شماره هـ/840/93
1395/12/18
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1297 مورخ 1395/12/3 با موضوع:
«ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480ـ 1389/8/10، بند 2 صورتجلسه شماره 481ـ 1389/5/15، بند 2 مصوبه 484ـ 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 ـ 1390/1/22 شورای اسلامی شهر ارومیه درخصوص صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات به ساخت و ساز بیش از 40 درصد درآمد قولنامه‌ای» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/12/3 شماره دادنامه: 1297 کلاسه پرونده: 840/93
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 480 ـ 1389/8/10، بند 2 صورتجلسه شماره 481ـ 1389/5/15، بند 3 مصوبه 484 ـ 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 ـ 1390/1/22 شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع «صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه ای»
گردش کار : معاون مدیرکل دفتر حقوقی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 160315 ـ 1393/9/1 اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم حوزه ریاست دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به پیوست تصویری از گزارش بازرسی استان آذربایجان غربی راجع به اعلام مغایرت قانونی برخی از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه موضوع «صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه‌ای» که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با این قانون در این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت، جهت استحضار و صدور دستور مبنی بر طرح آن در هیأت عمومی آن دیوان ایفاد می‌گردد.
با عنایت به تبصره (2) ماده (2) قانون تشکیل این سازمان مقتضی است که رسیدگی به موضوع به طور فوق العاده و خارج از نوبت انجام شود. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه، این سازمان را مطلع فرمایند.»
متن گزارش اداره کل بازرسی استان آذربایجان غربی به قرار زیر است:
«گزارش اختصاصی
بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص صدور پروانه ساختمانی در کاربری باغات و املاک قولنامه ای
مقدمه:
در اجرای حکم مأموریت 170296ـ 1391/9/8 صادره از سوی مدیرکل محترم بازرسی استان آذربایجان غربی، در تاریخ 1391/9/8 و در جریان بازرسی موردی از سوی شورای اسلامی شهر ارومیه، ضمن حضور در دستگاه اجرایی مذکور با بهره گیری از کارشناسان و متخصصین مربوطه نسبت به بررسی موضوعات مطروحه در حکم مأموریت، اقدام و با مراجعه به مدیران و مسؤولان و استماع نظرات ایشان و ملاحظه اسناد و مدارک نسبت به بررسی موضوع اقدام نمود که نتایج حاصل از بازرسی در ادامه در 2 فصل و 2 بخش ارائه گردیده است.
بخش اول: متن گزارش
شورای اسلامی شهر ارومیه برابر بند 1 صورتجلسه 480 ـ 1389/8/10، بند 2 صورتجلسه شماره 481ـ 1389/8/15، بند 2 مصوبه 484ـ 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 ـ 1390/1/22 صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی شهرداری در مناطق دارای کاربری باغات با ساخت و ساز بیش از 40 درصد در املاک قولنامه‌ای را تصویب نمـوده کـه مصوبات مـارالذکر در تـاریخ 1389/8/25 بـه استناد نظر شماره 141/1/9058 و در تـاریخ 1390/2/13 به استناد نظر شماره 1421/1/1729 فرمانداری ارومیه مغایر با ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تشخیص داده شده ولی شهرداری ارومیه با استناد به مصوبات شورای اسلامی شهر، نسبت به صدور مجوز و اخذ عوارض اقدام می‌نماید.
اقدام شورای اسلامی شهر ارومیه در تصویب صدور پروانه ساختمانی در املاک دارای کاربری باغات و در املاک قولنامه‌ای بنا به دلایل ذیل مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد:
1ـ برابر ماده 7 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/5/23 و ماده 7 و 17 آیین‌نامه اجرایی آن، مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در محدوده قانونی و حریم یا خارج از حریم شهرها بر خلاف مقررات قانونی منع فروش (ماده7 آیین‌نامه) تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام نمایند متخلف محسوب می‌شوند. لذا تصمیم‌گیری درخصوص کاربری باغات که در طرح جامع و تفصیلی شهر ارومیه مقرر و مشخص شده است خارج از حیطه اختیارات و وظایف مقرر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور بوده چرا که قانونگذار هیچ اختیاری در این خصوص برای شورای اسلامی شهر ارومیه مقرر نکرده است. همچنین بند 6 مصوبه مورخ 1378/8/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بیان داشته است: «تغییر کاربری اراضی و باغات دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرحهای مصوب شهری ممنوع است.» و ماده 14 قانون زمین شهری بیان داشته که: «…تغییرکاربری… باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی بلااشکال بوده». که در این خصوص ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرحهای تفصیلی را در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مارالذکر با رعایت ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی قرار داده است نه در صلاحیت شورای اسلامی شهر، لذا صدور مصوبات مذکور بدون ارجاع و طرح موضوع تغییر کاربری از باغات به مسکونی و ایجاد تکلیف برای شهرداری ارومیه، جهت صدور پروانه ساختمانی در املاک واقع در کاربری باغات از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور و ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می‌باشد.
2ـ برابر بند دوم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 ـ 1373/8/28 و رأی هیأت عمومی به شماره 69 ـ 1386/2/9، قانون ثبت اسناد و املاک کشور به منظور تنظیم و تنسیق امور ثبتی و اجتناب از بروز مناقشات اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول وضع شده است و برابر ماده 22 آن قانون کسی که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا موافق قانون به او منتقل گردیده، مالک شناخته شده و به صراحت ماده 48 قانون مزبور نیز سندی که مطابق موارد 46 و 47 قانون فوق الذکر به ثبت نرسیده باشد در هیچ یک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نیست و از طرفی با توجه به موارد مذکور، ماده 100 قانون شهرداری صدور پروانه ساخت در املاک قولنامه‌ای را جایز نمی‌داند و از طرفی برابر بند (ب) دادنامه شماره 71ـ 1384/2/18 اجازه صدور پروانه احداث ساختمان به اشخاص، بدون ارائه اسناد و مدارک رسمی مشعر بر مالکـیت آنان در زمیـن مورد نظر یا مـأذون بودن آنان از قِـبلِ مالک به موجب اسناد رسمی معتبر، خلاف هدف و حکم مقنن به شرح مقرر در مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد لذا مصوبات اصداری شورای اسلامی شهر ارومیه خارج از حیطه وظایف و اختیارات مقرر در ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور می‌باشد.
بخش دوم: تجریه وتحلیل، استنتاج و پیشنهاد
فصل اول: تجزیه و تحلیل و استنتاج
بند 2 صورتجلسه شماره 481ـ 1389/8/15، صورتجلسه 480 ـ 1389/8/10، بند 9 صورتجلسه شماره 549 ـ 1390/1/22 و بند 2 مصوبه 484 ـ 1389/8/22 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر صدور پروانه ساختمانی در کاربری باغات و قولنامه‌ای به استناد ماده 6 و 7 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و ماده 7 و 17 آیین‌نامه اجرایی آن، بند 6 مصوبه مورخ 1378/8/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده14 قانون زمین شهری، ماده 5 و 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بند دوم رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 96 ـ 1373/8/28 و شماره 69 ـ 1386/2/9 و بند (ب) دادنامه شماره 71ـ 1384/2/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد اعلام نظر شماره 141/1/9058ـ 1389/8/25 و اعلام نظر شماره 1421/1/729ـ 1390/2/13 فرمانداری ارومیه، مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد.
فصل دوم: پیشنهاد
با عنایت به اینکه بند 2 صورتجلسه شماره 481ـ 1389/8/15، صورتجلسه 480 ـ 1389/8/10، بند 9 صورتجلسه شماره 549 ـ 1390/1/22 و بند 2 مصوبه 484 ـ 1389/8/22 مغایر قوانین و مقررات موضوعه و خارج از حیطه اختیارات شورای اسلامی شهر ارومیه می‌باشد لذا پیشنهاد می‌گردد برابر تبصره 2 ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال گردد.»
متن صورتجلسات و مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
«الف ـ صورتجلسه شماره 480 ـ 1389/8/10:
1ـ مقرر گردید در داخل محدوده شهری در کاربریهای مسکونی و باغات، مناطقی که بیش از 40% املاک ساخت و ساز شده باشد، شهرداری نسبت به صدور مجوز و اخذ حق و حقوق قانونی اقدام نمایند.
معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه 1 و مدیر محترم منطقه 2 و مدیر محترم منطقه 3 و مدیر محترم منطقه 4 و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق
ب ـ صورتجلسه شماره 481ـ 1389/8/15:
2ـ برابر مصوبه قبلی شورا، در داخل محدوده شهری در کاربریهای مسکونی و باغات، مناطقی که بیش از 40% املاک ساخت و ساز شده باشد، شهرداری نسبت به صدور مجوز و اخذ حقوق قانونی اقدام نماید.
معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه 1 و مدیر محترم منطقه 2 و مدیر محترم منطقه 3 و مدیر محترم منطقه 4 و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق
ج ـ صورتجلسه شماره 549 ـ 1390/1/22:
9 ـ نامه شماره 3/36802ـ 1389/12/24 شهرداری ارومیه در بازگشت به نامه شماره 6918 ـ 1389/11/6 در اجرای مفاد پاراگراف اول صورتجلسه 480 مبنی بر صدور مجوز به املاک قولنامه‌ای با کاربری باغات با بیش از 40% ساخت مطرح و مقرر گردید با توجه به ابلاغ طرح تجدید نظر طرح جامع شهر ارومیه تا اجرا و نهایی شدن طرح تفصیلی به منظور جلوگیری از بلاتکلیفی شهروندان، شهرداری محترم برابر مصوب 480 پاراگراف اول صفحه سوم مصوبه شورای شهر اقدام لازم معمول دارند.
معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه 1 و مدیر محترم منطقه 2 و مدیر محترم منطقه 3 و مدیر محترم منطقه 4 و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق
د ـ مصوبه شماره 484 ـ 1389/8/22:
2ـ مقرر گردید شهرداری طی دو سال در املاک قولنامه‌ای که بیش از 40% ساخت و ساز انجام گرفته و از طریق کمیسیون ماده 100 ابقاء گردیده‌اند برابر لایحه خدمات نسبت به اخذ مطالبات به صورت یک دهم نقد و مابقی طی 10 سال اقدام نماید.
معاونت محترم شهرسازی و مدیر محترم منطقه 1 و مدیر محترم منطقه 2 و مدیر محترم منطقه 3 و مدیر محترم منطقه 4 و مشاور آقای شهردار در هماهنگی در امور مناطق»
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/12/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
در ماده 6 قانون منع فروش واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381 تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون رعایت مفاد قانون یاد شده و مقررات مربوط ممنوع اعلام شده و در ماده 7 این قانون مقرر شده مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها تصمیم‌گیری می‌کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام کنند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند متخلف محسوب می‌شوند و در ماده3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن نحوه استفاده از اراضی شهری در سطح محلات مختلف شهر در طرح تفصیلی تعیین‌شده و مطابق ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات طرحهای تفصیلی به عهده کمیسـیون موضـوع این ماده قرار گرفته است. با توجـه به مراتـب مادامی که کـاربری اراضی به صورت غیرمسکونی و باغ تعیین شده و در کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تغییرکاربری صورت نپذیرفته، شورای اسلامی شهر نمی‌تواند تجویز کند پروانه ساخت در این اراضی توسط شهرداری صادر شود. ضمن اینکه اساساً تجویز این امر از حـدود صلاحیت شوراها مقرر در مـاده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 خارج است. از طرفی بـا توجه بـه مفاد آراء شماره 69 ـ 1386/2/9، 71ـ 1384/2/18 و 96 ـ 1383/8/28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض در مورد املاک قولنامه‌ای نیز منطبق با مقررات مذکور در آراء هیأت عمومی نیست، با توجه به مراتب بند 1 صورتجلسه شماره 480 ـ 1389/8/10 و بند 2 صورتجلسه شماره 481ـ 1389/8/15 و بند 2 صورتجلسه شماره 484 ـ 1389/8/22 و بند 9 صورتجلسه شماره 549 ـ 1390/1/22 شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه