یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1047 مورخ 1396/10/19 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/10/19 شماره دادنامه: 1047 کلاسه پرونده: 1062/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای افشین محمدی کرهرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 گروه 11 آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی) تحت عنوان ساخت و تعمیر عینکهای طبی
گردش کار: آقای افشین محمدی کرهرودی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 گروه 11 آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده 13 قانون نظام صنفی) تحت عنوان ساخت و تعمیر عینکهای طبی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«محضر ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً به استحضار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند، وزارت صنعت و معدن بر خلاف قوانین جاری مصوب مجلس شورای اسلامی و در مغایرت صریح با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً اقدام به تصویب و درج و گنجاندن ساخت عینک طبی در بند 3 گروه11 آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی مصوب 1394/4/11 و تعریف و ابلاغ کد آیسیک شمـاره 523822 تحت عنوان خرده فروشی عینک طبی در مشاغل صنفی نموده، در حالی که ساخت و فروش عینک طبی بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و بند 2 مـاده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و آراء شماره 56 الی 64 سال 1383 و 199 سال 1394 و آراء شماره 303 و 304 سال 1385 و آراء 175 الی 177 سال 1389 عیناً و صراحتاً در زمره حرف وابسته به پزشکی قلمدادشده و عیناً مصوبه‌ای با همین عنوان (بند 1 ماده 2 مصوبه 351 هیأت عالی نظارت بر اصناف) در سال 1383 ابطال گردیده و صدور و تمدید پروانه جهت سازندگان و فروشندگان عینک طبی توسط اتحادیه صنفی را خلاف قوانین و مقررات اعلام نموده و آن را در حدود وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته و به استناد بند 1 ماده 2 قانون نظام صنفی به جهت قرار گرفتن در شمول قوانین خاص متعدده از شمول قانون نظام امور صنفی مستثنی تشخیص داده شده. با توجه به مقدمه فوق‌الذکر و به استناد دلایل ذیل ساخت و فروش عینکهای طبی در زمره عینک حرف وابسته پزشکی است و از شمول نظام صنفی مستثنی می‌باشد. لذا ضمن اعلام شکایت ابطال مصوبات وزارت صنعت و معدن و هیأت عالی نظارت را در مورد عینک طبی خواستارم.
دلایل و مستندات: 1ـ رأی شماره 56 الی 64 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
الف: در این رأی اقدام هیأت عالی نظارت در تصویب آیین‌نامه صدور و تمدید پروانه سازندگان و فروشندگان عینک طبی در بند1 ماده2 مصوبه 351 هیأت عالی نظارت غیرقانونی تشخیص و کلیه ضوابط مصوب در این خصوص در مواد 3 و 4 نیز ابطال گردیده که عیناً ذکر می‌گردد «با عنایت به اختصاص صدور پروانه ساخت عینک طبی به مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت جهت اپتومتریستها و خروج آنان از شمول قانون نظام صنفی در این خصوص بند 1 ماده2 و تبصره ذیل ماده مزبور و مادتین 3 و4 سیصد و پنجاه و یکمین جلسه مورخ 1379/10/12 هیأت عالی نظارت بر اصناف کشور به لحاظ تداخل در وظایف و اختیارات خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت عالی نظارت بر اصناف کشور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و شقوق مزبور مستنداً به قسمت 2 ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
ب: مبین آن است کـه ساخت عینکهای طبی در زمـره حـرف وابسته بـه پزشکی قرار گرفته که عیناً ذکر می‌گردد «حکم صریح مقرر در تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375 در باب تکلیف کلیه شاغلان حرف وابسته پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی از جمله ساخت عینک طبی را ارائه می‌نمایند به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم و صدور تجدید مجوز یا پروانه کار آنان به ارائه گواهی شرکت در دوره‌های مذکور، مبین آن است که ساخت عینک طبی به حکم قانونگذار در زمره حرف وابسته پزشکی قرار گرفته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مذکور به عهده مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
2ـ بند 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور در خصوص صدور و تمدید پروانه حرف پزشکی و وابسته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده.
الف: عنوان شده حرف وابسته به پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه و یا دفتر کار می‌باشند و خدماتی مانند… و ساخت عینکهای طبی ارائه می‌نمایند، مبین آن است که به حکم قانونگذار ساخت و ارائه عینکهای طبی در زمره حرف وابسته به پزشکی است که عیناً ذکر می‌گردد. کلیه شاغلان حرف وابسته به پزشکی که به نحوی دارای مؤسسه و دفتر کار هستند وخدماتی مانند مامائی، توانبخشی، فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی و ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند و کلیه مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال 1334 موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز یا پروانه کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره هاست.
ب: … صدور و تمدید پروانه آنان منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره هاست.
3ـ بند 14 ماده 1 قانون وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت
در این ماده قانونگذار عیناً صدور پروانه حرف وابسته پزشکی را به وزارت بهداشت واگذار نموده که عیناً ذکر می‌گردد «صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و وابسته پزشکی».
4ـ بند14 ماده3 آیین‌نامه اجرایی قانون آموزش مداوم مصوب هیأت دولت که صراحتاً ساخت عینک طبی را در زمره حرف وابسته به پزشکی قلمداد نموده که عیناً ذکر می‌گردد «شاغلان حرف وابسته پزشکی نظیر کارشناسان مامایی، کارشناسان فیزیوتراپی، ساخت اندام مصنوعی، ساخت عینک طبی، لیسانسه‌های داروسازی، توانبخشی، دندانسازان تجربی و کلیه مشمولان قانون مربوطه به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن نیز موظف به ارائه گواهی شرکت در دوره‌های آموزش مداوم هستند و پس از آن نیز باید هر 5 سال یک بار برای تمدید آن، پس از کسب امتیازهای لازم آموزش مداوم اقدام کنند، در غیراین صورت پروانه اشتغال آنها از درجه اعتبار ساقط می‌شود.»
5 ـ تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی
در این ماده حرف دارای قانون خاص را از شمول آن قانون مستثنی نموده که عیناً ذکر می‌گردد «صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشد قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» چگونه ممکن است وقتی ساخت و ارائه عینک طبی در مؤسسه یا دفتر کار عیناً در تبصره 3 ماده 1 تبیین شده و محل آن هم با توجه به قانون محل مطب می‌تواند مسکونی نیز باشد (و در تعارض کامل با قانون نظام صنفی که سیستم قیمت‌گذاری دیگری دارد و محل کسب نیز باید تجاری کارگاهی رأی شماره 199 سال 1394) مجدداً در این رأی نامه دبیر هیأت عالی نظارت بر اصناف در خصوص لزوم اخذ پروانه کسب جهت ساخت عینکهای طبی به استناد ادله ذکر شده ابطال گردیده که عیناً ذکر می‌گردد «نظر به اینکه طبق تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375 ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده است و بر اساس قسمت اخیـر تبصره قانونی مذکور و بـند14 ماده1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است بر اساس حکم تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی و رأی شماره 56 الی 64 ـ 1387/9/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این گونه حرف از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی در مورد پروانه اشتغال برای ارائه خدمت خارج می‌باشند، بنابراین معترض‌عنه که مفاداً در قالب قاعده آمره عام الشمول ارائه خدمات اپتومتری را که مشمول قانون نظام صنفی دانسته مغایر قوانین فوق‌الذکر است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می‌شود.»
7 ـ رأی 692 هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1385
الف: صنفی مصوب نمودن ساخت عینکهای طبی در تعارض کامل با این رأی است چرا که دیوان عالی کشور رأی شعبه دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده افراد فاقد پروانه به استناد تبصره 6 ماده 3 قانون مقررات امور پزشکی را قانونی دانسته و مورد وحدت رویه قرار داده که در صورت اجرای آیین‌نامه مصوب وزیر صنعت و معدن تخلفات این حوزه در مجامع صنفی (و نه در دادگاه انقلاب) مورد بررسی و صدور رأی قرار خواهد گرفت و این موضـوع ناقض قوانین و مقررات امور پزشکی و صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده جرایم حرف وابسته به پزشکی است.
ب: در این رأی صراحتاً عنوان شده صدور مجوز بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که عیناً ذکر می‌گردد «تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج‌الیه به داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که رأی شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی بر اساس ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.»
8 ـ طبق تبصره 6 ماده 3 قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی کشور رسیدگی به تخلفات فعالیت بدون پروانه از وزارت بهداشت بر عهده دادگاه انقلاب است و خارج از حدود و اختیارات مجامع و اتحادیه‌های صنفی است که عیناً ذکر می‌گردد «به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.»
9ـ رأی شماره 175 الی 177 سال 1389
در این رأی آرای شعبه 5 دیوان تا حدی که متضمن ممنوعیت تصدی ساخت و فروش عینکهای طبی بدون مجوز وزارت بهداشت باشد صحیح و قانونی تشخیص داده شد که عیناً ذکر می‌گردد «دادنامه‌های شماره 1843، 1842 و 1841 ـ 1388/8/16 شعبه 5 در حدی متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»
10ـ رأی شماره 303 الی 305 سال 1385 که مجدداً رأی شماره 56 الی 64 سال 1383 در خصوص ساخت و فروش عینک طبی مورد تأیید قرار گرفته که عیناً ذکر می‌گردد «با عنایت به اینکه مدلول دادنامه شماره 56 الی 64 ـ 1383/2/27 هیأت عمومی دیوان و سوابق امر و اینکه دادنامه فوق‌الذکر بر اساس تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 1375 صادر شده و به استناد تبصره مزبور ساخت عینک طبی را در زمره حرف وابسته پزشکی اعلام داشته و صدور پروانه اشتغال آنان به حرف مزبور را منوط به صدور پروانه اشتغال توسط مراجع ذیصلاح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته است و مدلول دادنامه فوق‌الذکر مبتنی بر هدف و حکم مقنن می‌باشد بنابراین موردی برای نقض، تغییر و یا اصلاح آن در اجرای ماده 53 آیین دادرسی دیوان وجود ندارد.»
در پایان به استحضار ریاست و قضات و مستشاران می‌رساند به استناد مصوبات وزارت صنعت و معدن، اتحادیه‌های تابع این وزارت از قبل از صدور رأی دیوان در سال 1383 اقدام به تعرض به دفاتر کار اپتومتری و صدور حکم پلمپ به شاغلین حرف وابسته به پزشکی دارای پروانه ساخت و فروش عینک طبی از وزارت بهداشت نمودند نیز نمونه‌ای از ادامه تعرضات به قشر دانش آموخته اپتومتری می‌باشد که عمدتاً از رتبه‌های بالای کنکور و از فرزندان شهدا، و ایثارگران می‌باشند که با فشار عینک سازان تجربی صورت می‌پذیرد می‌باشد تقاضا دارم کلیه مصوبات غیرقانونی وزارت صنعت و معدن و هیأت عالی نظارت بر اصناف در خصوص ساخت و فروش عینکهای طبی را ابطال فرمایید.»
متن آیین‌نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده 13) قانون نظام صنفی:
گروه 11
1ـ …..
2ـ ….
3ـ ساخت و تعمیر عینک طبی و آفتابی»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1684 ـ 1395/10/25 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً بازگشت به اخطاریه تاریخ 1395/10/7 به کلاسه پرونده 1062/95 و شماره پرونده 950905800000664 مبنی بر رفع نقص، عرض می‌دارم که اینجانب تقاضای ابطال بند 3 گروه 11 از آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی را دارم. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری قبلاً در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دخالت اتحادیه عینک سازان را در صدور جواز کسب جهت عینک طبی ممنوع و بندهای مربوط را ابطال کرده است لذا تقاضای اعمال ماده 92 و تسریع در بررسی موضوع را دارم.»
شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 1762ـ 1395/11/16 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
«لایحه تکمیلی مربوط به شکایت کلاسه پرونده 1062/95 و شماره پرونده 950905800000664
نام شاکی: افشین محمدی
خواسته: ابطال بند3 ماده 11 آیین‌نامه مشاغل تخصصی (موضوع ماده 13) قانون نظام صنفی
چگونه وزارت صنعت و معدن و واحدهای تابعه آن می‌توانند مدعی تصدی فروش خدماتی باشند ولی قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری آن خدمات در صلاحیت و حدود آن وزارتخانه و واحدهای تابعه آن نباشد؟ و اصولاً دادن اجازه فروش در فقدان قیمت و بدون اختیار و صلاحیت قیمت‌گذاری بی معناست.
1ـ به استناد تبصره 3 ماده 1 قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آیین‌نامه اجرایی قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب هیأت دولت و حتی به اذعان خود وزارت صنعت و معدن ساخت عینک طبی در زمره خدمات وابسته به پزشکی است و صدور پروانه آن نیز بر عهده مراجع ذیصلاح در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است ولی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی مدعی فروش آن هستند. علیرغم این موضوع اعلام ننموده‌اند فروش با کدام قیمت …؟ و نه تنها تا به حال قیمتی در اصناف و زیرمجموعه‌های مرتبط جهت ساخت عینک طبی مصوب نشده که اصولاً اصناف صلاحیت قانونی برای قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه برای هیچکدام از خدمات پزشکی و وابسته و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی درمانی از جمله ارائه خدمات ساخت عینک طبی نداشته و ندارد و در نهایت جای بسی تعجب و شگفتی است وقتی مرجع صلاحیتدار در این خصوص نظام و واحدهای تابعه بهداشت و درمان کشور است و تعرفه‌ای جهت ساخت عینک طبی در نظام صنفی وجود ندارد با کدام ابزار قانونی و چه وکدام کارشناسی و بر چه چیزی اعمال کنترل و نظارت انجام خواهد شد؟
2ـ بند الف مـاده 10 قانون تـوسعه دائمی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که عیناً ذکر می‌گردد: «تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاریهای اجرایی، برنامه‌ریزیهای راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی، موظفند از خط مشی و سیاستهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح بندی خدمات، تبعیت کنند، از زمان ابلاغ این قانون سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و تمامی امکانات و بر اساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود، اساسنامه این سازمان مطابق با قانون بیمه همگانی و در قالب شرکت دولتی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
3ـ بند 2 ماده 4 قانون ترکیب و شرح وظایف شورای عالی بیمه سلامت کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که عیناً ذکر می‌گردد: «بازنگری سالانه ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت کلیه ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمتهای واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی و درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373/8/3»
4ـ بند «هـ» ماده 38 قانون پنجم توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 1389/10/15 که عیناً ذکر می‌گردد: «شورای عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و بر اساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب را پس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.»
5 ـ در بند «ز» از ماده 86 قانون برنامه توسعه ششم کشور مصوب سال 1395 که عیناً قید گردیده: «کلیه پزشکان و پیراپزشکان (حرف وابسته به پزشکی) مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی، نهادهای عمومی، غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های وزارت بهداشت از خط‌مشی‌های مصوب وزارت بهداشت تبعیت نموده و دریافت هر گونه وجه مازاد بر تعرفه‌های مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت دارو و کالاهای سلامت حسب مورد طبق قانون مجازات مربوطه خواهد بود.»
بنابراین قانون کلیه شاغلان به حرف وابسته به پزشکی که خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌نمایند به حکم قانون موظف به رعایت تعرفه‌های ابلاغی وزارت بهداشت می‌باشند و نه تنها هرگونه تعرفه مجامع امور صنفی یا اتحادیه‌های صنفی اصولاً جنبه اجرایی و قانونی نخواهد داشت که اساساً طبق قوانین فوق‌الذکر هرگونه تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری بر عینک طبی ساخته شده وارائه شده به عنوان خدمات وابسته به پزشکی در صلاحیت و حدود و اختیارات شورای عالی سلامت و هیأت دولت و وزارت بهداشت است و نه اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی. تعرفه‌گذاری و تعیین قیمت ارائه خدمات بهداشتی و از جمله کلیه خدمات شاغلان به حرف وابسته به پزشکی از اختیارات خاص شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیأت دولت است که طی کتاب تعرفه‌ها به وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی ابلاغ گردیده و در کدهای 900375، 900380، 900385، 900390 و 900400 تعرفه مربوط به قیمت تک کانونه، دو کانونه و بیشتر قید گردیده و هر ساله توسط هیأت دولت تصویب و به وزارت بهداشت و نظام پزشکی ابلاغ می‌گردد.
چگونه فروش خدمات وابسته به پزشکی صنفی فرض گردد ولی تحت پوشش بیمه‌های خدماتی درمانی قرار گیرد؟
اتحادیه‌ها و مجامع صنفی و وزارت صنعت و معدن ناشی از خواست و منفعت طلبی خود و بدون توجه به حقوق عامه مردم صنفی بودن فروش را مطرح می‌نمایند در حالی که خریداران این خدمت از نیروهای مسلح گرفته تا بازنشستگان و کارمندان و قضات قوه قضاییه و کارمندان دادگستری کارگران و کارفرمایان کارمندان بانکها و نمایندگان مجلس… و دهها میلیون ایرانی جهت خرید عینک طبی تحت پوشش و حمایت بیمه‌های خدمات درمانی طبی هستند و صنفی تلقی نمودن فروش عینک طبی مستلزم خروج این خدمت از پوشش بیمه‌های درمانی کشور و محروم کردن کلیه شهروندان از فرانشیز خرید عینک طبی است و چنین چیزی غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش است و سوال بنده از کلیت وزارت صنعت و اتحادیه‌ها و مجامع صنفی مدعی تولیت فروش عینک طبی این است که در حالی که وزارت صنعت و معدن و واحدهای تابعه صلاحیت و اختیار قانونی تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری خدمات حرف وابسته به پزشکی را ندارد، جایی برای صحبت از تصدی فروش این خدمات در واحدهای زیر مجموعه وزارت صنعت و معدن باقی می‌ماند؟ و آیا اصولاً فکری و اندیشه‌ای برای محروم کردن دهها میلیون نفر ایرانی که نیازمند درمان و گرفتن فرانشیز این خدمات از بیمه‌های درمانی هستند شده است؟ مسئولین وزارت صنعت و معدن مستحضرند که بیمه‌های درمانی برای خرید خدمات صنفی (حبوبات، مصالح ساختمانی، اغذیه و …) فرانشیزی پرداخت نمی‌نمایند.
ریاست و قضات و مستشاران هیأت عمومی، ساخت عینکهای طبی به استناد قوانین و مقررات امور پزشکی و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در زمره خدمات وابسته به پزشکی است و هرگونه قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری بر آن نیز به مانند سایر خدمات بهداشتی درمانی و به استناد ماده 10 قانون لایحه توسعه دایمی کشور از اختیارات خاص شورای عالی بیمه سلامت کشور و هیأت دولت است که هر ساله طی کتاب تعرفه سلامت به شورای عـالی بیمه سلامت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و بیمه‌های درمانی ابلاغ می‌گردد و هرگونه دخالت وزارت صنعت و معدن در قیمت‌گذاری و فروش این خدمات غیرقانونی و خارج از صلاحیت و اختیارات و حدود این وزارتخانه می‌باشد و هیچ ساز و کار قانونی در قانون نظام صنفی برای قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه ارائه خدمات بهداشتی درمانی جهت هیچکدام از حرف وابسته به پزشکی پیش‌بینی نشده لذا به استناد جمیع دلایل فوق مندرج در لایحه اولیه و تکمیلی ابطال مصوبات درخواستی وزارت صنعت مذکور در لایحه مبنی بر دستور صدور پروانه کسب فروش عینک طبی را خواهانم.»
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیأت عالی نظارت به موجب لایحه شماره 60/120524 ـ 1396/5/23 اعلام کرده است که:
«رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، بازگشت به ابلاغیه شماره 95090580000664 ـ 1396/4/3 پیرامون دادخواست آقای افشین محمدی کرهرودی به خواسته ابطال ردیف (3) ذیل گروه (11) آیین‌نامه مشاغل تخصصی و فنی موضوع ماده (3) قانون نظام صنفی، کد آیسیک شماره 523822 موضوع خرده فروشی عینک طبی و همچنین کد آیسیک شماره 523829 و شماره 513632 موضوع ساخت و یا فروش عینک طبی، بدین وسیله مرات بذیل جهت تشحیذ اذهان قضات تقدیم حضور می‌گردد:
1ـ همان طور که مستحضرید ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 1392/6/12 مجلس شورای اسلامی در تعریف فرد صنفی مقرر می‌دارد (هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایـر و یا وسیله کسبی فـراهم آورد و تمـام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را بـه طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف‌کننده عرضه دارد فرد صنفی شناخته می‌شود) همچنین به موجب تبصره ذیل ماده مذکور صنوف دارای قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی گردیده اند. علی‌الاصول عمومیت حکم مقرر در این ماده قابلیت تسری به نحوه فعالیت کلیه صنوفی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مبادرت به تولید، تبدیل، خرید، فروش و ارائه خدمات صنفی می‌نمایند را دارد، با این حال تبصره ذیل ماده مرقوم، قانون خاص را صرفاً قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که ناظر بر نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی، رسیدگی به تخلفات افراد و … دانسته و صنوف واجد قانون موصوف را از شمول حکم عام مقرر در ماده مذکور خارج و آن را تخصیص داده است.
2ـ همچنین بر اساس ماده (91) همان قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت، پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند چنانچه به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بردریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند (با این وصف اشخاص مذکور در این ماده چنانچه مستقیماً به یکی از فعالیتهای مندرج در ماده (2) قانون نظام صنفی اشتغال ورزند، مشمول قانون موصوف و مقررات آن خواهند بود، در مانحن فیه علاوه بر صدور مجوز اولیه که در صلاحیت دستگاههای ذیربط است، افراد مذکور صنفی و مشمول قوانین و مقررات نظام صنفی بوده و می‌باید نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند، لیکن این امر مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یادشده بر فعالیت آنها نخواهد بود.
3ـ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور بر اساس مراتب صدرالذکر، در راستای اجرای وظایف و اختیارات مقرر در ماده (55) قانون نظام صنفی و با تجویز از بند (ح) همان ماده نسبت به تعیین صنف فروشندگان و تعمیرکاران عینک طبی و آفتابی اقدام کرده است.
4ـ صدور پروانه کسب برای فروشندگان و تعمیرکاران عینک طبی و آفتابی در راستای احکام مندرج در مواد (2) و (91) قانون نظام صنفی کشور بوده که این امر نیز در جهت انجام وظایف وزارت بازرگانی وقت (صنعت، معدن و تجارت) در زمینه ایجاد نظام اقتصادی هماهنگ و عادلانه در حوزه تولید، توزیع و خدمات تعریف می‌شود. لذا خارج نمودن این موضوع از حوزه کاری وزارتخانه مذکور بر خلاف قواعد تعریف شده قانونی بوده و موجبات هرج و مرج اقتصادی و نظارتی در این حوزه را به وجود خواهد آورد.
5 ـ مستحضر می‌باشید که رشته بینایی سنجی (اپتومتری) که یک حرفه تشخیصی محسوب می‌شود، با حرفه عینک فروشی که جزء حرف توزیعی و خدماتی می‌باشد دارای تمایز فاحش بوده و هرگز این دو موضوع در مفاد مکاتبات این مرکز خلط نگردیده است.
6 ـ رأی شماره 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن اشاره به تبصره (3) ماده (1) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375 صرفاً و صرفاً ساخت عینک طبی جزء حرف وابسته پزشکی تعریف شده و بر اساس قسمت اخیر تبصره قانونی مذکور و بند (14) ماده (1) قانون تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صدور پروانه اشتغال به حرف وابسته پزشکی بر عهده وزارتخانه مذکور قرار گرفته است. همچنین هیأت عمومی دیوان در ادامه ضمن اشاره به تبصره ذیل ماده (2) قانون نظام صنفی این‌گونه حرف را از شمول قانون نظام صنفی خارج بر شمرده است. این در حالی است که مستند به همان تبصره ماده (2) قانون نظام صنفی کشور اولاً: صنوفی که قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و ثانیاً: بر اساس نص صریح همان تبصره قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. لذا مشاهده می‌شود که در قوانین مورد استناد در رأی شماره 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ کدام از موارد قانونی احصاء شده در قانون موخر الصدور نظام صنفی کشور وجود نداشته که بر مبنای آن بتوان فروشندگان عینک طبی را از شمول قانون اخیر مستثنی نمود.
7ـ در خصوص تمسک خواهان پرونده به دادنامه شماره 199 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیگر دادنامه‌های مورد استناد نیز لازم به توضیح است که آراء مذکور صرفاً تصدی به ساخت عینک طبی را مستند به تبصره (3) ماده (1) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور محتاج الیه داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانسته که این امر نیز افاده در نفی ماعدی نمی‌کند. لذا از این آراء نیز نمی‌توان عدم نیاز به اخذ پروانه صنفی را در حرفه فروشندگان و تعمیر کاران عینک طبی و آفتابی برداشت نمود.
8 ـ از طرفی همان طور که قضات امعان نظر دارند بر اساس دادنامه شماره 872 ـ 1387/12/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و طبق ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 1366، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است و به موجب قسمت آخر تبصره ذیل بند(24) ماده (55) قانون شهرداری دایر کردن مطب توسط مالک در محل مسکونی از نظر قانون مذکور به عنوان استفاده تجاری محسوب نشده است و حسب دادنامه شماره 576 ـ 1371/7/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز که در مقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده است (اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمت علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود، محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد.) در مانحن فیه به دلالت دادنامه موصوف مطب پزشکان و حرف وابسته به پزشکی از جمله اپتومتریستها مادام که مبادرت به بینایی سنجی می‌پردازند محل کسب و پیشه تلقی نمی‌شود و بدیهی است فروش عینک در چنین اماکنی مغایر با رأی موصوف و مقررات نظام صنفی می‌باشد.
9ـ مستحضرید که دادنامه شماره 199 ـ 1394/3/4 صرفاً دلالت بر خروج فعالان حوزه ساخت عینک طبی از شمول قواعد و مقررات نظام صنفی دارد و بر اساس آن فروشندگان و تعمیرکاران عینک طبی و آفتابی از شمول قانون موصوف خارج نگردیده‌اند و در این راستا چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی مبادرت به فروش یا تعمیر کالای مذکور به مصرف‌کننده نمایند به دلالت نص صریح ماده (2) قانون نظام صنفی مکلفند وفق قانون و مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه صنف ذیربط اقدام نمایند از طرفی مفاد دادنامه صدرالذکر جهت اجرا قبلاً طی نامه شماره 60/275950 ـ 1394/12/26 به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ گردیده لکن وزارتخانه متبوع لایحه شماره 60/143694 ـ 1394/6/30 خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری درخواست اعمال ماده (91) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نموده که در حال بررسی در مرجع مذکور می‌باشد.
علی ایحال آیین‌نامه‌های مورد استناد شاکی در ماهیت فاقد شرایط مقرر در تبصره ذیل ماده (2) قانون نظام صنفی می‌باشد و از طرفی بر اساس تبصره موصوف آیین‌نامه نمی‌تواند مبنای کافی جهت تخصیص صنف فروشندگان و تعمیرکاران عینک طبی و آفتابی از شمولیت قانون نظام صنفی بر نحوه فعالیت آنها تلقی شود، لذا هر گونه فعالیت واحدهای موصوف تنها در چارچوب قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و یا اخذ پروانه کسب از اتحادیه ذیربط امکان پذیر می‌باشد. در پایان با عنایت به مراتب فوق، رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بـر مبنای تبصره مـاده 2 قـانون نظام صنفی کشور صنوفـی کـه قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود و به موجب تبصره سوم قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور، رشته عینک‌سازی جزء حرفه‌های وابسته پزشکی تعریف و احصاء شده است و مطابق بندهای 14 و 16 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی و تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی و نظارت، نظارت و کنترل بر واحدها و مؤسسات بهداشتی و درمانی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول شده است و وزارتخانه مذکور بر همین اساس آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه تأسیس مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی» تدوین و ابلاغ نموده است و بر اساس ماده 28 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب سال 1383، رسیدگی به تخلفات صنفی حرف وابسته به سازمان فوق‌الذکر واگذار شده است. با توجه به مراتب صنف بینایی سنجی که اجازه ساخت عینک طبی را دارند از شمول قانون نظام صنفی خارج است و بند 3 گروه 11 آیین‌نامه مورد شکایت فقط در قسمت ساخت عینک طبی، مغایر قوانین فوق‌الذکر تشخیص شد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه