شماره 96 /489 12 /12 /1396
بسمه تعالی
جناب آقای اکبر پور
رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1179 مورخ 1396/11/17 با موضوع:
« ابطال بند 2ـ22 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/11/17 شماره دادنامه: 1179 کلاسه پرونده:489/96
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمزه شکریان زینی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2ـ 22 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2ـ 22 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد درخصوص اخذ کارمزد استرداد عوارض از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند شورای شهر جدید هشتگرد اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهر جدید هشتگرد می نماید. در بند 2ـ22 این مصوبه در مورد اخذ کارمزد از استرداد عوارض وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری جدید هشتگرد اجازه داده شده است که اقدام به اخذ کارمزد نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه مبالغی را از شهروندان تحت عنوان کارمزد استرداد عوارض اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم.
مطابق ماده 29 مقررات مالی شهرداریها، منابع درآمدی شهرداری مشخص است. این منابع یا عوارض است و یا بهای خدمات. اخذ کارمزد استرداد عوارض، نه در قالب عوارض می گنجد و نه در قالب بهای خدمات، زیرا خدماتی به شهروند ارائه نمی گردد که به ازای آن، کارمزد اخذ کند. از طرفی بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه به شهرداری، منوط به تجویز قانونگذار شده است و هیچ مجوز قانونی در این زمینه وجود ندارد. بنابراین اخذ این وجوه، غیر قانونی بوده و تمامی این مبالغ می باید به شهروندان مسترد گردد. لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم»
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
2ـ 22ـ استرداد عوارض ساختمانی و بهای خدمات حفاری
«1ـ در صورت ابطال پروانه ساختمان توسط مراجع قضایی یا انصراف مؤدی قبل از صدور پروانه یا کسر عوارض متعلقه طبق جدول زیر عوارض دریافت شده با استثناء عوارض سطح شهر، هزینه کارشناسی و سهم آموزش و پرورش مسترد خواهد شد.
| ردیف | مبلغ | کارمزد |
| 1 | تا سی میلیون ریال | 8% درصد |
| 2 | تا دویست میلیون ریال | 7% درصد |
| 3 | تا پانصد میلیون ریال | 6% درصد |
| 4 | تا یک میلیارد ریال | 5% درصد |
| 5 | تا دو میلیارد ریال و بالاتر | 4% درصد |
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تعیین مجازات، جریمه و کارمزد برای انجام دادن یا ندادن امری برای شهروندان از خصایص قانونگذار بوده و در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است و در بند 16 یا 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، اختیاری برای تعیین کارمزد برای مسترد کردن عوارض صدور پروانه ساختمانی که به نوعی امکان احداث وجود ندارد، تجویز نشده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در قسمت مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه