/1/1 نیز برای کلیه شاغلین اجرا گردیده است و تسری به تاریخ 1386/9/15 ندارد بنابراین شکایت مطروحه غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی، قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/8/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: به موجب جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، تاریخ ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری 1388/1/1 تعیین شده است. حکم ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در فصل دهم این قانون پیش‌بینی شده است. بنابراین احکام ماده 68 قانون مذکور و بند 4 آن که مستند مطالبات شکات پرونده‌های موضوع تعارض است از 1388/1/1 مجری است و اجرای آن از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 وجاهت قانونی ندارد. از این رو رأی شماره 9109970900304044 ـ 1391/12/26 شعبه 3 دیوان عدالت اداری و رأی شماره 9309970955801374 ـ 1393/12/20 شعبه 8 تجدیدنظر و نیز رأی شماره 9209970904100626 ـ 1392/10/30 شعبه 41 دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شکات مبنی بر الزام طرف شکایت به برقراری و پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی از تاریخ 1386/9/15 به رد شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه