شماره هـ /95 / 595 15 /12 /1396
بسمه تعالی
جناب آقای اکبر پور
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1219 مورخ 24 /11 /1396 با موضوع:
«ابطال مصوبه 1912 /4 ـ 93 مورخ 8 /11 /1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 24 /11 /1396 شماره دادنامه: 1219 کلاسه پرونده: 95 /595 مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای رضا مطوری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 1912 /4 ـ 93 مورخ 8 /11 /1393 افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر
احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب متصدی آموزشگاه رانندگی ساحل واقع در شهرستان خرمشهر می‌باشم. به موجب فتوکپی پیوست اخطاریه ارسالی به شماره 825 /23 ـ 95 /14 مورخ 28 /4 /1395 از سوی شهرداری خرمشهر برای آموزشگاه رانندگی اینجانب مقرر شده است که مبلغ 000 /188 /19 ریال به عنوان عوارض سالیانه پرداخت بنمایم که این مبلغ حکایت از افزایش بی رویه عوارض در سال اخیر داشته پس از انجام مکاتبات با فرمانداری در نهایت شهرداری خرمشهر به موجب فتوکپی پیوست نامه شماره 2569 /122 /95 ـ 6 /5 /1395 خطاب به فرمانداری خرمشهر اعلام نموده که «شهرداری خرمشهر برابر دستورالعمل نحوه چگونگی وضع و برقراری عوارض و بهای خدمات همه ساله لایحه پیشنهادی تعرفه عوارض و بهای خدمات را با در نظر گرفتن وضعیت جغرافیایی شهر و معیشت شهروندان و تورم اقتصادی نسبت به افزایش حداکثر تا سقف 20% را به شورای شهر نموده است» که با ملاحظه مبلغ تعیین شده به عنوان عوارض برای بنده این امر حکایت از رشد بیش از 20% و در واقع 2000% را دارد و از طرفی نیز شورای اسلامی شهرستان خرمشهر به لحاظ تخلفات عدیده منحل گردیده است. لذا با تقدیم این دادخواست و مستندات ابراز اولاً: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه افزایش عوارض مشاغل صادر از شورای اسلامی شهر خرمشهر و ثانیاً: الزام شهرداری خرمشهر به اخذ عوارض سالیانه طبق تعرفه قانونی دارم.»
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 200 /114027 /211 /9000 ـ 18 /7 /1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده پاسخ داده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 95 /595 ـ 8 /6 /1395 که از این حیث اخطاریه‌ای جهت رفع نقص به اینجانب رضا مطوری ابلاغ گردیده در فرجه مقرر قانونی ضمن رفع نقص موارد ذیل را به استحضار می‌رسانم، استدعای بذل عنایت و در نهایت صدور حکم شایسته دارم.
طی بند 1 اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که مشخصات دقیق مصوبه را از حیث شماره، تاریخ و مرجع صدور اعلام نمایم که معروض می‌دارم مرجع صدور مصوبه شورای اسلامی شهرستان خرمشهر می‌باشد البته شورای مذکور در حال حاضر به دلیل تخلفات قانونی منحل شده است (شماره جلسه 1912 /4 ـ 93 ـ 8 /11 /1393)
طی بند 2 اخطاریه رفع نقص از بنده خواسته شده است که اعلام بنمایم مصوبه مغایر با کدام قانون است و نام قانون و ماده قانونی آن را ذکر بنمایم در این خصوص معروض می‌دارم که مصوبه مذکور با قانون تشکیلات شوراهای اسلامـی کشور و مـواد 53 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1375 مغایرت دارد چرا که شوراها می‌بایست با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود نسبت به تعیین عوارض مشاغل اقدام نمایند که این گونه عمل ننموده‌اند.
مبانی قانونی
مطابق بند 8 ماده 45 قانون شهرداری‌ها، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از وظایف انجمن شهر اعلام و به موجب ماده 42 همان قانون در صورت عدم تشکیل انجمن شهر وزارت کشور جانشین آن است تا تاریخ 1 /9 /1361 شهرداری‌ها به استناد همین ماده قانونی اقدام به وضع و وصول عوارض متعلق از مؤدیان می‌کردند. بنابراین از تاریخ مزبور که قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور رسید به موجب ماده 53 قانون مذکور از تاریخ تصویب این قانون، همه قوانین مغایر لغو و بلااثر شد. بنابراین مطابق صریح بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور «مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات محل و خدمات ارائه شده تعیین کند.» عوارض یکی از مهمترین منابع درآمدی شهرداری است که مبلغ آن تعیین و به اطلاع شهروندان می‌رسد. اما سوالی که برای برخی از شهروندان به وجود می‌آید این است که این عوارض را چه کسی تعیین می‌کند و چرا باید آن را پرداخت کنند؟
علاوه بر این قانون الحاق یک تبصره به ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب 28 /7 /1364 تصریح دارد به اینکه «تا تشکیل شوراهای اسلامی در هر شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری‌ها خواهد بود. همچنین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی (مصوب 1375) نیز از زمره وظایف شورای اسلامی شهر را تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود تصریح کرده است و در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مربوط اعم از هزینه‌های خدماتی، اداری و عمرانی با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاستهای موضوع این آیین‌نامه عوارض وضع کنند. با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض و به شرح مصرح در ماده 1 قانون مذکور «از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و تمام قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاههای اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است. همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد، به استثنای قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 /12 /1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7 /6 /1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12 /4 /1373، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 /12 /1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف) و (ب) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 /1 /1379، لغو می‌شود. تبصره (1) ماده (5) قانون یاد شده ناظر بر امکان و چگونگی وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، پس از وضع قانون مذکور است و منافاتی با مقررات الغا شده به موجب این قانون ندارد.»
متن مصوبه شماره 1912 /4 ـ 93 مورخ 8 /11 /1393 شورای اسلامی شهر خرمشهر به قرار زیر است:
«پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورا (دوره چهارم)
دعوت به جلسه شماره: 1912 /4 ـ 93 مورخ 8 /11 /1393
ساعت و تاریخ جلسه: ساعت 19 بعداز ظهر روز شنبه مورخ 11 /11 /1393
محل تشکیل جلسه: سالن جلسات شورا
دستورکار جلسه: بررسی تعرفه عوارضات پیشنهادی سال 1394 شهرداری خرمشهر
نوع جلسه: عادی
با تلاوت آیاتی چند از کلام الله قرآن کریم رسمیت جلسه اعلام، سپس آقای علی بندری ریاست شورا با بیان:
با نام و یاد خدا و عرض سلام و خیر مقدم به حاضرین:
تقدیر از صبر و حوصله تمامی عزیزانی که کارشناسانه تعرفه را مورد بررسی قرار دادند. تسلیت وفات حضرت معصومه (س). تبریک فرار رسیدن ایام الله مبارک دهه فجر و ورود بنیانگذار انقلاب اسلامی. مطالبی به سمع حاضرین رساندند و ضمن برشمردن خلاصه‌ای از دستورکار جلسه موارد ذیل را جهت بحث و تبادل نظر مطرح نمودند:
1ـ لایحه پیشنهاد شماره 24321 /12 /93 ـ 27 /10 /1393 شهرداری خرمشهر در اجرای تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعرفه پیشنهادی و عوارضات و بهای خدمات اماکن مسکونی تجاری، اداری، صنعتی و کلیه اماکن، مؤسسات و دفاتر و مشاغل و واحدهای صنعتی جهت وصول در سال 1394 با توجه به بررسیها و جلسات متعدد تشکیل شده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب فرهنگی، اقتصادی و وضعیت معیشتی شهروندان تعرفه عوارضات پیشنهادی جهت وصول در سال 1394 با در نظر گرفتن تمامی جوانب امر مشتمل بر 69 صفحه تعرفه عوارض و بهای خدمات) که پس از رأی‌گیری به عمل آمده با استناد بندهای 16 و 26 از ماده 71 قانون شوراها با کل آراء موافق به تصویب رسید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24 /11 /1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند به موجب بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره 1 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض برای مشاغل از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد. لیکن افزایش عوارض مورد نظر به موجب بند 16 ماده 71 قانون فوق‌الذکر منوط به رعایت سیاستهای عمومی دولت است. نظر به اینکه الزامات مورد نظر قانونگذار در افزایش دوازده برابری مصوبه مورد شکایت رعایت نشده است، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خرمشهر تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه