شماره هـ /96 / 463 – 12 /12 /1396
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1176 مورخ 17 /11 /1396 با موضوع:
«ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 17/11 /1396 شماره دادنامه: 1176 کلاسه پرونده:96 /463
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد آریازاد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« با سلام و احترام
احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب محمد آریازاد مالک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی 6319 /61 /118 /610 دارنده پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 10818 ضمن مراجعه به شهرداری درخواست گواهی عدم خلاف جهت ارائه به بانک مسکن به منظور اخذ تسهیلات بانکی نمودم که شهرداری یزد به موجب بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد به دلیل تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی و پایان مهلت اعتبار پروانه نسبت به محاسبه و اخذ مجدد عوارض صدور پروانه مسکونی به مبلغ 025 /669 /376 /1 ریال نموده است. این در حالی است که قانونگذار به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است.
بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد:
« 8 ـ مهلت و تمدید پروانه های ساختمانی
1ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانها (به استثنای تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا 2000 متر 4 سال و بیش از 2000 متر 5 سال از زمان صدور می باشد.
2ـ حداکثر اعتبار پروانه های تجاری تک واحدی 2 سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می باشد.
تبصره1ـ پروانه های تا 2000 مترمربع تا یک سال و بیش از 2000 مترمربع تا 2 سال قابل تمدید خواهد بود و اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول 10% و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول 20% و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول 30% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود.
تبصره2ـ پروانه های کلیه ساختمانها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره 1، مشمول ضوابط شهرسازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می گردد.
تبصره3ـ کلیـه پـروانه های صادره تا پایان سـال 1393 نیـز مشمـول ضوابـط فوق می باشد.»
لذا با توجه به اینکه تعرفه مذکور مغایر با قانون و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج بوده و مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است، صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تعرفه مذکور و ابطال آن مورد درخواست می باشد. لازم به ذکر است این مهم سابقاً به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 471ـ13 /7 /1395 با موضوع «تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون است و ابطال می شود.» رسیدگی و تعرفه مربوط ابطال شده است.»
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد
8 ـ مهلت و تمدید پروانه های ساختمانی
«1ـ حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا 2000 متر 4 سال و بیش از 2000 مترمربع 5 سال از زمان صدور می باشد.
2ـ حداکثر اعتبار پروانه های تجاری تک واحدی 2 سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید می باشد.
تبصره1ـ پروانه های تا 2000 مترمربع تا یک سال و بیش از 2000 مترمربع برای 2 سال قابل تمدید خواهد بود. اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول 10% و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول 20% و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول 30% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود.
تبصره2ـ پروانه های کلیه ساختمانها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره 1، مشمول ضوابط شهر سازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می گردد.
تبصره3ـ کلیه پروانه های صادره تا پایان سال 1393 نیز مشمول ضوابط فوق می باشد.
تبصره4ـ در خصوص کلیه تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیونهای تعدیل شهرداری از ابتدای سال 1393 از زمان پرداخت حقوقات توسط مؤدی حداکثر ظرف مهلت 5 سال و در خصوص کمیسیونهای تعدیل قبل از 1393 نیز حداکثر تا پایان سال 1395 می باید نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول ضوابط شهرسازی روز می گردد.»
در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شـورای اسلامی شهـر یزد بـه موجب لایحه شماره 961002504 ـ 14 /9 /1396 توضیح داده است که:
« با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص):
احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره پرونده 9609980905800456 ـ 4 /4 /1396 موضوع شکایت آقای محمد آریازاد مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارض فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می رساند: مستنبط از مواد 2 و 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی برقراری عوارض نسبت به اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر توسط شهرداری و انجمن شهر صورت می پذیرد. در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود:
1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1 /3 /1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی می باشد.
2ـ به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف کمیته انطباق در فرمانداری به نمایندگی از وزارت کشور مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده است به قوت خود باقی است و قابل وصول می باشد.
3ـ علی ایحال با توجه به خواسته خواهان به موجب مدارک ضمیمه مربوطه اعتبار پروانه مسکونی صادره استنادی برای آقای محمد آریازاد و شرکاء تحت شماره 10818 ـ 16 /1 /1386 با احتساب مهلت شروع عملیات ساختمانی جمعاً به مدت 2 سال بوده است و طبق گزارشات مأمور فنی و عکس هوایی ملک مورد تنازع تا سال 1390 به صورت زمین بوده و خواهان هیچگونه اقدامی در راستای ساخت و ساز در موعد و مهلت مقرر انجام نداده و با توجه به گزارش تخلفات ساختمانی و افزایش واحد بر خلاف ضابطه، پیشامدگی غیر مجاز، احداث بنا زائد بر تراکم در کاربری مجاز از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی پروانه، موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع و منجر به صدور جریمه شده است لذا در خصوص ادعای خواهان در مورد مبنای محاسباتی مبلغ 025 /669 /376 /1 ریال به استحضار می رساند مبنای محاسباتی شمول عوارض زیربنای مسکونی ناشی از ساخت و ساز مازاد پروانه نامبرده بوده و ارتباطی با عوارض نوسازی و موارد تمدید و تأخیر پروانه و مصوبه مذکور نداشته و خواهان با ادعای واهی و فرافکنی موضوع قصد عدم پرداخت حقوق شهرداری را دارد.
4ـ علیرغم ارائه خدمت جنبی ایمنی و آتش نشانی در محدوده مورد نظر، رسیدگی به این قسمت از خواسته مبلغ 025 /669 /376 /1 ریال مبنی بر دریافت عوارض زیر بنای ساختمانی بوده نه بابت عوارض نوسازی و عمران شهری مذکور در دادخواست ارسالی و مفید معنای موضوع مفاد اجرایی تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و اعتراض به مبلغ مذکور نمی باشد و رسیدگی و ابطال نسبت به آن عوارض نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه داشته و در نتیجه نیاز به اظهار نظر ماهوی در ابطال مصوبه بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد نمی باشد.
5 ـ با عنایت به این مهم که موضوع دادنامه تحت شماره 471ـ 13 /7 /1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا استنادی خواهان تعیین عوارض در اتمام ساختمان بعد از 5 سال را خلاف قانون دانسته است، در صورتی که مصوب شورای اسلامی شهر یزد تا 5 سال ذکر شده نه مدت بعد از آن و شایان ذکر است هیچگونه حکمی در تأخیر تا مدت 5 سال ندارد ضمناً رأی وحدت رویه ای با این حکم وجود ندارد. لازم به ذکر است به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوقی و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.
لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عمومی شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً تأثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می گردد، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 /11 /1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه