شماره هـ/۱۲۸۷/۹۵ ۱۳۹۶/۳/۲۳
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:
«ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۸۵ کلاسه پرونده: ۱۲۸۷/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ از ماده۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۳۰ و بندهای ۱۸ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض وضع قاعده شده است.
۲ـ به عنوان نمونه متن رأی شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ذیلاً درج می‌شود:
رأی هیأت‌عمومی
«با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شهرداریها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تأخیر تأدیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندهای ۲ و ۳ شق الف و شق د ماده ۴۷ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می‌شود.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ۱۳۹۵/۱۲/۷ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است رسیدگی را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.
متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:
«ماده ۳۰: نحوه استرداد عوارض:
۱ـ پروانه ساختمانی در شرایط ذیل باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد ۵ درصد مبلغ استردادی از بابت هزینه خدمات و عوارض به مؤدی مسترد خواهد شد:
ا ـ پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد.
ب ـ چنانچه مؤدی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و حداکثر یک سال از تاریخ پرداخت عوارض گذشته باشد.
ت ـ توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه (ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و…) که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود و یا ابطال پروانه به دلایل مختلف از ناحیه شهرداری بوده باشد شامل کسری ۵ درصد کارمزد نخواهد بود.
۲ـ مبلغ پرداختی بابت عوارض پروانه ساختمانی بعد از صدور پروانه ساختمانی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.
۳ـ در زمان اصلاح نقشه، جهت کاهش زیربنا، بر خلاف نظر درخواست کننده و طبق نظر کمیسیون ماده ۵ استرداد بدون کسر کارمزد بلامانع خواهد بود.
ماده ۳۴: آیین‌نامه تقسیط مطالبات شهرداری
۱۴ـ تقسیط تا شش ماه بدون رعایت دوره مالی ۴ درصد کارمزد اعمال گردد.
۱۵ـ تقسیط تا یک سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامی است.
۱۶ـ تقسیط بیش از یک سال و حداکثر تا ۲ سال اعمال ۸ درصد کارمزد الزامی است.
۱۷ـ ……
۱۸ـ کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد:
در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر سنندج خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۳۵۸ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲/۵/۱۴ و ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای اشخاص و خسارت تاخیر تادیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در تصویب ماده ۳۰ و بندهای ۱۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۴ ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ کارمزد ۵ درصدی برای مبالغ استردادی به مؤدی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین کرده‌است، بنابراین قسمتهای اخیرالذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه