شماره هـ/۷۸۴/۹۲ ۱۳۹۶/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:
«ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانکها و عوارض درآمد بانکها در فواصل سالهای ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۹۰ کلاسه پرونده: ۷۸۴/۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: بانک سپه استان یزد
موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۲ـ ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۳ـ ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض درآمد بانکها
۴ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۵ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۶ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بافق موضوع
صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۷ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
گردش کار: شاکی به موجب شکایتنامه شماره ۴۴۳/۹۱/۳۷۴۵۳ ـ ۱۳۹۱/۹/۷ و لایحه تکمیلی به شماره ۴۴۳/۹۲/۲۹۷۹۲ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶ ابطال ۱ـ ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها ۲ـ ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها ۳ـ ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض درآمد بانکها ۴ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شـورای اسلامی شهـر بافق مـوضوع صورتجلـسه مـورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها ۵ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سـال ۱۳۹۰ شورای اسلامـی شهـر بافـق موضـوع صورتجلسـه مـورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها ۶ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سـال ۱۳۹۱ شـورای اسلامی شهـر بافق موضـوع صورتجلسـه مـورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها ۷ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
الف: شکایتنامه شماره ۴۴۳/۹۱/۳۷۴۵۳ ـ ۱۳۹۱/۹/۷
«۳ ـ مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر
الف ـ اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها (دولتی) را در بخش دولتی و به صورت مالکیت عمومی و اختیار دولت قرار داده است و نیز اصل ۵۱ قانون اساسی مقرر می‌دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون، بنابراین پرداخت هرگونه وجهی از سوی شبکه بانکی تحت عنوان مالیات و عوارض جایز نبوده و منوط و موکول به تکلیف و نص قانون است.
ب ـ با عنایت به اینکه بانکها (دولتی) براساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷/۷ شورای انقلاب و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند و اطلاق صنف بر بانکها در تعارض با ماهیت آنها می‌باشد و از این رو به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی‌شوند تا مشمول پرداخت عوارض مشاغل گردند.
ج ـ وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون فوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. شایان ذکر است حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مورد بحث خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف و به موجب ماده ۳۸ آن نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون به شرح بند (الف) ماده ۳۸ قانون تعیین شده است.
د ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر امور اقتصادی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲
معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها می‌باشد.
هـ ـ مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و … از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها وخدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشند.
و ـ مطابق ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین که در خصوص عوارض شهرداریها می‌باشد وضع هرگونه عوارض برای وزارتخانه‌ها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک دولتی یک شرکت دولتی است لذا اخذ هرگونه عوارض از بانک دولتی بدون تصویب شورای اقتصاد موجه نمی‌باشد.
ز ـ براساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقراری هرگونه عوارض، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. مآلاً اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش صلاحیت در وضع عوارض محلی را داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند.
ح ـ مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت نماید در حالی که بانکهای دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷/۷ و سایر مقررات مربوطه اداره می‌شوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانکها در تعارض بـا ماهیت فعالیت آنهاست و از اینرو بـه عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی‌گردند تا مشمول عوارض کسب و پیشه شوند.
ط ـ حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی یا سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویبنامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تاسیسات متعلقه به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنی هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نشده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی بانکی کشور شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق به دولت بوده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانکها و سایر مقررات خاص اداره می‌شوند.
ی ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و … می‌باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیر قانونی برای بانکها نمی‌باشد.
ک ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و … توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. همچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد ۹۳ و ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت می‌نمایند لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است چرا که به استناد ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده است لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها نیز مطلقاً غیر موجه می‌باشد.»
ب ـ لایحه تکمیلی شماره ۴۴۳/۹۲/۲۹۷۹۲ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۶
«به: دیوان عدالت اداری (معاون مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری)
موضوع: تقاضای اعمال ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری (ابطال مصوبات خلاف قانون شورای شهر)
با احترام:
عطف به مرقومه شماره ۲۱۱/۱۰۶۸۵/۲۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱ و پیرو نامه شماره ۴۴۳/۹۱/۳۷۴۵۳ ـ ۱۳۹۱/۹/۷ در خصوص اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای شهر بافق، به شرح مرقومه فوق و مستندات تقدیمی منجزاً عوارض مورد درخواست جهت رسیدگی و ابطال که مورد تصویب شورای شهر بافق از گذشته تاکنون قرار گرفته اعلام می‌دارد:
۱ـ ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض سالیانه در کلیه بانکها
۲ـ ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۳ـ ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض درآمد بانکها
۴ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۵ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۶ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها
۷ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در خصوص عوارض تابلوهای بانکها»
متن صورتجلسه‌های مورد اعتراض به قرار زیراست:
الف: ردیفهای ۷۳، ۷۵ و ۷۸ از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ عوارض تابلوهای بانکها:
«۷۳ ـ عوارض سالیانه در کلیه بانکها
قیمت منطقه بندی دارایی= p متراژ مفید= ۱ m
متراژ انباری = ۲ m ۱۲۰۰۰۰ ریال = t
p) ۲ m ۵%+ (t + p) ۱ m ۱۰%+ t ۳) * ۵
۷۵ـ عوارض تابلوهای بانکها، واحدهای تجاری، رستورانها و …
تابلوهای به ابعاد ۱۰۰×۶۰ معاف و تابلوهای با ابعاد بالاتر به ازای هر مترمربع ماهیانه ۱۰۰/۰۰۰ ریال اخذ گردد.
تبصره: حداکثرابعاد تابلو ۱۵۰*۴ cm متر می‌باشد.
۷۸ـ عوارض درآمد بانکها
به میزان دو در هزار محاسبه و وصول گردد.»
ب: ردیف ۵۱ از صورتجلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ عوارض تابلوهای بانکها:
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل و استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهاء آن باشد، همچنین حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و در تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی صلاحیت و شایستگی ندارند و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات بابت نصب تابلو معرف محل و عوارض سالیانه و عوارض بر درآمد بانکها را به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بافق می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه