علی تقی‌نژاد، معاون مبارزه با فساد اندیشکده‌ی حقوق بشر و شهروندی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام طی یادداشتی، به موضوع مقابله با فساد در ارائه‌ی خدمات به زائران اربعین حسینی، پرداخت.
متن این یادداشت به شرح ذیل است:
هر سال که به موسم اربعین حسینی نزدیک می‌شویم، مشتاقان به زیارت عتبات عالیات، به دنبال خرید بلیط رفت و برگشت و تأمین هزینه‌ی اجاره‌ی محل اسکان هستند. براساس حدیثی از امام حسن عسکری علیه‌السلام، یکی از نشانه‌های مؤمن، «زیارت اربعین» است و همه‌ی پیگیر‌ی‌های قبل از مشرّف‌شدن به زیارت، دقیقاً به خاطر همین سفارش امام معصوم علیه‌السلام و شرکت در مراسم سوگواری خامس آل عبا در روز اربعین است.
حقّ زیارت و وظایف زائر
با توجه به شرایط کرونایی امسال، هر زائری طبق «حقّ بر زیارت»، مسلماً تکالیفی نیز به‌عهده دارد که جزء الزامات صدور بلیط توسط شرکت‌های هواپیمایی است؛ ازجمله گرفتن ویزای معتبر، ارائه‌ی پاسپورت و تأییدیه‌ی خروج از کشور و ورود به کشور عراق، ارائه‌ی کارت واکسن دو دوز و تست منفی pcr. هر زائری باید یک‌سری مدارک را در سامانه‌ی سماح ثبت کرده تا به تأیید نهایی مسئولین برگزاری مراسم اربعین (وزارت کشور و ناجا) برسد.
ارائه‌ی تسهیلات و امکانات مناسب
قبل از فرا رسیدن ایام زیارتی اربعین و به جهت افزایش تعداد زوّار نسبت به سال‌های گذشته و اشتیاقی که مردم به زیارت امام حسین علیه‌السلام دارند، دولت جمهوری اسلامی ایران باید برای تمام مردم، شرایط را آسان‌تر کند و امکاناتی را فراهم کند که «حقّ سفر» برای همگان محفوظ باشد و بتوانند به‌راحتی و بدون کمترین مشکلات، به کشور عراق سفر کنند. دولت می‌تواند با اعطای وام قرض‌الحسنه، برای رفت و برگشت زائران، تسهیلاتی ایجاد نماید. اما متأسفانه اخباری که در این روز‌ها از نحوه‌ی فروش بلیط رفت یا رفت و برگشت منتشر می‌شود، نشان از عدم مدیریت در کمترین زمان و بروز فساد در فروش خدمات و ارقام خارج از تعرفه است که برخی شرکت‌های مسافربری بدون درنظر گرفتن ماهیت سفر و جایگاه حقیقی زائران، این‌گونه فشار اقتصادی را که عملی ضدّ حقوق شهروندی است، اعمال می‌نمایند.
فسادزدایی از داخل مجموعه
۱- به نظر می‌رسد اولاً با لحاظ اینکه خود دولت باید شروع‌کننده‌ی فسادزدایی از داخل مجموعه‌ی خود باشد، می‌بایست از مدت‌ها قبل برای تسریع اقدامات حقوقی و پیشگیری از وقوع چنین تخلفات آشکاری، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های متقن و دقیقی داشته باشد تا این سفر‌های بسیار مهم زیارتی، مثل سفر‌های تفریحی و سیاحتی تلقی نگردد. ثانیاً دولت باید شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مقصّر و متخلّف در زمینه‌ی گران‌فروشی و افزودن بی‌دلیل و بدون ضابطه‌ی قانونیِ هزینه‌های سفر را به قوه‌ی قضائیه معرفی کند تا مردم طعم رسیدگی عادلانه را بچشند؛ همان‌طور که تاکنون با همکاری بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری، «شرکت معین گردشگری ملت به دلیل گران‌فروشی بلیط پرواز‌های اربعین، سه ماه تعلیق شده است.»
۲- در هر مناسبت مذهبی، باید هزینه‌های سفر به اماکن مقدس مخصوصاً نجف و کربلای معلی، به قیمت واقعی و نه نجومی به مردم اعلام شود تا اشخاص بتوانند برای حضور در عتبات مقدسه، برنامه‌ریزی مالی داشته باشند و همچنین باید تصمیمات دقیقه‌ی نودی از ذهن مدیران حذف شود.
ثبت دیدگاه