یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۴۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با موضوع:
«ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۹، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ شماره دادنامه: ۱۱۴۲ کلاسه پرونده: ۵۲۸/۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مخابرات استان گلستان با وکالت آقای عباسعلی اکبر زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بندر گز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شورای شهر بندر گز
سلام علیکم
احتراماً: ۱ـ شرکت مخابرات ایران و استانها به موجب ماده ۱۳ قانون تأسیس مصوب ۱۳۵۰ به لحاظ صد درصد دولتی بودن قانوناً حق استفاده از شاهراهها و معابر عمومی و دیوار و مستغلات و اماکن دولتی وخصوصی مشرف به معابر را داشته‌اند.
۲ـ به موجب حکم قسمت اخیر ماده ۵ همین قانون نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسایل مخابراتی عمومی با موافقت وزراء کشور و پست و تلگراف و تلفن بوده است.
۳ـ شهرداریهای سطح استان در زمان نصب تأسیسات مربوطه و عبور کابلهای مخابراتی (زیر زمینی و هوایی) و کافوها هیچ خدماتی به غیراز صدور مجوز ارائه ننموده و تمامی خسارتهای وارده را به استناد ماده ۵۵ قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن از شرکتهای حفار و خدماتی بر اساس توافقهای به عمل آمده دریافت نموده و تا پرداخت وجه صورت نمی‌پذیرفت مجوز حفاری نیز صادر نمی‌گردید.
۴ـ از ابتدای سال ۱۳۸۷ زمان حکومت قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر نوع عوارضی توسط شوراهای شهر فقط در محدوده تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور امکان‌پذیر بوده و تمامی قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون در خصوص اخذ عوارض به موجب ماده ۵۲ لغو و نسخ گردیده است.
۵ ـ با وصف مراتب فوق تصویب و وصول عوارض (اعم از حق‌الارض) توسط شوراها و وصول آن توسط شهرداری به استناد مصوبات شورای شهر بندر گز مربوط به سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ به ترتیب به شماره‌های ۱ـ بند (ب) و (ج) سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸، ۲ـ بند (ب) و (ج) سال ۱۳۸۹، ۳ـ بند (ب) و (ج) سال ۱۳۹۰، ۴ـ بند ۴ و ۵ ماده ۳۳ سال ۱۳۹۱ غیرقانونی و خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می‌باشد.
۶ ـ لذا بنا به دلایل ذیل الذکر:
الف: نامه‌های مورخ ۱۳۸۵/۹/۱۱ و ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.
ب: نامه شماره ۲۱۵۲۱ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ وزیر کشور به شورای شهر تهران مبنی بر توقف حق‌الارض.
ج: توقف عوارض حق‌الارض توسط فرماندار تهران حسب دستور صریح وزارت کشور.
د: نظریه مورخ ۱۳۹۰/۳/۱ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری.
هـ: نظریه کارشناسی مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۰ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
و: عدم تصویب و رد لایحه عوارض حق‌الارض توسط نمایندگان مجلس.
ز: نهایتاً دادنامه اخیرالصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی استانهای کشور را در موارد مشابه ابطال نموده است.
و به استناد مواد ۸۰ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی هیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند «ب» و «ج» مصوبات سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷:
«…………
ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول ۱۰۰ ریال.
ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه‌های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد ۳۰۰۰ ریال.
………..»
ب: بند «ب» و «ج» سال ۱۳۸۹:
«…………
ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول ۱۵۰ ریال.
ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه‌های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد ۳۰۰۰ ریال.
…………»
ج: بند «ب» و «ج» سال ۱۳۹۰:
«……….
ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول ۱۵۰ ریال.
ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه‌های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد ۳۰۰۰ ریال.
………»
د: بند «۴» و «۵» ماده ۳۳ سال ۱۳۹۱:
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندر گز به موجب لایحه شماره ۳۴۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۵ توضیح داده است که:
«مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به تماس تلفنی دبیرخانه آن هیأت موضوع نامه شماره ۵۲۸/۹۲ ـ ۱۳۹۴/۳/۳۰ به استحضار می‌رساند: همان طوری که مستحضر هستید دعوای شرکت مخابرات علیه این شورا وفق مقررات شکلی آیین دادرسی دیوان طرح نشده است. زیرا شاکی مکلف بوده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را به تعداد خواندگان+یک، به دیوان تسلیم کند و متعاقب آن دیوان یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به خوانده ابلاغ نماید. در این پرونده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا برابر قانون آیین دادرسی دیوان ابلاغ نشده است و شورا از خواسته شاکی مطلع نیست و مشخص نیست بـه چه مصوبه‌ای اعتراض دارد. بـه جهت عدم رعـایت مقررات شکلی قرار رد دعوای خواهان را عاجزانه استدعا دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض حق‌الارض، حق الانتفاع در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندر گز مبنی بر وضع عوارض در بندهای «ب» و «ج» تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و بند ۴ و ۵ ماده ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ تحت عنوان حق الانتفاع و حق‌الارض به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه