یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۱ مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۶ با موضوع:
«ابطال بند۳ پیوست شماره۳ دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۱۲۱۱ کلاسه پرونده: ۹۵ /۱۴۸۱ مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ پیوست شماره ۳ دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
گردش کار: سرپرست معاون حقوقی و نظارت همگانی و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری در سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۲۸۸۳۶ ـ ۲ /۱۱ /۱۳۹۵ اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً بند (۳) پیوست (۳) طرح جامع (موضوع دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری) در این سازمان بررسی شد. به حکایت بررسیها:
۱ـ به موجب ماده ۱۴ قانون زمین شهری (مصوب ۱۳۶۶) تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی بوده که آن وزارتخانه طی دستورالعمل شماره ۱۰۰ /۱۳۶۳۰ ـ ۱ /۹ /۱۳۷۳ اقدام به ابلاغ این ضوابط نموده است.
۲ـ با توجه به مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور (ماده ۱۴ قانون زمین شهری) در خصوص در اختیار گذاشتن رایگان ۷۰ درصد مساحت باغات در ازای تغییر کاربری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۴۸ ـ ۲۵ /۲ /۱۳۷۸ و دادنامه شماره ۷۹ /۷۷ ـ ۷۸ مورخ ۱ /۳ /۱۳۷۹ این بخش از دستورالعمل، با این استدلال که: «نظر به اینکه ماده ۱۴ قانون زمین شهری در خصوص تفکیک و افراز اراضی و باغات براساس ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی کنونی) مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربری مسکونی نیست، بنا به جهات فوق‌الذکر و عدم انطباق مفاد قسمت سوم بند الف دستورالعمل مذکور،» ابطال کرده است.
۳ـ علیرغم صدور آرای فوق‌الذکر، شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً طی بند(۳) پیوست شماره (۳) طرح جامع مورخ ۱۳۸۶ شهر تهران (در قالب دستورالعمل ماده۱۴ قانون زمین شهری برای شهر تهران) موضوع واگذاری باغات به صورت رایگان را در ازای تغییر کاربری مصوب و ابلاغ کرده است. در بند مذکور آمده است: «سایر کاربریها: مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری، درصدی از سطح باغات خود را به عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند با شرایط زیر و تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده (۵) می‌توانند از انواع کاربریهای متناسب با ضوابط وکاربری پهنه مربوطه استفاده کنند:
۱ـ۳ـ در پهنه‌های موضوع بند ۱ـ۲ و در چارچوب طرحهای موضعی خاص، درصد واگذاری کمتر از ۷۵ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ۳۵۰۰ مترمربع نباشد.
۲ـ۳ـ در تک باغها (موضوع بند ۲ـ۲) درصـد واگذاری کمتر از ۷۰ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ۳۰۰۰ مترمربع نباشد»
۴ـ با توجه به اینکه اولاً: آنچه در ماده (۱۴) قانون زمین شهری بلااشکال اعلام شده است: تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون است. ثانیاً: آنچه در بند (۳) مورد حکم قرار گرفته ضوابط نبوده، بلکه مقرره‌ای است که موجب سلب مالکیت افراد می‌شود و وضع این حکم تنها در صلاحیت مقنن است. ثالثاً: همان طور که در آراء پیش گفته آمده، ماده (۱۴) قانون زمین شهری مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب واگذاری بخشی از باغات به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن در کاربری متناسب نمی‌باشد. لذا بند مورد بحث خلاف قانون و وضع آن خارج از صلاحیت واضع آن می‌باشد، از این رو درخواست ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. موجب امتنان است از نتیجه تصمیم صادره (با امعان نظر به تبصره ۲ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) این سازمان را مطلع نمایند.»
متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
«پیوست شماره ۳: دستورالعمل ماده (۱۴) قانون زمین شهری تهران:
۳ـ سایر کاربریها: مالکین باغاتی که مایل باشند از طریق توافق با شهرداری، درصدی از سطح باغات خود را به عنوان فضای سبز عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار نمایند با شرایط زیر و تصویب شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده (۵)، می‌توانند از انواع کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه استفاده کنند:
۱ـ۳: در پهنه‌های موضوع بند ۱ـ ۲ و در چارچوب طرحهای موضعی خاص، درصد واگذاری کمتر از ۷۵ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ۳۵۰۰ مترمربع نباشد.
۲ـ۳: در تک باغها (موضوع بند ۲ـ ۲) درصد واگذاری کمتر از ۷۰ درصد و متراژ واگذاری کمتر از ۳۰۰۰ مترمربع نباشد.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده‌است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴ /۱۱ /۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶، فقط تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش اراضی موضوع ماده ۲ قانون مذکور با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد آن قانون بلا اشکال است. نظر به اینکه مقررات قانونی مذکور مفید اعطاء اختیار وضع مقرراتی در باب ضرورت واگذاری بخشی از باغات به عنوان فضای سبز به صورت رایگان در قبال استفاده از بقیه آن با کاربریهای متناسب با ضوابط و کاربری پهنه مربوطه نیست، بنابراین بند ۳ پیوست ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب و مغایر قانون تشخیص می‌شود و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه